برلماني: جيش الاحتلال ألقى 35 ألف طن متفجرات على غزة فى صمت المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن حجم القنابل التي ألقيت على قطاع غزة تعادل حجم قنبلتين، حيث تم إلقاء ما يزيد عن 35 ألف طن من المتفجرات من قبل جيش الاحتلال،كل هذا والعالم يقف يشاهد ما يحدث ويترقب فقط، بل وهناك دول عظمى تدعم جيش الاحتلال بالعدة والعتاد فى صمت غير مفهوم من قبل المجتمع الدولي".
وأضاف عضو مجلس النواب،:" وعلى الرغم من هذا الكم من المتفجرات والقنابل إلا أن وزير التراث خرج علينا ليدلي بتصريحات بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، لتكشف مدى الوحشية و عنصرية الكيان الصهيونى وحكومته المتطرفة حيال القضية الفلسطينية وأنهم يريدون القضاء على كل المواطنين العزل فى القطاع من خلال التهجير القسرى أو القتل والدمار والخراب وذلك من خلال ممارسة أعمال إبادة جماعية لجميع المواطنين فى القطاع".
وتابع النائب عمرو هندى، أن المجتمع الدولى لا يرى، وكل التصريحات التى تخرج من الدول مجرد تصريحات ندب وإدانة وشجب فقط، وتحمل فى مضمونها رسائل دعم لجيش الاحتلال، ومن ثم على الجميع أن يعلم حجم المؤامرة التى يمارسها الكيان الصهيوني بدعم وغطاء عربي للوحشية والهمجية وحرب الإبادة التى يقوم بها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما يحدث من صمت غريب من قبل المجتمع الدولى حيال هذا الأمر وعلى وجه التحديد ملف حقوق الإنسان ألا تتدخل هذه المنظمات فيما بعد فى الشئون الداخلية للدول، نجد الدنيا تقف ولا تقعد من أجل شخص يزعموا أنه تعرض لظلم وماذا عن الأطفال الذين يموتون يوميا فى قطاع غزة، ولهذا لابد من توثيق هذه الجرائم التى يشنها جيش الاحتلال والاستشهاد بها ضد المنظمات التى تطلق على نفسها منظمات مجتمع مدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
د. عبدالمنعم السيد يكتب: الرقمية الصناعية وجذب الاستثمارات
الصناعة هى أحد أعمدة الاقتصاد وقاطرة التنمية الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتسعى الدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الصناعة بهدف زيادة المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والتى تبلغ حالياً ١٨٪، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية التى تجاوزت ٣٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣، حيث إن ٨٥٪ من الصادرات المصرية غير النفطية من منتجات صناعية.
وتبذل الدولة جهوداً لتمكين التكنولوجيا الصناعية وزيادة عدد المصانع، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص واستصدار الرخصة الذهبية، ومحاولة تقليل المعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة، وقد اتخذت الدولة عدة قرارات، منها عدم غلق أى منشأة صناعية، وأيضاً إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة التى تجاوز عددها ١٣ ألف مصنع، وإعادة تشغيلها من جديد ودخولها فى العملية الإنتاجية.
وجاءت هذه القرارات بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين فى القطاع الصناعى وتأكيد أن الدولة جادة فى دعم قطاع الصناعة والنهوض به وإزالة كل المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع، للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، مما يحقق مستهدفات الدولة المتمثلة فى زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة وزيادة المنتج المحلى وزيادة الصادرات المصرية، مما يساعد على زيادة الحصيلة الدولارية، وهذا يتطلب توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وأطلقت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، الشركة الرائدة فى مجال التحول الرقمى وخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.
وتأتى هذه المنصة ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث والتيسير على المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات بهذا القطاع المهم، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعى، بما يُسهم فى توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية، وكذلك تعظيم قيمتها المضافة لتمكينها من المنافسة فى الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.
وتتضمن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية عدداً من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، وهى خدمة تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة، منها الكروت البنكية وفروع البنوك. ولا شك أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُسهم فى التسهيل على المستثمر الصناعى وإتاحة التعامل إلكترونياً دون الحاجة للانتقال إلى أى من الجهات، حيث إنه من المستهدف أن تكون المنصة هى القناة الرئيسية فى التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.
كما تسعى وزارة الصناعة حالياً لتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، وهذا أمر مهم لأن وجود خريطة تشمل جميع الفرص المتاحة فى كل قطاع من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رؤوس الأموال، وكل هذه الخطوات الإيجابية من شأنها دعم ومساندة الاستثمار الصناعى.
فلا شك أن البحث عن السلبيات أو المعوقات التى تقابل المنشآت الصناعية التى تدفع إلى غلقها والتوجه بحلول للقضاء على هذه المعوقات، وأيضاً توفير المعلومات للمستثمر (محلياً أو أجنبياً) تتمثل فى المعلومة التى تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وتساعده على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعه، سيعمل على تحسين المناخ الاستثمارى بشكل كبير ويسهم فى جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة