قطاع الصيرفة الإسلامية يواصل نموه مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية

بالرغم من حداثة قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، إلا أنه شهد نموّا متسارعًا؛ جراء الإقبال الكبير من الأفراد والمؤسسات على المعاملات الإسلامية إضافة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة انعكست بشكل إيجابي على القطاع بشكل واضح.

وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ارتفاع الحصة السوقية لقطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بشكل كبير في عامي 2023-2024، بعد أن وصلت إلى 16.

4 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 15.2 % بنهاية 2021.

وقد أظهر قطاع الصيرفة الإسلامية مرونته في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والأزمات المالية، وقدرته على التغلب عليها، ما جعله لاعبًا في الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة التنموية وفي مقدمتها دعم المشاريع الاستثمارية والمساعدة على توفير فرص العمل. كما يُعد نظام التمويل الإسلامي من الأنظمة التمويلية والمستقرة والقادرة على تحقيق النمو وتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الادخار.

وكان إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفعت إلى 7.2 مليار ريال عماني أي ما نسبته 17.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنهاية أغسطس الماضي، كما شهدت الودائع لدى هذه البنوك والنوافذ ارتفاعا 13% لتبلغ نحو 5.4 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي رصيد التمويل الممنوح من البنوك الإسلامية والوحدات التي تمارس هذا النشاط حوالي 5.9 مليار ريال مسجلا ارتفاعا 12.9%.

وأكد بنك نزوى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة بين فترة وأخرى انعكست إيجابا على أداء كافة القطاعات الاقتصادية والبنوك الإسلامية بشكل خاص.

وقال: إن الاقتصاد العالمي خلال هذا العام شهد الكثير من التقلبات نظرا إلى ارتفاع مستويات التضخم إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة دفع البنوك المركزية إلى رفع نسبة الفائدة لاحتواء التضخم مما ساهمت هذه العوامل مجتمعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وسير المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البنك أن سلطنة عمان استطاعت في السنوات الأخيرة خفض الدين العام إلى 16.6 مليار ريال من خلال سداد 1.1 مليار ريال، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 36% وهو أمر إيجابي للاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للبلد ساهمت في تحسين التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عمان، كما توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3% وهو الأسرع بين دول الخليج مما ساهم في نمو البنك والنوافذ الإسلامية الأخرى.

وقد حقق بنك نزوى نموا في صافي الأرباح بنهاية الربع الثالث من العام يقدر ب9%، كما نمت أصول البنك بنسبة 6% لتصل إلى 1,5 مليون ريال مقارنة ب1,4 مليون ريال. أما محفظة التمويل فقد نمت بنسبة 9% لتصل إلى 1,321 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي محفظة الودائع 1,200 مليون ريال مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

" ميسرة"

واستطاعت " ميسرة" للصيرفة الإسلامية تحقيق نموا إيجابيا خلال العام، وتقديم خدمات مصرفية استثنائية لزبائنها في كل أنحاء سلطنة عمان من خلال الخدمات والمنتجات التي تقدمها، إضافة إلى تعزيز القنوات الرقمية للخدمات المصرفية، وتوسيع شبكة الفروع، إذ وصلت أعداد الفروع 21 فرعا متوزعة على ولايات ومحافظات السلطنة.

وسجلت " ميسرة" نموا في الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام تقدر ب15% لتصل إلى 6.88 مليون ريال مقارنة ب5.98 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي وذلك نظرا للإدارة الحكيمة للمحفظة الإقراضية وتعزيز الدخل القائم على الرسوم والإدارة الفعالة للتكلفة.

كما سجلت إجمالي محفظة التمويل لميسرة نموا يقدر ب16% ليصل إلى 639.5 مليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة ب549.5 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2022. وبلغ إجمالي ودائع زبائن ميسرة 527 مليون ريال مسجلا نموا 13%، بينما بلغ إجمالي أصول ميسرة حوالي 747 مليون ريال بنهاية سبتمبر مقارنة ب680 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

" مزن"

استطاعت " مزن" للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني من تحفيز قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان من خلال توفير منتجات عديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. حيث وقعت مؤخرا اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع صندوق عمان العقاري " عمان ريت"، إذ ستقدم مزن تمويلا إسلاميا طويل الأجل بقيمة 30 مليون ريال لدعم العمليات الاستثمارية للصندوق والمساهمة في تعزيز نموه على كافة الأصعدة. كما أنهت " مزن" مؤخرا عملية إعادة التمويل والاستحواذ على تمويل طويل الأجل لصلالة جراند مول.

مبادرات وتطورات

ومن أبرز التطورات التي شهدتها الصيرفة الإسلامية خلال العاميين الماضيين هو اندماج بين بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي الذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المحلي، إذ هدف الاندماج تأسيس كيان مصرفي ضخم بذراعين مستقلين أحدهما يعمل في مجال الصيرفة التجارية التقليدية والآخر يعمل في مجال الصيرفة الإسلامية.

وكان البنك المركزي العماني أعلن عن مجموعة من المبادرات للتوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك لتعزيز السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية. إذ طرح مؤخرا أداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارتها الفاعلة للسيولة ، وسيتم طرح الأداة الجديدة على عدة مراحل لإجراء العمليات النقدية المتمثلة في ضخ السيولة إلى القطاع المصرفي وامتصاص فائض السيولة من القطاع، وسيقوم المركزي العُماني بموجب تلك الأداة بإدارة واستثمار الأموال المودعة بالدولار الأمريكي من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية في أدوات متوافقة مع الشريعة، لفترة استحقاق لا تقل عن يوم واحد ولا تزيد على 3 أشهر.

المصدر: لجريدة عمان