تأخر تنفيذ الأحكام القضائية يجر وزير العدل للمسائلة البرلمانية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جر تأخر تنفيذ الأحكام القضائية وزير العدل عبد اللطيف وهبي للمسائلة البرلمانية.
وفي هذا الإطار، كشف النائب البرلماني محمد حمامي عن حزب الإستقلال في سؤال موجه لوزير العدل، أن “العديدة هي الأحكام القضائية التي لم تأخذ بعد طريقها نحو التسوية، مما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين من جهة، ويضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة”.
وأكد النائب البرلماني، أن التأخر في التنفيذ يتعلق بالأحكام القضائية ذات الصلة بعمليات النصب والتزوير المرتبطة بالعقارات أو الاستيلاء على أملاك الدولة أو الخواص بدون وجه حق”.
ولتفادي هذه الإشكاليات المرتبطة بتأخر صدور الأحكام القضائية، ومن أجل تعزيز دور القضاء في حماية حقوق المتقاضين ووضع حد لكل التلاعبات الخارجة عن الإطار القانوني المعمول به، فإننا نسائلكم عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل الحرص على التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأحکام القضائیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بسبب تأخر إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، بسبب تأخير إصدار قرارات العلاج وعرقلة إصدار القرارات للمستشفيات الجامعية.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "في الآونة الأخيرة تلقيت عدة شكاوى من مواطنين يعانون من حالات مرضية خطيرة تستدعي علاجًا فوريًا، إلا أنه تم تأخير علاجهم بالشهور بسبب صعوبة تحمل التكاليف الباهظة بأنفسهم وتؤثر هذه التأخيرات على حياة هؤلاء المواطنين، ما يزيد من تفاقم مرضهم وتدهور حالتهم العامة".
وأوضحت، أن العلاج على نفقة الدولة يعتبر حقًا مكفولًا لجميع المواطنين بموجب القوانين الصحية التي تعمل بها مصر، ومع ذلك فإن تأخير العلاج يبدو أنه يتعارض تمامًا مع هذا الحق، إضافة إلى الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على صحة الأفراد.
وتابعت: "يجب تقديم المساعدة الطبية المطلوبة لجميع المرضى ذوي الحاجة، سواءً كانوا قادرين على تحمل تكاليف العلاج أم لا.. يجب أن يُعامل كل مريض بشكل عادل ويتم تأمين العلاج اللازم لهم في أسرع وقت ممكن، علاوة على ذلك أود أن أشير إلى ضرورة وضع آليات فعالة وواضحة لإدارة طلبات علاج المواطنين من قبل الدولة، لضمان أن ينظر في حالاتهم بمهنية في الوقت المناسب".
واختتمت عضو مجلس النواب: "إن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، والتقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات، وتوفير الرعاية الصحية للجميع".