تعليمات لتطهير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة غير المستغلة وتحويلها لمسثمرين فعليين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعطى صبيحة هذا اليوم الثلاثاء، والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة. تعليمات لتطهير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة غير المستغلة وتحويلها لمسثمرين فعليين.
وجاء ذلك، بعد أن أعطى الوالي اشارة انطلاق موسم الحرث و البذر للموسم الفلاحي 2024/2023. وذلك على مستوى المستثمرة الفلاحية الخاصة بن الشيخ لفقون محمود.
وقبل ذلك استمع الوالي بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، المدير العام للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة بن دريدي مسعود. السلطات الأمنية، نائب عن مجلس الأمة، الوسيط المحلي لرئيس الجمهورية وممثلي التنظيمات والمصالح الفلاحية. إلى الشروحات التي قدمها مدير القطاع تناول من خلالها بعض الأرقام حول قطاع الفلاحة بالولاية.
وهنا أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على مراهنة السلطات العليا في البلاد على هذا القطاع الحيوي. كونه الفاعل الأساسي في دفع عجلة الإقتصاد الوطني. موجها تعليمات من أجل تطهير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة غير المستغلة من قبل المستفيدين منها و تحويلها لمسثمرين فعليين.
كما اشار الى أهمية تحسيس اصحاب المسثمرات الفلاحية بتنويع الانتاج لتنويع مصادر الدخل لتخطي اي عجز. بادخال الطرق العصرية و الوسائل الحديثة التي تضمن تنويع و رفع الإنتاج.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي ضمان الأمن الغذائي. لاسيما فيما يتعلق بانتاج الحبوب الشتوية وهي الخصوصية التي تتميز بها ولاية قسنطينة.
هذا وتقدر المساحة المبرمجة للزراعة 91 الف هكتار. منها أزيد من 63 ألف هكتار من القمح الصلب و17 الف هكتار قمح لين. حيث تم على مستوى الولاية اتخاذ كل الاجراءات ليكون موسم فلاحي ناجح. لاسيما توفر البذور بالكمية الكافية لتحقيق الأهداف اذ تم توزيع 40 % من البذور على الفلاحين حتى الآن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
6 مصادر لتمويل جهاز حماية المستهلك بالقانون الجديد.. تعرف عليها
حدد قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من المصادر لتمويل الجهاز، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، والتي جاءت كالتالي:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (25%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (45) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية