بعد زيادة الأجر لـ 3500.. علاوات سنوية بـ«القانون الجديد» للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار مع مطلع العام المقبل 2024، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقرار زيادة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم زيادته مرتين على مدار العام الجاري 2023.
علاوات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الإطار، قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد، حدد عددا من الضوابط والآليات من أجل زيادة الأجور في القطاع الخاص، وكذلك العلاوة الدورية، مضيفا أن مشروع القانون يحرص على أن يكون هناك زيادة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
كما لفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن العلاوة تكون مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ استحقاق العلاوة، هذا إلى جانب إنشاء صندوق تمويل من أجل تدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائم بطاقة تثبت التدريب.
علاوة دورية بنسبة 3%وأوضح أن المادة رقم 12 من مشروع قانون العمل الجديد جاءت تنص على: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور قانون العمل الجديد القطاع الخاص مشروع قانون العمل الجدید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.
وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.