صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لأداء الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5.4% على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5% في ثاني اقتصاد عالمي، في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024 مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في مقابل 4.
وأوضحت المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث في مؤتمر صحفي في بكين، أن التحسن في التوقعات يعكس "انتعاشا قويا في الطلب المحلي لا سيما الاستهلاك بعد إعادة فتح" البلاد إثر جائحة كوفيد.
وأضافت أن ذلك يفسر عبر "نمو أقوى من المتوقع في الربع الثالث وإجراءات الدعم الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة".
إقرأ المزيد
في الربع الثالث سجل إجمالي الناتج الداخلي في الصين نموا بنسبة 4.9% على أساس سنوي بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في الربع الذي قبله، لكن بوتيرة أعلى من توقعات المحللين بفضل انتعاش الاستهلاك.
وأفاد المكتب الوطني للاحصاء، بأن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، ارتفعت بقوة في سبتمبر 2023.
وتستهدف الصين نموا بنحو 5% هذا العام، بعد 3% في 2022، وهو ما كان آنذاك أحد أدنى معدلات النمو منذ أربعة عقود.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل