ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة الإجراءات لتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في منظومة العمل الحكومي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لتبني وتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن الإدارة الفاعلة لكافة الموارد وفق أهداف محددة تخضع للقياس المستمر بما يعزز جهود الرقابة والمحاسبة والتوظيف الأمثل للمال العام لصالح أبناء الوطن ويسهم في استدامة الموارد تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد سموه الحرص على التعامل بحزم مع كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لافتاً سموه إلى مواصلة الإجراءات لتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في منظومة العمل الحكومي.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2022 / 2023). حيث أكد سموه الحرص المستمر على تطوير مسارات العمل الحكومي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار سموه إلى أن حس المسؤولية العالي والحرص الذي تبديه مختلف الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين على أداء المهام الموكلة إليها بمهنية وبأعلى المستويات الكفاءة، وضمان إدارة المال العام وفق الأهداف المحددة، يدعم عمل الجهات الرقابية في أداء مهامها.
ونوه سموه بما يتمتع به منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية من كفاءة في مجالات الرقابة انعكست على مستوى التقارير التي تصدر عن الديوان وما تتميز به من مهنية عالية، مشيداً سموه بالجهات الحكومية التي تحرص على تبني أفضل الممارسات في إجراءاتها الإدارية والمالية وفق ما هو موضوع لها من برامج وأهداف بما يكفل حسن الإدارة للمال العام، وأكد سموه على الاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل الجهات الحكومية لكافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات في تقرير الديوان، مشيراً سموه إلى ضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فوراً وضمان عدم تكرارها.
من جانبه، قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار معالي الشيخ أحمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحًا أن التقرير جاء متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية 2022 / 2023.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دیوان الرقابة المالیة والإداریة مجلس الوزراء حمد آل خلیفة معالی الشیخ حفظه الله حمد بن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، و مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10 آلاف و500 سرير.
موقف وحدات ومراكز طب الأسرةكما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الإنشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع