"واشنطن بوست": "طريق الحرير البحري" تهديد للأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وصفت صحيفة "واشنطن بوست" مشروع "طريق الحرير البحري" الذي تستثمر فيه الصين في البنية التحتية للموانئ في جميع أنحاء العالم بـ "التهديد للأمن القومي الأمريكي".
وقالت مديرة معهد الدراسات الاستراتيجية في الكلية الحربية للجيش الأمريكي كارول إيفانز إن اختيار الأماكن للاستثمار الصيني ليس من قبيل الصدفة. ونقل المقال في "واشنطن بوست" عن إسحاق كارجوني، الخبير في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي قوله: "تشكل شبكة الموانئ الصينية تحديا للمصالح الأمنية الأمريكية.
وبحسب كاردوني فإن سياسة الصين "تختلف عن التهديدات العسكرية التقليدية ولا تنطوي على مواجهة مباشرة"، ومع ذلك، ومن خلال التحول إلى قوة تجارية بحرية رائدة، تكتسب الصين الفرصة "للتأثير على صناعة الشحن الأمريكية اقتصاديا".
ويعتقد الخبير أن الصين، على وجه الخصوص، أصبحت قادرة على "تتبع تحركات القوات الأمريكية عن طريق البحر أو منعها تماما باستخدام عدد من الأساليب المختلفة".
إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام البنية التحتية للميناء "لأغراض عسكرية استراتيجية" وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة كذلك عن كاروف إيفانز أن لديها "اعتقادا راسخا بأن الموانئ المحددة التي تختارها الصين كمواقع استثمارية لديها إمكانات استراتيجية، وهذا الاختيار لم يكن اعتباطا"، حيث تخلص الصحيفة إلى أن القيادة الصينية دائما ما كانت تنظر إلى الاستثمارات في إطار "طريق الحرير البحري" بوصفها تجارية بحتة، إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها أصبحوا "يشعرون بقلق متزايد بشأن العواقب العسكرية المحتملة لتوسيع البنى التحتية لموانئ الصين".
أما مبادرة "حزام واحد-طريق واحد" التي أطلقتها القيادة الصينية بين مشروعي الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، و"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين"، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2013. ويتضمن ذلك إبرام مذكرات تعاون ثنائية مع الدول الواقعة على طرق النقل الأوراسية، والتي سيتم من خلالها بناء "ممرات التنمية الاقتصادية".
وقد عقد منتدى "الحزام والطريق" الأول في بكين مايو 2017، وحضره 29 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية الكبرى، وقد انضمت بالفعل إلى تلك المبادرة أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية.
المصدر: واشنطن بوست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حزام واحد طريق واحد مؤشرات اقتصادية واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
أمريكا في تراجع.. ترامب يقر أمرًا مخزيًا للأمن القومي
قال مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع على القرار إن إدارة ترامب ألغت أمرًا صدر في عهد بايدن والذي كان يلزم بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي وذلك إذا قدمت أمريكا أسلحة لدولة أخرى استخدمتها بما يخل بالقانون، ويدخل في ذلك حلفاء كإسرائيل، وهو ما يقول ان الأمر على الأرجح فصل لها.
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن القرار، نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين، بإلغاء مذكرة الأمن القومي رقم 20، التي وقعها الرئيس السابق جو بايدن في فبراير 2024 وسط انتقادات بشأن استخدام إسرائيل للقنابل الأمريكية في حربها في غزة.
تطلبت المذكرة من الحكومة الأمريكية إعداد تقارير للكونجرس حول استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل دول أخرى.
في مايو 2024، قالت إدارة بايدن إن إسرائيل ربما انتهكت القانون الإنساني الدولي لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتمكنوا من تحديد حالات محددة من الانتهاكات التي أضرت بالمدنيين بسبب فوضى الحرب.
كان من المفترض أن تكون إدارة ترامب ملزمة في الأشهر المقبلة بإبلاغ الكونجرس بتقييمها الخاص لسلوك إسرائيل.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أمر أصدره مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايكل والتز في 21 فبراير بإلغاء الأمر.
وقال السناتور الأمريكي كريس فان هولين من ماريلاند، وهو مؤيد رئيسي للرقابة الكونجرسية على مبيعات الأسلحة الأمريكية، إن قرار إلغاء المذكرة "مخز".
وقال فان هولين في بيان: "إنه إهانة لأمننا القومي وحقوق الإنسان العالمية ومكانتنا في جميع أنحاء العالم. هذه الخطوة تقوض أيضًا حق دافعي الضرائب الأمريكيين في ضمان استخدام دولاراتهم بما يتماشى مع قوانيننا ومصالحنا الوطنية. إنه مثال واضح آخر على لامبالاة ترامب الصارخة بالقيم الأمريكية. هذه ليست أمريكا أولاً - إنها أمريكا في تراجع".