الإمارات تقود العالم لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
احتضنت دولة الإمارات منذ بداية عام الاستدامة 2023، حراكاً دولياً شاملاً لتوحيد الجهود ووضع آليات عمل مشتركة تسهم في مواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وقبل استضافة مؤتمر COP28 بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و 12 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، حرصت الإمارات على استضافة وتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات العالمية حول قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية التي جسدت دورها المحوري والمتميز في العمل المناخي على الصعيد الدولي.
أبوظبي للاستدامة
احتضنت العاصمة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" في دورته الـ 15، الذي تضمن العديد من الفعاليات والقمم التي ناقشت وطرحت مسائل الاستدامة، والتغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب توقيع عدد من المبادرات والمشاريع المستدامة، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا بمشاركة 90 وزيراً، و 1800 شخصية عالمية، بين قادة ومسؤولين حكوميين وممثلي منظمات وجهات دولية وخاصة.
وضم الأسبوع الدورة السابعة من منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي التي ركزت بشكل خاص على تحديات إدارة أولويات أمن الطاقة، والجهود للتخلّص من الانبعاثات الكربونية، في ظل تأثيرات الأزمة المستمرة في أوكرانيا على خطط تحوّل الطاقة.
ومثلت القمة العالمية لطاقة المستقبل التي رافقت الأسبوع، منصة مهمة لمناقشة المواضيع التي تستهدف تعزيز الاستدامة، مثل الأمن الغذائي، والمائي، وتوفير مصادر الطاقة، وإزالة الكربون من الصناعات، والصحة، والتكيف مع المناخ.
حلول مبتكرةنظمت القمة العالمية للحكومات 2023 بين13 و 15 فبراير (شباط)الماضي، بالشراكة مع المجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأمريكية ومقرها واشنطن، المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ، وذلك ضمن أعمال القمة.
وبحث المنتدى الذي جمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين من المنظمات الدولية المتخصصة والخبراء، الدور المحوري للحكومات في وضع حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ على المديين القريب والبعيد لمواجهة التغير المناخي والانبعاثات الكربونية المتزايدة، وسبل مواجهة تفاقم آثار تداعيات التغير المناخي على صحة البشر والبيئة.
وفي يونيو(حزيران) الماضي انعقد ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الذي ركز على تعزيز الزخم وتسريع الجهود لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المكلفة بتغير المناخ.
و في 11 يوليو(تموز) الماضي، أطلق "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" المكلف بدفع عجلة منظومة البحث والتطوير في أبوظبي، بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي، وأسباير ،ودائرة الطاقة في أبوظبي، النسخة الافتتاحية من منتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة الذي يمثل مبادرة تطوير مهمة تجمع القطاعين العام والخاص لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إمارة أبوظبي والإمارات في قطاعي المياه والطاقة.
الاستدامة المستقبلية
نظم مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي النسخة الأولى من منتدى الاستدامة في المستقبل، بحضور 1000 من قادة القطاع وصنّاع التغيير من 30 دولة،
وجاء المنتدى في إطار التمهيد لمؤتمر COP28، وتسليط الضوء على رؤية المركز المالي لحلول عالمية تلبي احتياجات منظومة التمويل المناخي في الأسواق الناشئة.
و في 6نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، انتظمت القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ في أبوظبي، التي تسلط الضوء على الدور المحوري للمجتمعات والمؤسسات الدينية في التصدي للطوارئ المناخية.
وتناقش القمة سبل التعاون بين الدين والعلم وتعزيز تأثير القادة الدينيين في حماية مستقبل الكوكب، والعمل المشترك على الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ في العالم وضمان الانتقال العادل في الطاقة.
وتشهد الإمارات أيضاً في الأيام المقبلة زخماً متصاعداً على صعيد الفعاليات والأحداث التي تتصدى لقضايا التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية التي تختتم بـ COP28، الذي ينتظره العالم أجمع.
و تحتضن دبي الدورة الـ 25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ويتيكس، ودبي للطاقة الشمسية، 24 جناحاً دولياً من 16 دولة، حيث تشارك بعض الدول بأكثر من جناح في المعرض بين 15و 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ويعد المعرض منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول في قطاعات الطاقة، والمياه، والتنمية الخضراء، والاستدامة، والمركبات الكهربائية، والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم.
الاقتصاد الأخضر
تستضيف دبي الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وستركز هذه الدورة على التقدم الذي تحقق في الدورات السابقة والابتكارات الرئيسية للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وستمهد القمة الطريق أمام مؤتمر COP28، وستسلط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل.
وتتطلع الإمارات إلى استقبال العالم في COP28، لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي بالانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها.
ومن المتوقع أن يحضر الحدث أكثر من 70 ألفَ مشارك، بينهم رؤساء دول، ومسؤولين حكوميين، وقادة الصناعة الدوليون وممثلي القطاع الخاص، وأكاديميين، وخبراء وشباب ومنظمات غير حكومية.
ووفق ما نَص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستحتضن الإمارات أول تقييم عالمي شامل للتقدم في تحقيق أهداف معالجة تغير المناخ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عام الاستدامة الإمارات التغیر المناخی القمة العالمیة تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.