بحضور وزير البترول.. عمومية "جاسكو" تقرر رفع رأس المال إلى 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو"، حيث أقرت الجمعية العامة للشركة زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة لإضافة الأنشطة الخاصة بالهيدروجين، وفصل ونقل ثانى أكسيد الكربون إلى نشاط الشركة المسئولة عن الأنشطة الخاصة بإدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعى .
و أكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع، أهمية التوسعات التي تشهدها الشبكة القومية للغاز الطبيعى التي تعد خطوطها الممتدة من شمال مصر الى جنوبها ومن شرقها الى غربها بمثابة الشرايين الرئيسية لتوفير إمدادات الطاقة للبلاد لتغذية قطاعات الاستهلاك الحيوية في ظل التنامى المستمر لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود، لافتاً إلى حرص قطاع البترول على العمل بالتوازى لمواكبة التغيرات السريعة في منظومة الطاقة و التوجهات القومية للدولة المصرية لتنمية مصادر الهيدروجين والإعداد وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك .
واستعرض المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو التعديلات الخاصة بمواد النظام الاساسى للشركة وتشمل زيادة رأس المال المرخص به من 325 مليون دولار الى 500 مليون دولار ، وإضافة أنشطة إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك منشأت وخطوط ومرافق ومعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء وتصدير واستيراد الهيدروجين وكذا فصل ونقل ثاني أكسيد الكربون والقيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الشركة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .
كما استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وفى مقدمتها توسعات محطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور 5 ، 6 بتكلفة استثمارية 190 مليون دولار والتي تهدف لزيادة كميات الغاز الطبيعى المنقولة إلى جنوب مصر لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات المنزلية والصناعية والكهرباء و مجمع انوبك الجديد لإنتاج السولار بأسيوط ، وكذلك توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التي تشمل إنشاء خط الإنتاج الرابع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وبتكلفة استثمارية 450 مليون دولار من خلال ائتلاف شركتي انبى وبتروجت لزيادة قدرة المجمع على استغلال كل كميات الغاز الطبيعى المنتجة من حقول الصحراء الغربية ومنطقة شمال الإسكندرية في فصل المشتقات ذات القيمة الاقتصادية العالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد الغاز الطبيعي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 500 مليون دولار اجتماع الجمعية العامة المشروعات الجديدة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
#سواليف
صادقت #محكمة_الاستئناف العمالية بجدة في المملكة العربية #السعودية على قرار يُلزم #شركة_أجنبية بدفع #تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس #مصري بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل الحكم مستحقات شاملة لمدة 6 سنوات تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافآت ربع السنوية والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليم المهندس شهادة “خدمة نظيفة” عن 8 سنوات من العمل.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية بدأت القصة عندما أبرم المهندس المصري عقد عمل مع الشركة الأجنبية قبل سنوات لمدة 6 سنوات في المرة الأولى وبعد انتهاء الفترة تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات أخرى تبدأ من 2021 وتنتهي في 2027، لكن الشركة فاجأته بإنهاء خدماته بعد 4 أشهر فقط من بدء العقد الجديد تاركة له 5 سنوات و8 أشهر متبقية. رفض المهندس هذا القرار حتى قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته كاملة عن الفترة المتبقية.
مقالات ذات صلةوفي دعواه الأولية حصل المهندس على حكم ابتدائي بمبلغ أقل مما طالبه لكنه لم يرضَ بالنتيجة فقدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف العمالية، ودعم محاميه الدعوى بمذكرة أكد فيها أن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المبلغ المستحق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لـ6 سنوات لم يمر منها سوى 4 أشهر، مطالبًا بكامل مستحقات موكله عن المدة المتبقية.
في المقابل حاولت الشركة الدفاع عن موقفها حيث قدم ممثلها عقدا ورقيا سابقا يمتد لسنتين ويتجدد تلقائيا كان ساريا حتى تعميم توثيق العقود عبر منصة “قوى” والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن الشركة سجلت العقد الجديد إلكترونيًا بأثر رجعي بعبارة “مماثلة” للعقد السابق لكنها ادعت أن المقصود كان تجديدًا لسنة واحدة وليس 6 سنوات، مضيفا أنه “ليس من مصلحتنا التزام طويل لـ6 سنوات، ولو كان لدينا خيار لاخترنا سنة واحدة”.
لكن محكمة الاستئناف لم تقتنع بموقف الشركة وأيدت حقوق المهندس المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق مصدقة على حكم يُلزم الشركة بدفع 1.9 مليون ريال سعودي، حتى التزمت الشركة بالقرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس الأسبوع الماضي لتنتهي بذلك معركة قانونية شهدت صراعًا بين التفسيرات القانونية وحقوق العامل.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل