للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية.. إعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير: “إن اللقاء استعرض نتائج زيارته قبل أسبوعين للعاصمة الألمانية برلين والتي عقد خلالها لقاءات مع نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ ومسؤولي الوزارة إلى جانب لقاء مع ممثلي اتحادات وكيانات صناعية واستثمارية وتجارية ألمانية”.
وأوضح سمير، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصة أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الألمانية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
ونوه سمير إلى أن اللقاء استعرض سبل تنسيق الجهود بين الوزارة والغرفة العربية الألمانية لاستهداف الشركات الألمانية الكبرى للترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري والتي تهدف إلى توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن مصر كباقي دول العالم تأثرت بالتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم وما زال يشهدها حالياً وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الأمر الذي دفع الوزارة لتحليل هيكل الواردات المصرية للوقوف على نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى رغبة الوزارة في جذب شركات ألمانية للسوق المصري تعمل في مجالات محددة تشمل الأمن الغذائي والتصنيع الدوائي وصناعة الأسمدة و المغذيات الزراعية.
ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لاجتذاب هذه الاستثمارات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية،
و أضاف الوزير أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ قوامه 105 مليون مواطن، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال نقل التكنولوجيا نظراً لما تتمتع به الشركات الألمانية من خبرة طويلة في هذا المجال وبما يسهم في توطين الصناعة المحلية وتدريب العمالة الفنية المصرية.
ومن جانبه، أكد يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة حرص ألمانيا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.
وأشاد نوتر باللقاءات التي عقدها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لبرلين مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني والاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي استعرض خلالها الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري والتي كان لها أثر كبير في تعريف المستثمرين الألمان بمزايا الاستثمار بالسوق المصري وحزم الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي ساهم في إبداء عدد من الشركات الألمانية رغبتها في بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرکات الألمانیة بالسوق المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية تضرب سوق الأسهم الألمانية
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه وكما يحدث غالبا في أوقات عدم اليقين، لجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية والذهب.
وأفادت الوكالة الرسمية بأن "مؤشر داكس" الرئيسي للبورصة الألمانية في فرانكفورت انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية فبراير الماضي حيث أغلق على انخفاض بنسبة 3.01% عند 21.717.39 نقطة.
كما فقد مؤشر "إم داكس" للشركات متوسطة الحجم، 2.25% ليصل إلى 26.874.62 نقطة. يذكر أنه اعتبارا من بعد يوم السبت 5 أبريل ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من مختلف الدول.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية عن آلية معقدة للرسوم الجمركية المتبادلة والتي ستؤدي إلى زيادات أكبر في الرسوم المفروضة على العديد من الدول.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يعني أن صادرات دوله الأعضاء إلى الولايات المتحدة ستخضع اعتبارا من الأسبوع المقبل لرسوم جمركية بنسبة 20%.
ووصف يان فيبيغ كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك "أودي بي إتش إف" الاستثماري، الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بأنها ضارة ومحفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتخلى بذلك عن النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأضاف يان فيبيغ أن ترامب يخاطر بإشعال حرب تجارية مع أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للولايات المتحدة، ورأى أن هذا يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي بالنظر إلى حجم الرسوم المفروضة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، مؤكدا أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
وشدد ترامب على أن الاقتصاد الأمريكي تعرض لـ"النهب والتدمير" لعقود من الزمن من قبل الحلفاء والأعداء على حد سواء، لكن أمره التنفيذي بفرض رسوم جمركية متناظرة سيضع حدا لهذا الوضع.
وحذر اقتصاديون ومستثمرون ومديرو شركات في الولايات المتحدة من أن طموحات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي ودفع البلاد إلى حالة ركود
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي