شعب منطقة الشرق الأوسط يمضي قدماً بالتطور الرقمي في المنطقة

شعب منطقة الشرق الأوسط يمضي قدماً بالتطور الرقمي في المنطقة بقلم مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين* تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط التطور الرقمي بشكل متسارع بالإضافة لتركيزها على إستراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. تسعى دول المنطقة للاستفادة من التركيبة السكانية الشابة والملمة بالتكنولوجيا وتتميز بمعدلات استخدام عالية لشبكة الإنترنت والهواتف المتنقلة تدعم حكومات دول المنطقة كفاءاتها التكنولوجية من خلال تسهيل إتاحة التدريب المتخصص، ورفع مستوى المهارات وإعادة تأهيل الأفراد، وذلك لضمان تلبية احتياجات سوق العمل.

مع دخول العالم مرحلة رقمية جديدة، تتغير فيها توقعات المستهلكين وذلك لمواكبة التوجهات الرقمية وظهور تقنيات جديدة تسهم في إحداث التغيير الجذري في التواصل الاجتماعي وأنماط الاستهلاك وممارسة الأعمال. يستعرض مفهوم الثورة الصناعية الرابعة (4IR) الإمكانيات اللامتناهية التي من الممكن أن تتولد من تواصل السكان عبر أجهزة الهواتف المحمولة، والتي تدعمها العديد من التقنيات المتنامية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتكنولوجيا النانو، وغيرها. ونجد أن منطقة الشرق الأوسط تدعم وتؤثر في عملية التطور الرقمي وستكون ضمن أكثر المستفيدين منها بصورة جوهرية. حيث بدأت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي في صياغة وتنفيذ إستراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز. وقد حددت دول مثل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رؤى اقتصادية تعتمد بشكل كبير على التقنيات التكنولوجية المتقدمة. ونتيجة لهذا السعي المتزايد نحو تبني التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، سيكون لشعوب المنطقة الدور الكبير لتحقيق هذا التحول، حيث تعتبر المهارات الرقمية خياراً ضرورياً لمواكبة الاقتصاد الرقمي، وعلى هذا النحو أصبح تعليم القوى العاملة جزءا أساسيا من إستراتيجيات التحول الرقمي الوطنية، فبات أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للحكومات والشركات الخاصة أن تكون القوى العاملة ملمة بالتكنولوجيا، وذلك من خلال دعم برامج التدريب وتشجيع التعاون عبر القطاعات المختلفة. تبني التطور الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بجاهزيتها للتكيف مع ما يشهده العالم من تحول رقمي متزايد، وذلك من خلال ما تقوم به الحكومات من استثمار في البنية التحتية التكنولوجية وعبر العديد من المبادرات الرقمية، حيث أطلقت مملكة البحرين على سبيل المثال أول مبادرة لشركات التكنولوجيا المالية وهي مبادرة البيئة الرقابية التجريبية، والتي يمكن للشركات المبتكرة أن تستفيد منها لاختبار حلولها قبل إطلاقها في السوق. كما وكانت مملكة البحرين أول دولة خليجية تتبنى سياسة الحوسبة السحابية على نطاق وطني، مما ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية مثل "أمازون ويب سيرفسيز" التي اختارت مملكة البحرين مقراً مناسباً لإطلاق أولى مراكز البيانات الضخمة الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2019. وفي حين تصدّر كلاً من السعودية والإمارات على صعيد الاستثمار في مراكز البيانات دولياً، فقد أعلنت "مايكروسوفت" عن خططها لبناء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في السعودية. كما قامت شركة "أمازون ويب سيرفيسيز" بتوسعة مراكز بياناتها في الإمارات في أغسطس 2022. وتستفيد المنطقة من تركيبتها السكانية الشابة والملمة بالتكنولوجيا بتحقيق معدلات عالية من استخدام الإنترنت وشبكات الهاتف المتنقل، إذ تسهم هذه العوامل في دعم سوق تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشير محللون إلى أنه من المرجح أن يصل حجم هذا السوق إلى 95 مليار دولار أميركي بحلول 2025 وذلك بالمقارنة مع 84.23 مليار دولار أمريكي في 2020. كما من المتوقع أن يسهم النمو في خلق العديد من الفرص في مختلف المجالات ومنها زيادة معدل الإنتاجية في الصناعات التقليدية ومن ضمنها الخدمات اللوجستية والمواصلات والرعاية الصحية، إلى جانب المجالات المستحدثة كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأتمتة. وعليه، سيحقق التطور الرقمي العديد من المزايا المهمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن يسهم الاقتصاد الرقمي بالكامل لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 46% على مدى ثلاثة عقود وهو ما يعادل إيراد على المدى البعيد لا يقل حجمه عن 1.6 تريليون دولار أمريكي، كما وسيلعب التطور الرقمي دوراً في تمكين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثل في تحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز من خلال توفير الفرص الجديدة في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية والتكنولوجيا. وسيخلق التنويع الاقتصادي المزيد من الفرص الوظيفية التي سيكون لها دوراً محورياً في تحقيق التكامل الاقتصادي، بحيث يكون مقروناً بالاستثمار المناسب والمستدام في المهارات، علماً بأن 33 ٪ فقط من وظائف التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم تشغلها كفاءات تتمتع بالمهارات المطلوبة للقيام بها، وآخذين بالاعتبار بأن 77 ٪ من وظائف التكنولوجيا تتطلب معرفة رقمية عالية بحلول عام 2030، لذا تقوم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بإدراج الاستثمار في التعليم الرقمي كجزء من إستراتيجيات التنويع الخاصة بها. تعزيز المواهب وخطط التدريب وتطوير المهارات ويقترن نمو الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط مع الحاجة المتزايدة للمهارات الرقمية، حيث يوجد طلب متنامي على الوظائف التي تتطلب مهارات رقمية عالية وذلك بحسب تقرير مستقبل الأعمال 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يحتم على دول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى إلى صقل وتطوير مستويات القوى العاملة لتلبية الطلب المتزايد على وظائف مثل محللي البيانات والمتخصصين في التعلم الآلي، ومهندسي الروبوتات ومطوري البرامج الإلكترونية. ومع تنامي هذه التقنيات الجديدة ستزداد الحاجة إلى هذه الوظائف المتخصصة، ومن المتوقع أن تستثمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 178.1 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا العام، وذلك بزيادة 3.1 ٪ عن عام 2022، في حين تقدر شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن قطاع الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بمبلغ 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030. لذا، فإن شركات البرمجيات والاتصالات والأجهزة الإلكترونية في المنطقة تحتاج إلى المزيد من المبرمجين والمهندسين، وستركز العديد من الشركات العاملة حالياً في الشرق الأوسط على توظيف الشباب في المنطقة من ذوي المهارات الرقمية، وقد استجاب كل من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وصندوق العمل (تمكين) للطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في التكنولوجيا في المنطقة وذلك من خلال الشراكة مع مجموعة سيتي المصرفية لإطلاق مركزها العالمي الرائد للتكنولوجيا في مكاتب سيتي في البحرين. ويهدف مركز سيتي للتكنولوجيا إلى توظيف وصقل 1,000 من المبرمجين البحرينيين ذوي المهارات العالية على مدى عقد كامل، مما يوفر للقوى العاملة المحلية فرصا للتميز في قطاع التكنولوجيا من خلال العمل على منصات مثل "سيتي فيلوسيتي" و"سيتي إف إكس". وتقوم السعودية بدور ريادي في الاستثمار في التكنولوجيا على مستوى الخليج، حيث تخطط المملكة لاستثمار ما يقارب 24.7 مليار دولار أمريكي في التكنولوجيا بحلول 2030 و6.7 مليار دولار أميركي في تكنولوجيا المستقبل، ويقابل هذه المستويات الكبيرة من الاستثمار مبادرات طموحة لتطوير القوى العاملة. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تدريب 40٪ من قواها العاملة على مهارات البيانات الأساسية والذكاء الاصطناعي ضمن الرؤية 2030 التي تتبناها المملكة. أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص نحن مؤمنين بأهمية التحول الرقمي لاعتباره محركاً أساسيا للإنتاجية ويسهم في تحسين المستويات المعيشية وتحقيق الرفاه للجميع. فمع ما يشهده العالم من تحول رقمي متسارع، ستتغير طبيعة المهن وسيصبح من الضروري على القوى العاملة أن تتزود بالمهارات اللازمة للتكيف مع المتغيرات. حيث ستسهم هذه المهارات في الحصول على المزيد من فرص العمل النوعية، وهو ما يشكل دافعاً أكثر لدعم المواهب التكنولوجية من خلال إتاحة التدريب المتخصص وتحسين مهارات المواطنين وإعادة تأهيلهم لضمان تلائمهم مع سوق العمل. تركز الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير المهارات الرقمية لقواها العاملة، وعليه فقد أطلقت الحكومة عددا من البرامج، كبرنامج جاهز، وهو عبارة عن منصة تدريب رقمية تسعى إلى تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنية سلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين"، والأمن السيبراني، وكما قام صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات بالتعاون مع الجامعات ومعاهد البحث لتوفير التعليم الرقمي للإماراتيين في مختلف المستويات الأكاديمية. كما يسعى صندوق العمل "تمكين" بمملكة البحرين إلى تأسيس شراكات إستراتيجية مع عدد من أبرز الجهات التدريبية التقنية المعتمدة عالمياً، كأكاديمية "جنرال أسيمبلي" ومعهد "سانس" للأمن السيبراني ومركز"ريبوت01" التدريبي، وسيتم من خلال هذه الشراكات توفير التدريب التكنولوجي المتخصص للمواطنين البحرينيين لتمكينهم من الارتقاء بمهاراتهم وتطويرها وتعزيز الفرص الوظيفية النوعية في قطاع التكنولوجيا. كما وعقدت تمكين المزيد من الشراكات المحلية مع أبرز المؤسسات التعليمية بالمملكة ومنها "جامعة البحرين" و"بوليتكنك البحرين" وذلك لتوفير التدريب النوعي للبحرينيين عبر عدد من المشاريع مثل مركز الابتكار السحابي (بالشراكة مع أمازون ويب سيرفيسزAWS) والبرنامج التدريبي لتطوير أنظمة أبل iOS بالشراكة مع جامعة بوليتكنك البحرين. وتقدم تمكين منحا مالية للبرامج التي تدعم تدريب وتوظيف المواطنين البحرينيين لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في القوى العاملة لديها، كما تعمل برامج تمكين الهادفة إلى دعم التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا في المؤسسات، مما يمكن الكوادر المحلية من بناء الخبرات في هذه المجالات. بالإضافة إلى ذلك، فقد أطلقت تمكين عدداً من المبادرات التي تهدف إلى سد الفجوات المهارية عن طريق ربط الكفاءات المحلية بالشركات. ومن هذه المبادرات، منصة كوادر وهي عبارة عن قاعدة بيانات وطنية للكفاءات المحلية في مجال تقنية المعلومات، ومبادرة مهارات البحرين التي تركز على سد فجوات المهارات في السوق المحلي والناتجة عن التغيرات المستمرة والتطور في سوق العمل. وتعمل هذه المبادرات بشكل عام على رفع القدرة التنافسية للأفراد بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية. وفي الوقت الذي يتطلب فيه العالم الرقمي مهارات جديدة، فإن الحكومات قادرة على دعم تحولها إلى اقتصاد رقمي من خلال الاستثمار في التدريب والتعليم، وتنفيذ السياسات التي تدعم النمو وتشجيع دور القطاع الخاص من خلال السياسات الداعمة. *مقال منشور على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية