محكمة استئناف بريطانية ترفض ترحيل اللاجئين إلى رواندا والحكومة تتعهد بمواصلة المعركة القضائية
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
قضت محكمة استئناف بريطانية اليوم الخميس بعدم قانونية ترحيل اللاجئين إلى رواندا، فيما عبرت الحكومة عن خيبة أملها من القرار وتعهدت بمواصلة المعركة القضائية.
وقد خلصت المحكمة اليوم بأغلبية اثنين إلى واحد إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة، وقالت إن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا تعني أن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك ستجري إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث سيواجهون "الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية".
ويمثل الحكم ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يواجه مشكلات، منها التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع شعبيته، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلفون الدولة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لاستيعابهم.
خيبة أملمن جانبه، قال سوناك إن حكومته ستسعى للطعن في قرار المحكمة.
وأضاف في بيان "أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها، رواندا بلد آمن، سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا".
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان "ما زلت ملتزمة تماما بسياسة رواندا، وأشعر بخيبة أمل من حكم محكمة الاستئناف".
يذكر أنه بموجب اتفاق مبدئي أبرم العام الماضي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) خططت بريطانيا لترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا.
والعام الماضي، أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة كانت مقررة لترحيل طالبي اللجوء.
وأمرت المحكمة حينها بمنع ترحيل أي طالب لجوء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
ويقول منتقدو الحكومة إن سياساتها تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.
ويضيفون أنه لا توجد حاليا مسارات قانونية لمعظم الفارين من الحروب أو الاضطهاد لتقديم طلب اللجوء لدخول بريطانيا، لذا يرى الكثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطيرة هو الخيار الوحيد.
والعام الماضي، وصل 45 ألفا و755 شخصا -معظمهم من فرنسا- إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، ووصف هذا العدد بأنه رقم قياسي، ومذ بداية العام الحالي وصل إلى بريطانيا 11 ألفا عبر المسار نفسه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
يأتي مشروع قانون لجوء الأجانب، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ويواصل مجلس النواب استكمال جلساته لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون بإصدارمشروع قانون لجوء الأجانب.
إجراءات تقديم طلبات اللجوء
طبقا لنص القانون ، يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
لايفوتك||
ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
حقوق كفلها القانون لـ اللاجئين
1-الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
2- الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله.
3- الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
4-الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
5- الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة .
6-حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
7- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
8- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
9- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو