7 قضاة يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مسقط - العمانية
أدى سبعة قضاة اليوم اليمين القانونية أمام معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن سلطان البوسعيدي، بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء والمحاكم ملتحقين بسلك القضاء الإداري ليصونوا حقوق الأفراد ويرسوا قيم العدالة.
وتأتي هذه الخطوة سعيًا من المجلس إلى رفد السلك القضائي الإداري بكفاءات عُمانية متخصّصة للإسهام في تحسين بيئة الأعمال التي تطمئن المستثمرين وتشجع الاستثمار وتحقق رقابة غير مباشرة على عقود الإدارة.
وهنّأ معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، وحثّهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، مؤكدًا على أهمية التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة.
وأكّد معاليه أنّ القضاء الإداري يقوم بدور كبير في رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات ومتابعة الدعاوى الإدارية لذوي الشأن أو للموظفين العامين أو للعقود الإدارية في تطبيق الجهات الإدارية لحكم القانون أو اتصالها بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية بامتيازات القانون العام كالكليات والجامعات الخاصة التي تباشر مرفق التعليم.
وتشير الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أنّ عدد الطعون الإدارية أمام المحكمة العليا منذ تاريخ إنشائها حتى الآن بلغ 667 طعنًا، سجل منها (130) طعنًا في العام القضائي الماضي 2022، فيما سجل 537 طعنًا في العام القضائي الحالي، وتم إنشاء الدائرة الإدارية العليا بالمرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء بالعام 2022، حيث كان يقتصر نظر الدعاوى الإدارية في درجتين قضائيتين (الابتدائية والاستئنافية) قبل العمل بهذا المرسوم.
من جانب آخر سجل عدد الدعاوى الإدارية المسجلة في الدوائر الابتدائية والاستئنافية في العام القضائي الحالي ارتفاعًا حيث بلغ (9204) دعاوى عن العام الماضي الذي سجل 8383 دعوى أي بارتفاع مقداره (821) دعوى، فقد سجل العام القضائي 2023 (6612) دعوى ابتدائية و(1529) دعوى استئنافية، وكانت حصة الجهات الحكومية للدعاوى المرفوعة من قبلها ضد الأفراد والمؤسسات والشركات 1431 دعوى، يُقابلها عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية بنحو 7762 دعوى من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات.
حضر أداء اليمين فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الإدارية العليا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء العام القضائی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.
وأشارت إلى أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وأضافت أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.
وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد في قضية «الفيديوهات المخلة»
اكتفت بغرامة 20 ألف جنيه.. محكمة الاستئناف تلغي حبس الشيخ محمد أبو بكر
بعد جدل فيديو هدير عبد الرازق.. السيناريوهات المحتملة لمحاكمة البلوجر الأكثر جرأة في مصر
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة