7 قضاة يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مسقط - العمانية
أدى سبعة قضاة اليوم اليمين القانونية أمام معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن سلطان البوسعيدي، بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء والمحاكم ملتحقين بسلك القضاء الإداري ليصونوا حقوق الأفراد ويرسوا قيم العدالة.
وتأتي هذه الخطوة سعيًا من المجلس إلى رفد السلك القضائي الإداري بكفاءات عُمانية متخصّصة للإسهام في تحسين بيئة الأعمال التي تطمئن المستثمرين وتشجع الاستثمار وتحقق رقابة غير مباشرة على عقود الإدارة.
وهنّأ معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، وحثّهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، مؤكدًا على أهمية التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة.
وأكّد معاليه أنّ القضاء الإداري يقوم بدور كبير في رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات ومتابعة الدعاوى الإدارية لذوي الشأن أو للموظفين العامين أو للعقود الإدارية في تطبيق الجهات الإدارية لحكم القانون أو اتصالها بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية بامتيازات القانون العام كالكليات والجامعات الخاصة التي تباشر مرفق التعليم.
وتشير الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أنّ عدد الطعون الإدارية أمام المحكمة العليا منذ تاريخ إنشائها حتى الآن بلغ 667 طعنًا، سجل منها (130) طعنًا في العام القضائي الماضي 2022، فيما سجل 537 طعنًا في العام القضائي الحالي، وتم إنشاء الدائرة الإدارية العليا بالمرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء بالعام 2022، حيث كان يقتصر نظر الدعاوى الإدارية في درجتين قضائيتين (الابتدائية والاستئنافية) قبل العمل بهذا المرسوم.
من جانب آخر سجل عدد الدعاوى الإدارية المسجلة في الدوائر الابتدائية والاستئنافية في العام القضائي الحالي ارتفاعًا حيث بلغ (9204) دعاوى عن العام الماضي الذي سجل 8383 دعوى أي بارتفاع مقداره (821) دعوى، فقد سجل العام القضائي 2023 (6612) دعوى ابتدائية و(1529) دعوى استئنافية، وكانت حصة الجهات الحكومية للدعاوى المرفوعة من قبلها ضد الأفراد والمؤسسات والشركات 1431 دعوى، يُقابلها عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية بنحو 7762 دعوى من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات.
حضر أداء اليمين فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الإدارية العليا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء العام القضائی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".
وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية