وصفتها بالتحريضية..غضب إسرائيلي من تصريحات الأردن حول تهجيير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات رئيس الوزراء الأردني التي أدلى بها حول موقف بلاده من تهجير الفلسطينيين بأنها تحريضية، وأبدت عن أسفها حيال ذلك، إذ أدلى بشر الخصاونة في تصريحات سابقة (الاثنين) بأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، أو الضفة ،خط أحمر، وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب.
ووصفت الخارجية الإسرائيلية علاقتها مع الأردن بأنها ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين، قائلة في بيان لها: "علاقات إسرائيل مع الأردن ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين، ونحن نأسف للتصريحات التحريضية للقيادة الأردنية"، نقلاُ عن القدس العربي.
وأضافت: "هدف إسرائيل هو القضاء على البنية التحتية الإرهابية لحماس، وإسرائيل لا تنوي إلحاق الضرر بالسكان المدنيين أو تهجيرهم".
اقرأ أيضاً
الأردن: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية إعلان حرب
وكان رئيس الوزراء الأردني أكد في اجتماع عقده في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان والكتل النيابية صباح الاثنين، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن، وأنه يراقب عن كثب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد الصفدي أن أي عمليات تهجير قسرية لسكان القطاع، أو الضفة الغربية سيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب، وهو ما يتماشى مع ما أعلنه قبل سابق بأن الأردن سيواجه أي محاولة من إسرائيل لطرد الفلسطينيين سعيًا؛ إلى تغيير الجغرافيا والتركيبة السكانية.
وكان الأردن قد سحب سفيره لدى إسرائيل ردًا على المجازر التي ترتكبها ضد شعب غزة، وأكد أنه لن يسمح للسفير الإسرائيلي، الذي غادر العاصمة عمان بعد وقت قصير من هجوم حركة حماس، بالعودة لاستئناف مهام عمله في الوقت الحالي، وقال إنه شخص غير مرغوب فيه.
اقرأ أيضاً
بتنسيق مع إسرائيل.. الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا لمستشفى في غزة
المصدر | لخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.