العاهل الأردني يؤكد رفض بلاده محاولات الفصل بين الضفة الغربية وغزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين، مشددا على رفض الأردن أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية والقطاع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "بترا" الأردنية اليوم الثلاثاء.
وخلال لقائه في بروكسل مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، كرر الملك عبدالله الثاني تأكيده على "أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك".
وشدد على رفض بلاده لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
وأشار إلى "ضرورة العمل نحو حل جذري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب".
وتناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الضفة الغربية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية أصبح واقعا
#سواليف
كشفت صحيفة/هآرتس/ العبرية، عن أن المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية المحتلة، وصل إلى مراحل متقدمة، ولم يبق إلا الإعلان الرسمي.
وقالت الصحيفة: إن الضم في الضفة الغربية لم يعد زحفاً، إنه يقف على قدميه ويمشي على ساقين.
وأضافت أن “الضم أصبح واقعا بالفعل، وبحلول الوقت الذي يتم فيه الإعلان رسميا، سيكون الأوان قد فات، إذ ستكون العملية قد اكتملت بالفعل، فهذه هي طريقة المستوطنين والحكومة: أن يفعلوا كل شيء إلا الإعلان الرسمي، مع علمهم أن لا أحد يهتم حقا.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن ما يحدث في الواقع واضح لأي شخص يسافر في أنحاء الضفة الغربية، وأكثر وضوحا لأي شخص يتابع أنشطة وزير المالية سموتريتش وأعضاء الائتلاف الآخرين: زيادة هائلة في حجم تصاريح البناء في المستوطنات، ونقل الإدارة في الضفة الغربية من الجيش إلى المستوطنين وأنصارهم، وإعلان أراضي الدولة بوتيرة مذهلة، وتشديد الإجراءات ضد البناء الفلسطيني، كل هذا في قلب الثورة التي بدأت بالفعل.
وأوضحت أن العديد من الأمور تمر دون أن يلاحظها أحد لأنها، من الناحية النظرية، عبارة عن بيروقراطية: إنشاء إدارة للمستوطنات، ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وترويج قانون من شأنه أن يجعل من الأسهل على اليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية، والخطوات التي من شأنها تحسين المرونة الاقتصادية للمستوطنات – على سبيل المثال، مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمستوطنات بتلقي عائدات ضريبة الأملاك من المناطق الصناعية والتجارية في الأراضي السيادية لإسرائيل، أو قانون من شأنه أن يعتبر المستوطنات في جنوب جبل الخليل جزءا من النقب. وكل ذلك بهدف واحد: إعطاء مؤسسة الاستيطان المزيد من الميزانيات.
وبينت الصحيفة أن حقيقة أن هذه القوانين لم يتم تمريرها بعد، لا تمنع الائتلاف من ضخ ملايين الشواكل بالفعل بمختلف الطرق، ولم تعد مثل هذه الأمور تتم سراً، بل بفخر وعلناً: على سبيل المثال، شارك سموتريتش وأوريت ستروك (وزيرة الاستيطان) مؤخراً في حفل افتتاح فرقة حراسة مخصصة للبؤر الاستيطانية الزراعية في جبال الخليل الجنوبية. وليس من قبيل المصادفة أن تلعب البؤر الاستيطانية الزراعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية دوراً مهماً أيضاً في الضم الفعلي: فهي تعمل على إفراغ المنطقة (ج) من الفلسطينيين ودفعهم إلى المدن.
وذكرت أن المستوطنين في برلمان الاحتلال، والمستوطنين في الأراضي يعملون بطريقة كماشة، من خلال الاستيلاء على مؤسسات الدولة الأكثر صلة بالضفة الغربية، ونقل الميزانيات، وإعطاء شرعية متزايدة لـ”أبناء التلال” – الذين يقومون فعليا بعمل طرد الفلسطينيين عن الأرض، بحيث عندما يأتي الضم الرسمي، سيكون هناك أقل عدد ممكن من الفلسطينيين هناك.
وقالت: لا ينبغي لنا أن ننظر بعيداً، ولا ينبغي لنا أن نعتقد أن الضم هو مجرد بيان افتراضي. علينا أن ننظر مباشرة إلى الواقع على الأرض. وما نراه هو أن الضم أصبح واقعاً بالفعل وأن كافة الوسائل قد تم إعدادها لذلك.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة