محكمة استئناف بريطانية ترفض ترحيل اللاجئين إلى رواندا والحكومة تتعهد بمواصلة المعركة القضائية
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
قضت محكمة استئناف بريطانية اليوم الخميس بعدم قانونية ترحيل اللاجئين إلى رواندا، فيما عبرت الحكومة عن خيبة أملها من القرار وتعهدت بمواصلة المعركة القضائية.
وقد خلصت المحكمة اليوم بأغلبية اثنين إلى واحد إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة، وقالت إن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا تعني أن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك ستجري إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث سيواجهون "الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية".
ويمثل الحكم ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يواجه مشكلات، منها التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع شعبيته، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلفون الدولة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لاستيعابهم.
خيبة أملمن جانبه، قال سوناك إن حكومته ستسعى للطعن في قرار المحكمة.
وأضاف في بيان "أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها، رواندا بلد آمن، سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا".
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان "ما زلت ملتزمة تماما بسياسة رواندا، وأشعر بخيبة أمل من حكم محكمة الاستئناف".
يذكر أنه بموجب اتفاق مبدئي أبرم العام الماضي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) خططت بريطانيا لترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا.
والعام الماضي، أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة كانت مقررة لترحيل طالبي اللجوء.
وأمرت المحكمة حينها بمنع ترحيل أي طالب لجوء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
ويقول منتقدو الحكومة إن سياساتها تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.
ويضيفون أنه لا توجد حاليا مسارات قانونية لمعظم الفارين من الحروب أو الاضطهاد لتقديم طلب اللجوء لدخول بريطانيا، لذا يرى الكثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطيرة هو الخيار الوحيد.
والعام الماضي، وصل 45 ألفا و755 شخصا -معظمهم من فرنسا- إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، ووصف هذا العدد بأنه رقم قياسي، ومذ بداية العام الحالي وصل إلى بريطانيا 11 ألفا عبر المسار نفسه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء