إنفراد بنموسى بصياغة النظام الأساسي وإقصاء النقابات يجره عليه إنتقادات برلمانية واسعة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أسفرت الطريقة الإنفرادية التي صاغ بها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النظام الأساسي لموظفي التعليم، إتساع رقعة الإنتقادات، حيث طالب عدد من البرلمانيين من الوزير إعطاء توضيحات حول أسباب الإنفراد بالصياغة رغم المشاورات مع النقابات.
وأثار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جدلا واسعا داخل الساحة التعليمية نجمت عنه احتجاجات وإضرابات داخل القطاع بكافة هيئاته ولاسيما الأساتذة وأطر الاكاديميات وغيرها من الفئات التعليمية.
وقالت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه للوزير بنموسى، أن “الفئات التعليمية ومعها التنسيقيات الممثلة لهم عبر عن رفضها للعديد مما تضمنه هذا النظام ولطريقة تمريره”.
وذكرت أن المشروع النهائي لهذا النظام تمت صياغته بعد الاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات الأكثر تمثيلية”، مشيرة ات بعض هذه النقابات تؤكد بأن الوزارة انفردت بتمرير هذا النظام دون الرجوع إليها، وأن مساهمتها اقتصرت على توقيع محضر 14 يناير الخاص بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي”.
وأكد أنه “أمام حالة الاحتقان، التي يعرفها التعليم العمومي جراء هذا النظام الأساسي، فإن وزارتكم مدعوة إلى وضع حد لفتيل هذه الأزمة، بفتح الحوار وإيجاد الحلول المناسبة للملفات والاشكاليات العالقة، على أساس إنصاف الشغيلة التعليمية من جهة، وتفادي هدر الزمن التعليمي بالنسبة للتلاميذ من جهة أخرى”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لعرض خطة إصلاح أنظمة التقاعد على النقابات بعد عيد الفطر
تستعد الحكومة لاستدعاء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد عيد الفطر لتقديم تصورها حول الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في المملكة.
وكان من المتوقع أن تكشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى الأسبوع الجاري.
وتؤكد مصادر حكومية أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد أصبح جاهزًا، وسيتم عرضه أولًا على النقابات قبل تقديمه لمجلس الحكومة في أبريل المقبل.
وكانت الوزيرة قد صرحت في وقت سابق بأن الحكومة تعمل على مشروع هيكلي يهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد وضمان ديمومتها على المدى البعيد.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإصلاح إلى تحسين وضعية أنظمة التقاعد، بما يضمن استدامتها المالية ويفيد المستفيدين منها على المدى الطويل.