وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات رئيس الوزراء الأردني التي أدلى بها حول موقف بلاده من تهجير الفلسطينيين بأنها تحريضية، وأبدت عن أسفها حيال ذلك، إذ أدلى بشر الخصاونة  في تصريحات سابقة (الاثنين) بأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، أو الضفة ،خط أحمر، وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية علاقتها مع الأردن بأنها ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين، قائلة في بيان لها: "علاقات إسرائيل مع الأردن ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين، ونحن نأسف للتصريحات التحريضية للقيادة الأردنية"، نقلاُ عن القدس العربي.

وأضافت: "هدف إسرائيل هو القضاء على البنية التحتية الإرهابية لحماس، وإسرائيل لا تنوي إلحاق الضرر بالسكان المدنيين أو تهجيرهم".

اقرأ أيضاً

الأردن: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية إعلان حرب

وكان رئيس الوزراء الأردني أكد في اجتماع عقده في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان والكتل النيابية صباح الاثنين، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن، وأنه يراقب عن كثب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 وأكد الصفدي أن أي عمليات تهجير قسرية لسكان القطاع، أو الضفة الغربية سيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب، وهو ما يتماشى مع ما أعلنه قبل سابق بأن الأردن سيواجه أي محاولة من إسرائيل لطرد الفلسطينيين سعيًا؛ إلى تغيير الجغرافيا والتركيبة السكانية.

وكان الأردن قد سحب سفيره لدى إسرائيل ردًا على المجازر التي ترتكبها ضد شعب غزة، وأكد أنه لن يسمح للسفير الإسرائيلي، الذي غادر العاصمة عمان بعد وقت قصير من هجوم حركة حماس، بالعودة لاستئناف مهام عمله في الوقت الحالي، وقال إنه شخص غير مرغوب فيه.

اقرأ أيضاً

بتنسيق مع إسرائيل.. الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا لمستشفى في غزة

 

 

المصدر | لخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

إقرأ أيضاً:

قرارات صادمة وغير متوقعة ..إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين

 

صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.

وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن. وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".

وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة في الضفة الغربية المحتلة حيث أدى عنف المستوطنين إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقد تصاعد هذا العنف منذ أن أشعل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الحرب في غزة. وطبقا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن القرار الاسرائيلي "هو خطوة في الاتجاه السيئ"، مؤكدا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسلكه هو التوصل الى حل تفاوضي (يقوم على مبدأ) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

يعيش في الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.

وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.

ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذي يحصلون على الأرض "كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب".

وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل". وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية.

وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات "أراضي دولة"، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.

وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتانياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.

وقالت الامم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين

مقالات مشابهة

  • تحذيرات أممية وأوروبية من تهجير إسرائيل آلاف الفلسطينيين بخان يونس
  • الأردن.. مسيرة تضامنية مع مقاومة الضفة بوجه الاستيطان
  • مقررتان أمميتان: نظام قضائي إسرائيلي تمييزي بالضفة يسمح بتعذيب الفلسطينيين
  • مخطط إسرائيلي ناعم لضم الضفة الغربية
  • قرارات صادمة وغير متوقعة ..إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
  • إسرائيل تصادر مساحات واسعة من أراضي شمال الضفة
  • وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة إلى مصر (تفاصيل)
  • خبراء أمميون يدينون 57 عامًا من غياب العدالة في الضفة الغربية المحتلة