«موانئ أبوظبي» تستحوذ على 10 سفن بقيمة 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن الاستحواذ على 10 سفن، لتعزيز العمليات البحرية للمجموعة في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وتبلغ قيمة الاستثمار نحو 200 مليون دولار أميركي، يتم تخصيصها لشراء أسطول متنوع وبحالة صيانة جيدة، يبلغ متوسط عمره حوالي 9 أعوام، وهو أقل بكثير من متوسط النسبة المتعارف عليها في هذا المجال.
تم شراء السفن من الشركة المالكة والمشغلة «إي-ناف» E-NAV، وتضم سفن الإمداد متعدد الأغراض (MPSV)، وسفن الإمداد للمنصات البحرية (PSV)، وسفن دعم عمليات الغوص (DSV)، وسفن الدعم المخصصة لإقامة الطواقم البحرية (AWB) والتي تقدم معاً خدمات متميزة، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع البحرية الكبرى المقرر إقامتها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني من نقص في الأصول البحرية عالية الجودة.
وبالإضافة إلى أهمية هذه الصفقة في تعزيز القدرات البحرية لمجموعة موانئ أبوظبي وتوسيع رقعة انتشارها جغرافياً، فإنها تدعم أيضاً استراتيجية المجموعة لمواصلة تحقيق التوازن بين محفظتها من الأعمال البحرية وبين الأصول والخدمات الخاضعة لظروف وتقلبات السوق المختلفة، وبالتالي الحد من تذبذب أدائها في ضوء التوقعات بأن يشهد سوق النفط والغاز البحري اتجاهاً تصاعدياً على المدى المتوسط والطويل.
وتتيح هذا الصفقة لمجموعة موانئ أبوظبي إدارة عقود قائمة مع عدد من المتعاملين الرائدين في قطاع النفط والغاز، وشركات نفط وطنية ودولية في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مع توقع الاستفادة من ما يزيد على 95% من العقود الحالية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق إيرادات سنوية تزيد على 70 مليون دولار أميركي سنويا خلال 3-5 أعوام قادمة.
أخبار ذات صلةكما ستحقق القيمة المؤسسية للصفقة بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 5 أضعاف، وذلك خلال الأشهر الـ 12 القادمة.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة: «يسرني الإعلان عن هذا الاستحواذ الذي يأتي في إطار مواصلة العمل وفقاً لتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة. ومع رفد أسطولنا البحري بهذا العدد من السفن، فإننا نقطع شوطاً كبيراً في رحلتنا لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في توسيع نطاق تواجدنا في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. كما يتيح تعزيز أسطوانا ترسيخ مكانتنا كمزود رئيسي للخدمات البحرية في هاتين المنطقتين وتمكيننا من تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة لمتعاملينا.»
جدير بالذكر أن السوق العالمي للنفط والغاز البحري وطاقة الرياح البحرية قد حقق أداءً إيجابياً، ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه بمعدلات جيدة.
وباعتبارها مزوداً رائداً للخدمات البحرية، تعتزم مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز إمكاناتها الحالية في هذا القطاع والاستفادة من هذه التطورات الإيجابية، لتواصل تحسين التكامل في عملياتها التشغيلية، والارتقاء بخدماتها التي تقدمها لمتعامليها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي سفن الشرق الأوسط موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يمول 33 مشروعاً في البحرين بقيمة 23 مليار درهم
يشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد. مسيرة تعاون وعلى مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات. علاقة استراتيجية وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الذي يوافق 16 ديسمبر "كانون الأول" من كل عام، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
وأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
ولفت إلى أن الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية تظهر قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز من قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين. نموذج فعال وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما أن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
ويُمثل مشروع الوحدات السكنية في مدينة سلمان البالغة تكلفته 1.9 مليار درهم استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في الحصول على مساكن عصرية من خلال إنشاء 2,400 وحدة سكنية مع أعمال البنية التحتية، ويعزز الاستقرار المجتمعي ويُساهم في تقليل الفجوة في الطلب على الإسكان.
وتم في شهر ديسمبر "كانون الأول" 2024 افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الوحدات السكنية، التي تشمل 1382 وحدة سكنية، حيث صممت وفق النموذج المطور للجيل الجديد من المشاريع الإسكانية لتلبية المتطلبات العصرية، ومن المقرر استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وفقاً للخطة المتفق عليها بين الجانبين.
ويعكس مشروع دفان شرق سترة البالغة تكلفته 914 مليون درهم رؤية متكاملة لزيادة الرقعة السكنية عبر استصلاح الأراضي، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء 4,500 وحدة سكنية مما يوفر خيارات جديدة للسكان، ويعد إنجازه المشروع مؤشراً إيجابياً لتحقيق الأهداف التنموية. نقلة نوعية ويُعد مشروع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب البالغة تكلفته 937 مليون درهم نقلة نوعية في الخدمات الصحية، إذ يوفر رعاية متخصصة لأمراض القلب، مما يُقلل الحاجة للسفر لتلقي العلاج بالخارج، حيث يدعم المشروع القطاع الصحي في البلاد من خلال تقديم خدمات متقدمة تلبي احتياجات المجتمع.
ويساهم مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بتكلفة 3.7 مليار درهم في ترسيخ مكانة البحرين مركزاً إقليمياً للنقل الجوي، حيث عمل على رفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً، ما يعكس حرص المملكة على مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. حلول وتحسينات ويُعالج مشروع توسعة طريق الشيخ زايد بتكلفة 337 مليون درهم تحديات الازدحام المروري ويوفر حلولًا لتحسين البنية التحتية للنقل، وساهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 50 ألف مركبة يومياً، حيث يُظهر التزاماً بتطوير شبكة طرق متكاملة تعمل على تسهيل حركة النقل العام.
كما يُركز مشروع تطوير شبكة نقل المياه بتكلفة 187 مليون درهم على تحسين البنية التحتية للمياه من خلال إنشاء محطتين للتخزين والضخ في مناطق حيوية، حيث يهدف المشروع لضمان استدامة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق السكنية والصناعية.
ويُبرز مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية البالغ تكلفته 415 مليون درهم أهمية الإدارة البيئية المستدامة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المسطحات الزراعية، ويحقق المشروع توازناً بين التطوير العمراني وحماية الموارد الطبيعية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر