وزير التنمية المحلية يوجه بحملات تفتيشية لمتابعة نتائج تنفيذ المبادرة 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء ، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بالقيام بحملات تفتيشية للمحافظات لمتابعة ماتم زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، والتأكد من إتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها و الحفاظ عليها ورعايتها ، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية للمضي قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة بمختلف قري ومدن المحافظات لمضاعفة الرقعة الخضراء علي مستوي الجمهورية.
وكلف وزير التنمية المحلية فرق العمل بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلة الأولى للمبادرة ، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تساهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي التكلفة المقدرة 3 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى للمبادرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7,6 مليون شجرة من مستهدف 7,7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%، ليعلن بعدها انتهاء الوزارة من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ويأتي ذلك في ضوء البروتوكولين اللذين وقعتهما الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تزرعها المحافظات لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم توريد عشرين صنفا من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خلال المرحلة الأولى للمبادرة ، وتتضمن أشجار الكافور، وكازوارينا، وكونوكاربس، وبرتقال، وجوافة، وزيتون، وبالونيا، وحور أبيض، وماهوجي، وليمون، ورمان، وغيرها من الأصناف.
وأكد وزير التنمية المحلية تعدد أهداف المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار ليست هدفا جمالياً فقط، ولكنها تسهم في إنقاذ حياة المواطنين من الاحتباس الحراري، كما تعمل أيضا على تثبيت التربة، وتشكل الأشجار أيضاً رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة ، والتى يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، وهو ما تمت ترجمته علي أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة علي مستوي الجمهورية والتي تساهم بدورها في إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية علي مختلف نواحي الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة 100 مليون شجرة التنمية المحلية هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة تنفیذ المبادرة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون بين مركز التنمية المحلية والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز التنمية المحلية بسقارة التابع للوزارة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم ، وذلك بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للتدريب.
ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة للتدريب، والدكتور مدحت ماهر عبدالوهاب، الأمين العام للمجلس الوطني وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني بالوزارة والدكتور محمود برغوت رئيس الإدارة المركزية للتدريب بسقارة والعميد محمد عبدالعزيز المدير الإدارى بسقارة والمستشار حسين صبرى رئيس لجنة التطوير، د. محمد السيد شريف أمين عام شعبة التدريب بالغرفة التجارية بالقاهرة.
من جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن تطلعها لتحقيق أقصي استفادة من اتفاقية التعاون مع المجلس الوطني للتدريب ، وتحقيق تغيير شامل في مجالات وآليات التدريب بمركز سقارة ، والبناء علي الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمركز ومجالات التعاون الجارية بين مركز سقارة وبعض المؤسسات التدريبية المحلية والدولية فى مجال التدريب والتأهيل.
كما أشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إلى أنه وفقاً للاتفاقية سيتم التعاون بين الجانبين في تقديم برامج تدريبية مشتركة تلبي الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحليات والجهاز الإدارى، وتدعم الارتقاء بمستوي الأداء المؤسسي ، مشيرة إلى أنه سيتم تأهيل وزارة التنمية المحلية للحصول على الشهادة الدولية لنظام إدارة الحوكمة ISO 37000:2021 وتطوير وتصميم الحقائب التدريبية بأسلوب علمي وتطوير استمارات التقييم للعملية التدريبية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اتفاقية التعاون تهدف أيضاً إلى تطوير معايير اعتماد المدربين وفقاً للمعايير الدولية وتطوير منظومة قياس العائد من التدريب وربطها بتقييم الأداء الوظيفي واعتماد الحقائب التدريبية في المجالات المختلفة وتنظيم برامج وطنية بأسعار مخفضة للعاملين بالمحليات.