المستندات المطلوبة للحصول على معاش الأرامل من «التأمينات»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، 6 مستندات هامة لحصول الأرملة على معاش من الوزارة، وذلك وفقا لبنود قانون التأمينات والمعاشات، حيث يتيح القانون العديد من الخدمات للمستفيدين، منهما حصول الأرامل على المعاش، وذلك في حالة إثبات وفاة الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، المستحقين للمعاش سواء كانت «الأرملة، الزوج، الإخوة والأخوات الأبناء، البنات والوالدين»، حيث يتم صرف معاشات للمستحقين وفقا للنسبة المقررة، للمستحقين الذين تتوافر فيهم صفة الاستحقاق في تاريخ الوفاة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج المتوفي.
- شهادة وفاة الزوج.
- برنت من التأمينات الاجتماعية.
- قرار وصاية على الأولاد إن وُجد.
شروط حصول الأرملة على معاش- أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي.
- أن يكون الزواج بإعلام شرعي، بالنسبة للحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.
- أن تتجاوز الأرملة سن الـ21 عامًا.
- ألا تكون الأرملة موظفة.
- الا تكون الأرملة مُؤمن عليها من التأمينات الاجتماعية.
- صورة بطاقة الزوج المتوفى.
- ألا تكون صاحبة حيازة زراعية أكثر من فدان، أو لدى زوجها المتوفى حيازة زراعية.
- ألا تكون تحصل على معاش من أي جهة أخرى تابعة للدولة.
- إعلام وراثة.
- شهادة وفاة الزوج.
- قرار الوصاية للأولاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاش معاش الأرامل التأمينات الاجتماعية جواز السفر بطاقة الرقم القومي على معاش
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات