عمال غزة المرحّلين من إسرائيل: تم تعذيبنا واحتجازنا في أقفاص (صور)
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال العمال الفلسطينيون الذين رحلوا من إسرائيل إلى غزة، الأسبوع الماضي، إن السلطات الإسرائيلية عذبتهم حيت تم "تجريدهم من ملابسهم، واحتجازهم في أقفاص، وتعرضهم لضرب مبرح".
وقال مقبل عبد الله الراضي، من قرية بيت لاهيا في شمال غزة، وهو أحد العمال لشبكة CNN: "لقد حطمونا وضربونا بالهراوات والعصي.
وقال الراضي إنه بعد بدء الحرب مباشرة، فر مع عمال آخرين إلى رهط، وهي مدينة بدوية ذات أغلبية عربية في جنوب إسرائيل، حيث يقول إن "السكان المحليين سلموهم إلى الجيش الإسرائيلي".
وأضاف: "أخذ (الجيش) هواتفنا وأموالنا، ولم نتمكن من التواصل مع عائلاتنا، وقدموا لنا الطعام على الأرض في أكياس بلاستيكية".
وأكد العديد من العمال أنه ليست لديهم أي فكرة عن المكان الذي تم نقلهم إليه، ووفقا لجمعية الأسير الفلسطيني، احتجز العديد منهم في مركزي اعتقال: أحدهما في عوفر بالقرب من رام الله، والآخر في سالم بالقرب من جنين.
وعما مرّ به خلال فترة احتجازه، قال محمود أبو دربة، وهو عامل آخر من بيت لاهيا، جرى اعتقاله في اليوم الثاني للحرب: "وضعونا في أقفاص وتعرضنا للضرب والشتم ولم يهتموا لحال المرضى بيننا.. البعض منا تعرضوا لإصابات وجروح، وتعفنت أقدامهم لأنهم لم يتلقوا أي علاج طبي".
وأفاد بأن العمال تعرضوا لـ"استجوابات يومية من قبل السلطات الإسرائيلية لسؤالهم عن منازلهم وأفراد أسرهم"، مضيفا: "إذا كان لديك قريب يعمل مع حماس فإنك تتعرض للضرب".
وأشار إلى "موت بعض العمال أثناء الاحتجاز وخلال العبور إلى غزة"، قائلا: "مات بعض الأشخاص في الطريق إلى هنا بسبب تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي للـCNN، إن الجيش الإسرائيلي كان على علم بحوادث "إساءة معاملة" العمال في غزة على يد جنود الجيش الإسرائيلي، كاشفا أنه "كانت هناك حالات إساءة معاملة لبعض المعتقلين خارج مرافق الاحتجاز الرسمية".
وأكد أنه تم "إبعاد أربعة جنود من جيش الدفاع، بعد حوادث إساءة معاملة ووضع جنديين آخرين في سجن عسكري".
وعند سؤاله عما إذا كان أي من المعتقلين قد توفي نتيجة للتجاوزات، قال المسؤول إنهم "على علم بوفاة اثنين من العمال"، لكنه قال إن "هذه الوفيات كانت نتيجة لمشاكل صحية مزمنة وطويلة الأمد كانا يعانيان منها من قبل، دخول إسرائيل، وليس نتيجة لسوء المعاملة"، مشددا على أن "هذه الانتهاكات لم تشمل الصعق الكهربائي".
المصدر: CNN
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا
في خطوة مهمة، وافق مجلس الوزراء الإيطالي اليوم على مرسوم قانون جديد يعرف بـ "مرسوم التدفقات"، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة المتعلقة بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ضحايا الاستغلال، وإدارة تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى إجراءات الحماية الدولية ذات الصلة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن فلسفة هذا المرسوم تتمثل في "فتح الأبواب أمام الهجرة النظامية مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية".
وأشار إلى أن المرسوم يتضمن عدة نقاط مهمة، منها إلزام الأجانب بتقديم بصمات الأصابع عند التقدم للحصول على التأشيرة الوطنية، وإلغاء الحاجة للإخطار الرسمي برفض طلب التأشيرة من قبل القنصليات، مما سيساهم في تخفيف الأعباء البيروقراطية.
كما تم تحديد إجراءات تفتيشية مشددة للعمال القادمين من دول مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا، حيث تم تعليق إصدار تأشيرات العمل لرعايا هذه الدول حتى يتم إجراء الفحوصات اللازمة.
وفي إطار تعزيز الكفاءة، سيتم زيادة عدد الموظفين في وزارة الخارجية الإيطالية بمقدار 200 موظف دائم و50 موظفًا مؤقتًا.
وفي سياق متصل، أضاف تاياني أن هناك إلزامًا على طائرات المنظمات غير الحكومية بالإبلاغ عن أي حوادث بحرية فور حدوثها، كما سيتاح للسلطات الإيطالية تفتيش هواتف طالبي اللجوء لأغراض تحديد الهوية، مع ضمان عدم الوصول إلى المحتويات الشخصية.
من جانب آخر، أكد نائب وزير رئاسة الحكومة ألفريدو مانتوفانو أن "أيام النقر" (click days) ستكون أكثر من مرة، مما يساعد على تقليل الازدحام ويضمن إدارة أكثر سلاسة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العمليات وتحديد أوقات واضحة، مما يسهل على العمال والمستخدمين.
وفيما يتعلق بالعمالة الموسمية، تم منحهم فترة "وسادة" مدتها 60 يومًا بعد انتهاء عقودهم، مما يسمح لهم بالبحث عن عمل آخر دون الحاجة إلى تصريح جديد. كما تم تقديم تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاستغلال الذين يقومون بالإبلاغ عن الجناة.
جدير بالذكر أن المرسوم يتضمن أيضًا تنظيم "أيام النقر" للعمالة الموسمية للعام 2025، حيث سيتم تنظيم يوم نقر في فبراير للعمالة الصيفية، وآخر في أكتوبر للعمالة الشتوية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق.
وأوضحت وزيرة العمل مارينا كالديرون أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حقوق العمال الأجانب وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع السياحي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب