القانونية النيابية:البرلمان العراقي “معطل”
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2023 - 2:18 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، عن عدد القوانين المتراكمة في البرلمان، فيما أشارت إلى إن الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الاول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلس.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي، إن” هناك قرابة 150 مشروع ومقترح قانون متراكم من الدورات السابقة في مجلس النواب وتم عقد اجتماع قبل فترة مع رئاسة المجلس جرى خلالها الاتفاق على المضي بالقوانين غير الجدلية التي فيها صراعات وخلافات سياسية”.واضاف، ان” تعطيل كل مشروع قانون في مجلس النواب سببه صراعات سياسية وهيئة الرئاسة تمثل الكتل السياسية لذا فان هناك جزءًا من تاخير حسم القوانين يقع على عاتق الرئاسة لكن الجزء الأكبر على عاتق الكتل السياسية بسبب صراعاتها ورغم ان المجلس يعتمد مبدأ الاغلبية لكنها في بعض الاحيان لاتكون في صالح المواطن بل في صالح مصالح، متسائلا عن اسباب عدم عقد اي جلسة خلال اسبوعين ولماذا لم تحدد هيئة الرئاسة الجداول؟ مايعني بان هناك شللًا جزئيًا للجان”.واقر محمد، بأن” الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الأول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلسـ مؤكدا بان القوى لديها قواعد سياسية وحزبية هي من عليها المضي في الدعاية وعلى اعضاء مجلس النواب المباشرة بدورهم لكن الصراعات السياسية اصبحت اولى من مصلحة المواطن”.وأكمل عضو اللجنة القانونية، بأن” أهم القوانين المطروحة الآن هو قانون العفو العام باعتباره مهمًا وينتظره الكثيرين ونسعى الى طرحه ولو للقراءة الاولى قبل نهاية الفصل التشريعي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لوائح اللجنة التنفيذية تربك الإستقلال و “عسكرة المؤتمر” تخلق سجالاً داخل الحزب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن الأمين العام لحزب الإستقلال، نزرا بركة، سيستعين بخدمات إحدى شركات الأمن الخاص التي ستضع تحت تصرفه أزيد من 100 عنصر أمن خاص لتأمين دورة المجلس الوطني المزمع انعقادها يوم غد السبت بقصر المؤتمرات بالولجة بمدينة سلا لـ”انتخاب” أعضاء اللجنة التنفيذية المسيرة للحزب تحت “حراسة أمنية” مشددة، حيث سيتحول الفضاء إلى شبه “ثكنة عسكرية”، وفق تعبير مصدر استقلالي.
وأوضح مصادر حزبية، أن الأمين العام نزار بركة لجأ أيضا إلى إحدى الشركات المقربة من قيادات بالحزب مقرها في الدار البيضاء قصد ضبط بطائق الحضور الخاصة بأعضاء اللجنة التنفيذية لمحاصرة عمليات “تزوير” البطائق ، تفاديا لما وقع في المؤتمر الوطني الأخير، مشيرة إلى أن “الأمين العام هو الوحيد الذي يتوفر على النسخة الأصلية للائحة أعضاء المجلس الوطني”.
وفي ذات السياق، كشف المصادر ذاتها، أنه سربت صباح اليوم الجمعة بواسطة قيادات كانت في اللجنة السابقة قريبة من الأمين العام لا يتعدى عددها شخصين يتحركان في الخفاء في الإعداد لدورة المجلس الوطني (سربا) لائحة تضم الأسماء المقترحة باللجنة التنفيذية، جاءت على الشكل التالي :
الأمين العام للحزب: نزار بركة
عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر (ممثلا عن جهة الشمال)
رياض مزور: وزير التجارة والصناعة
حميدي ولد الرشيد: (منسق الجهات الجنوبية الثلاثة) رئيس جماعة العيون
النعم ميارة: رئيس مجلس المستشارين
عمر اجحيرة: رئيس الفريق النيابي بمجلس النواب (ممثلا عن جهة الشرق)
عبد السلام اللبار: رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين
رحال المكاوي: المكلف بالعلاقات الخارجية للحزب (ممثلا عن جهة بني ملال)
فؤاد القادري: نائب رئيس مجلس المستشارين (ممثلا عن جهة الدار البيضاء السطات)
عبد الصمد قيوح: نائب رئيس مجلس النواب (ممثلا عن جهة سوس ماسة)
حسن السنتيسي: رئيس جمعية المصدرين المغاربة (المكلف بمالية الحزب)
عبد القادر الكيحل: مستشار برلماني ورئيس مقاطعة لمريسة (ممثلا عن جهة سلا-الرباط-القنطيرة)
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة