بعد زيادة الأجر لـ 3500.. علاوات سنوية بـ«القانون الجديد» للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار مع مطلع العام المقبل 2024، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقرار زيادة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم زيادته مرتين على مدار العام الجاري 2023.
علاوات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الإطار، قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد، حدد عددا من الضوابط والآليات من أجل زيادة الأجور في القطاع الخاص، وكذلك العلاوة الدورية، مضيفا أن مشروع القانون يحرص على أن يكون هناك زيادة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
كما لفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن العلاوة تكون مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ استحقاق العلاوة، هذا إلى جانب إنشاء صندوق تمويل من أجل تدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائم بطاقة تثبت التدريب.
علاوة دورية بنسبة 3%وأوضح أن المادة رقم 12 من مشروع قانون العمل الجديد جاءت تنص على: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور قانون العمل الجديد القطاع الخاص مشروع قانون العمل الجدید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.