زنقة 20 ا الرباط

أسفرت الطريقة الإنفرادية التي صاغ بها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النظام الأساسي لموظفي التعليم، إتساع رقعة الإنتقادات، حيث طالب عدد من البرلمانيين من الوزير إعطاء توضيحات حول أسباب الإنفراد بالصياغة رغم المشاورات مع النقابات.

وأثار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جدلا واسعا داخل الساحة التعليمية نجمت عنه احتجاجات وإضرابات داخل القطاع بكافة هيئاته ولاسيما الأساتذة وأطر الاكاديميات وغيرها من الفئات التعليمية.

وقالت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه للوزير بنموسى، أن “الفئات التعليمية ومعها التنسيقيات الممثلة لهم عبر عن رفضها للعديد مما تضمنه هذا النظام ولطريقة تمريره”.

وذكرت أن المشروع النهائي لهذا النظام تمت صياغته بعد الاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات الأكثر تمثيلية”، مشيرة ات بعض هذه النقابات تؤكد بأن الوزارة انفردت بتمرير هذا النظام دون الرجوع إليها، وأن مساهمتها اقتصرت على توقيع محضر 14 يناير الخاص بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي”.

وأكد أنه “أمام حالة الاحتقان، التي يعرفها التعليم العمومي جراء هذا النظام الأساسي، فإن وزارتكم مدعوة إلى وضع حد لفتيل هذه الأزمة، بفتح الحوار وإيجاد الحلول المناسبة للملفات والاشكاليات العالقة، على أساس إنصاف الشغيلة التعليمية من جهة، وتفادي هدر الزمن التعليمي بالنسبة للتلاميذ من جهة أخرى”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

صحة النواب: اللجنة استجابت لجميع مطالب النقابات فى مشروع قانون المسئولية الطبية

قال الدكتور كريم بدر حلمى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، إن لجنة الصحة ناقشت كافة الآراء والمقترحات التى تتعلق بقانون المسئولية الطبية، واستجابت لكافة مطالب النقابات، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على كافة الآراء طالما لا تخالف الدستور والقانون.


وأضاف أن لجنة الصحة استجابت لمطالب نقابة الأطباء واضافت عدة تعديلات للقانون أبرزها حذف المادتين رقم 27و 28 الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمى الخدمة الصحية حال مخالفتهم، إضافة إلى حذف المادة 29 الخاصة بجواز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمات الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم اثناء تقديم الخدمات الطبية.

وتابع بدر كما تم فى التعديلات استحداث نص جديد يقضى بالغرامة فى حالة الخطأ الطبى العادى والحبس او الغرامة فى حالة الخطأ الطبى الجسيم.

وأوضح أن اللجنة ايضا اضافت تعديل حول تعريف الخطأ الطبى الجسيم بما يميز الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه والخطأ الطبى الجسيم، واقرت لجنة الصحة تعديل اخر فى المادة رقم 18 حيث اصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هى الخبير الفنى امام جهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي،انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار

-  تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).

-  تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

-  تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.

- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.

- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.

مقالات مشابهة

  • لماذا أوقفت نقابات المهندسين والصحفيين والمحامين التعامل مع معامل البرج والمختبر وألفا؟
  • الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
  • إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
  • صحة النواب: اللجنة استجابت لجميع مطالب النقابات فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ينضم إلى احتجاجات نقابية
  • إصابة مسن فلسطيني بعد اعتداء مستوطنين عليه جنوب الخليل
  • تأخر إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم العالي يجر الميداوي للمسائلة
  • وزارة التربية..تأجيل انطلاق البطولة الوطنية للرياضات الجماعية إلى 11جانفي
  • الإضرابات تحاصر وزير التربية الوطنية مع بداية السنة الجديدة
  • المفوضية تبدأ تنفيذ عملية انتخابات «نقابة المهن الهندسية»