بعد زيادة الأجر لـ 3500.. علاوات سنوية بـ«القانون الجديد» للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار مع مطلع العام المقبل 2024، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقرار زيادة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم زيادته مرتين على مدار العام الجاري 2023.
علاوات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الإطار، قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد، حدد عددا من الضوابط والآليات من أجل زيادة الأجور في القطاع الخاص، وكذلك العلاوة الدورية، مضيفا أن مشروع القانون يحرص على أن يكون هناك زيادة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
كما لفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن العلاوة تكون مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ استحقاق العلاوة، هذا إلى جانب إنشاء صندوق تمويل من أجل تدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائم بطاقة تثبت التدريب.
علاوة دورية بنسبة 3%وأوضح أن المادة رقم 12 من مشروع قانون العمل الجديد جاءت تنص على: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور قانون العمل الجديد القطاع الخاص مشروع قانون العمل الجدید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.