7 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:  أكد رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة أن العراق لا تدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني وأن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين استلموا كل أموالهم من العراق، مضيفاً أنه في حال وجد خلاف ما، فقد يكون مرتبطاً ببعض المشاريع والتي يوجد خلافات بشأنها أيضاً في إيران.

وقال يحيى آل إسحاق، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، حول آخر المستجدات حول الأموال الإيرانية في العراق والتعاون الاقتصادي بين هذين البلدين: التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق حاليا في وضع جيد، حيث بلغت صادرات إيران إلى هذا البلد 10 مليارات دولار، والتي نتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وذكر أنه تم توفير أساس جيد للغاية للتعاون في جميع المجالات من التجارة إلى الاستثمار، مضيفاً: العراق بلد مالي قوي، وقد وضع موازنة للإجراءات الاقتصادية بقيمة 150 مليار دولار سنوياً، حيث خططوا لتثبيت هذه الموازنة والإجراءات المرتبطة بها لمدة 3 سنوات، والتي تبلغ 450 مليار دولار.

وأضاف رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة: یستورد العراق 70% من الـ 450 مليار دولار هذه من السوق الإيرانية وأسواق أخرى حول العالم، وتشمل صادرات إيران الخدمات الفنية والهندسية والبضائع، وترتبط بشكل أساسي بسلع مشاريع البنية التحتية، منها الحديد والصلب وغيرها.

ورأى آل إسحاق أن إيران يمكن أن تستحوذ بسهولة على حصة 30% من الـ 70% المذكورة في قطاع الواردات العراقية، والتي تتعلق معظمها بتصدير الخدمات الفنية والهندسية.

وحول سبب هذه العقبات في طريق التجار والناشطين الاقتصاديين في إعادة الأموال من العراق رغم حجم الفرص الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، أوضح: من قال إن العراق لا يسدد أموال إيران؟ يجب أن أؤكد أن العراق لا یدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني وأن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين أخذوا كل أموالهم من العراق، وفي حال وجد خلاف ما، فقد يكون مرتبطاً ببعض المشاريع والتي يوجد خلافات بشأنها أيضاً في إيران، لا سيما بين المقاولين وأصحاب المشاريع في إيران إزاء التعديلات والتعريفات.

وواصل حول حجم ديون العراق لإيران: لا يمكنني تقديم أي رقم لأن الأرقام تتغير باستمرار تزامناً مع التعاون المستمر، فإيران تصدر الكهرباء والسلع على مدار الساعة إلى العراق، وهذا التعاون الاقتصادي لا يلحق أي ضرر بإيران.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: ملیار دولار العراق لا

إقرأ أيضاً:

قفزة تاريخية: الصادرات الأردنية إلى العراق تتجاوز مليار دولار!

يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025

المستقلة/- شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق قفزة نوعية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، حيث تجاوزت قيمتها حاجز المليار دولار، محققة زيادة بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لتقارير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

أرقام قياسية منذ 23 عامًا

بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق حوالي 749 مليون دينار أردني (1.056 مليار دولار)، وهي القيمة الأعلى منذ 23 عامًا، مما يعكس التحسن الكبير في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وتمثل السوق العراقية 25% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للعراق كشريك اقتصادي للأردن.

عوامل النمو

صرح المهندس إيهاب قادري، مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن، بأن النمو يعود إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التبادل التجاري. وأوضح أن المنتجات التي ساهمت في هذه الزيادة تشمل الأسمدة، الأدوية، المنظفات، الصناعات الغذائية، والأسلاك، إضافة إلى المنتجات البلاستيكية.

الجهود المبذولة لتعزيز التعاون

أكد قادري أن غرفة صناعة الأردن لعبت دورًا محوريًا في تسهيل حركة التصدير إلى العراق من خلال الزيارات الرسمية واللقاءات مع المسؤولين العراقيين لإزالة العقبات الإدارية والجمركية. كما أشار إلى دور مجلس رجال الأعمال العراقي الأردني، الذي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

التحديات والفرص

رغم النمو الكبير، تواجه العلاقات التجارية بعض التحديات مثل العقبات الجمركية والسياسات الحمائية التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى السوق العراقي. ومع ذلك، توفر مشاريع إعادة الإعمار الكبرى في العراق، مثل بناء الطرق والمستشفيات والمدارس، فرصة لتعزيز وجود المنتجات الأردنية في السوق العراقي.

آفاق مستقبلية

يعكس التعاون الأردني العراقي المتزايد فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة مع الخطط لإنشاء منطقة اقتصادية مشتركة. ويعد القرب الجغرافي وجودة المنتجات الأردنية وأسعارها التنافسية عوامل داعمة لتلبية الطلب المتزايد في السوق العراقي.

هذا النمو الكبير في الصادرات يعزز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

مقالات مشابهة

  • بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني: العراق يعيد صياغة مستقبله
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة من المؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص خلال عام 2024
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للقطاع الخاص في مصر
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة للقطاع الخاص خلال عام 2024
  • إيران.. صادرات الخدمات الفنية والهندسية أقل من مليار دولار
  • قفزة تاريخية: الصادرات الأردنية إلى العراق تتجاوز مليار دولار!
  • السفير الإيراني:العراق الخط الإيراني الأول في الدفاع عن سوريا لتحقيق مصالح إيران
  • أزمة الطاقة الإيرانية تعيد تشكيل مشهد الكهرباء في العراق
  • مدبولي: القطاع الخاص يرفع استثماراته لـ 63.5% ويحصل على تمويلات ميسرة بقيمة 4.2 مليار دولار في 2024
  • مدبولي: مصر نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها