مشروع الأساتذة يتسبب في أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
جدل واسع أثارته تصريحات المطرب المصري علي الحجار مؤخرا بعد اتهامه المطرب مدحت صالح بالاستيلاء على فكرة مشروعه "100 سنة غناء" وتقديمه في سلسلة حفلات بعنوان "الأساتذة ومدحت صالح"، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي منذ أسابيع، ومن المفترض أن تنظم أولى حفلاتها في السابع من يوليو/تموز المقبل.
وخلال لقاء إعلامي قبل أيام مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "حديث القاهرة" أشار علي الحجار إلى أن مشروع "100 سنة غناء" هو حلمه منذ عام 2002، وأنه تحدث عنه كثيرا في كل البرامج التي حل ضيفا عليها لكي تهتم الدولة بدعمه، ولكنه فوجئ بتنفيذ المشروع بكل تفاصيله لصالح الفنان مدحت صالح.
وقال الحجار إنه لن يقبل بأي صيغة لتجاوز الأزمة سوى حقه، وأكد أن ما يقوله مدحت صالح هو نفس ما يقوله طوال 20 عاما عبر لقاءاته التي أجراها، ووصفه بأنه "مذاكر كلامي".
وأشار إلى أنه لم يحاول التواصل مع مدحت صالح، لأنه فوجئ بالأمر بعد إعلانه في مؤتمر صحفي.
وبسؤاله عن عدم تسجيل فكرة المشروع في الشهر العقاري، قال إنه إذا لجأ إلى القضاء فأي قاض سيحكم لصالحه من خلال حديثه عن المشروع لسنوات طويلة، كما أن الدراسة الخاصة بمشروعه قدمها لوزارة الثقافة، ولكنه لا يتمنى أن يصل إلى القضاء.
أما عما إذا كان الأمر مجرد توارد خواطر فقال "أثناء لقائي مع الإعلامية هالة سرحان سألتني إن كنت سأغني لعمرو دياب خلال هذا المشروع فقلت لها إن التركيز على الملحن، وهو نفس ما رد به مدحت صالح، كل ما قاله يشبه حديثي عن مشروعي".
وتحدث الحجار عن الاختلاف الوحيد، وهو تقديم مدحت صالح ألحانا خليجية ولكن مشروعه مخصص لألحان مصرية فقط، فهو يستمع للخليجي لكنه طوال الوقت مهتم بالغناء المصري.
سوء الحظويبدو أن سوء الحظ يلاحق مشروع علي الحجار الذي بدأه في عام 2002 مع مجموعة من أصدقائه من خلال جمع التراث الغنائي وسيرة الغناء المصري منذ القرن الـ19 وحتى رحلة الملحن بليغ حمدي.
وبحسب الحجار، فقد تقدم بدراسة المشروع لوزير الثقافة حينها فاروق حسني الذي وقع على الدراسة وأرسلها إلى المسؤولين في صندوق التنمية الثقافية والذين أعجبوا بالمشروع وصياغته وسألوه عن أجره، فأبلغهم أنه يعتبر المشروع بمثابة رسالة ماجستير ودكتوراه ولا يرغب في الحصول على أي عائد مادي، وأكد على اهتمامه بالذائقة الفنية الشعبية وحاجته إلى أن يعود الشباب للاهتمام بالتراث المصري من خلال تقديمه بتوزيعات جديدة تناسب عصرهم وذائقتهم.
رئيس دار الأوبرا المصرية يرد على الاتهاماتوتعليقا على تصريحات علي الحجار، أصدر رئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر بيانا جاء فيه أن الدار حرصت على "ألا تكون طرفا في خلاف أو نزاع مع أي من رموز الفن المصري".
وقال داغر إن "حفل الفنان مدحت صالح -الذي يحمل اسم "الأساتذة ومدحت صالح"- هو حدث فني يختلف جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونا عن مشروع الفنان علي الحجار "100 سنة غناء"، حيث سيقدم الفنان مدحت صالح مجموعة من الأغاني المختارة لأشهر قامات التلحين والموسيقى في مصر والعالم العربي، فيما يتناول مشروع الفنان علي الحجار مسيرة الأغنية المصرية على مدار 100 عام راصدا فتراتها الزمنية المختلفة وتطورها".
وأضاف "إرساء للحقيقة الدامغة التي أقرها القانون والأعراف الفنية فإن من حق أي فنان أن يطرح مشروعا فنيا يتناول التراث الموسيقي الذي أصبح ملكا للإنسانية لا لشخص بعينه، ومن حق الجميع الاحتفاء بهذا التراث وإعادة تقديمه للجمهور في أطر فنية مختلفة تساهم في امتداد روافد قوتنا الناعمة وتاريخنا الفني العريق ليصل للأجيال المختلفة في كافة أنحاء الوطن العربي، وهو ما نسعى إليه دائما إيمانا بدورنا الفني والثقافي والوطني في دعم الهوية المصرية وموروثنا الثقافي".
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله في تصريح لإحدى الصحف المحلية إن الأمر يتوقف على من هو صاحب الفكرة المسجلة لدى الشهر العقاري.
وأضاف "لا بد أن يكون للفنان علي الحجار إثبات وسند لفكرته، لأن الأفكار مثل الألحان، والكلمات الخاصة بالأغاني لا بد أن يتم تسجيلها، كل شيء سيظهر مع الوقت حيث سيظهر من سجل الفكرة أولا".
وقبل أسابيع، كشف مدحت صالح خلال مؤتمر صحفي عن مشروعه "الأساتذة"، مؤكدا أنه محاولة لتحديث التراث الغنائي للأساتذة الكبار، سواء الراحلون أو الأحياء، وأن التوزيع الجديد الذي سيعيد من خلاله الأغنيات القديمة لن يغير في أساس العمل الفني، ولا يقتصر على تقديم هذه الأغنيات كالسابق وذلك من أجل الحفاظ على التراث، وإعادة صياغة المكتبة الموسيقية المصرية، ودعا زملاءه من الوسط الغنائي لأن يكملوا معه المشروع.
ووصف المشروع بحالة حب لكل فنان أو فنانة عبر اختيار عدد من أعمال الملحنين، سواء في مصر أو الوطن العربي، وكشف عن الاستعانة بعدد من الأصوات الشابة لتصعيد جيل جديد من الشباب الموهوبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون، وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إنه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
وأعلن القصبي الموافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، داعيا باقي النواب للموافقة عليه.