أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لتبني وتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن الإدارة الفاعلة لكافة الموارد وفق أهداف محددة تخضع للقياس المستمر بما يعزز جهود الرقابة والمحاسبة والتوظيف الأمثل للمال العام لصالح أبناء الوطن ويسهم في استدامة الموارد تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.



وأكد سموه الحرص على التعامل بحزم مع كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لافتاً سموه إلى مواصلة الإجراءات لتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في منظومة العمل الحكومي.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2022 / 2023). حيث أكد سموه الحرص المستمر على تطوير مسارات العمل الحكومي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار سموه إلى أن حس المسؤولية العالي والحرص الذي تبديه مختلف الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين على أداء المهام الموكلة إليها بمهنية وبأعلى المستويات الكفاءة، وضمان إدارة المال العام وفق الأهداف المحددة، يدعم عمل الجهات الرقابية في أداء مهامها.

ونوه سموه بما يتمتع به منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية من كفاءة في مجالات الرقابة انعكست على مستوى التقارير التي تصدر عن الديوان وما تتميز به من مهنية عالية، مشيداً سموه بالجهات الحكومية التي تحرص على تبني أفضل الممارسات في إجراءاتها الإدارية والمالية وفق ما هو موضوع لها من برامج وأهداف بما يكفل حسن الإدارة للمال العام، وأكد سموه على الاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل الجهات الحكومية لكافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات في تقرير الديوان، مشيراً سموه إلى ضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فوراً وضمان عدم تكرارها.

من جانبه، قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشار معالي الشيخ أحمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحًا أن التقرير جاء متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية 2022 / 2023.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دیوان الرقابة المالیة والإداریة مجلس الوزراء حمد آل خلیفة معالی الشیخ حفظه الله حمد بن

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان

قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  راعى مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل،  مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها  أخذ  الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

طباعة شارك مجلس النواب ممثل وزارة العدل وزارة العدل الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • رئيس مجلس الشورى: التبرع السخي من سمو ولي العهد لجود الإسكان تجسيدٌ لحرصه على تعزيز جودة الحياة لأبناء الوطن
  • "جهاز الرقابة" يشارك بركن توعوي في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • الشيخ الباحث والأمانة التاريخية
  • نائب أمير مكة: تبرُّع سمو العهد يجسد غاية الاهتمام بتوفير المساكن ودعم أوجه العمل الخيري
  • أحمد موسى: نقابة الصحفيين بحاجة إلى قائد يعزز أوضاعهم المالية والمهنية
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي
  • نائب رئيس جامعة الأزهر: ‏المسجد محور مهم للتربية والثقافة وترسيخ الهوية