الرأي العام في فرنسا يضغط لحظر جماعة الإخوان الإرهابية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بينما بدأ البرلمان الفرنسي دراسة مشروع قانون للهجرة مُثير للجدل من ضمن أهدافه المخفية مُكافحة الانفصالية الإسلاموية، تتزايد الدعوات في فرنسا من أجل حظر تنظيم الإخوان الإرهابي في ظلّ علاقته القوية مع حركة حماس المُدرجة أصلاً على قوائم الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي، فالرأي العام الفرنسي ومواقف الأحزاب السياسية باتت تُشكّل ضغطاً لاتخاذ مزيد من القرارات لحظر جميع أنشطة حماس والإخوان.
ويدعو أكاديميون فرنسيون إلى ضرورة إيجاد كيانات بديلة للإخوان تُمثّل بشكل صحيح الجاليات المُسلمة، وليست لديها أي أطماع أو طموحات سياسية، وبحيث يُمكن للحكومة الفرنسية التعامل معها لمصلحة إدماج أفرادها في المُجتمع في إطار نُظم وقيم الجمهورية وفي مُقدّمتها العلمانية.
#Hamas global jihad – Impact in France?@AntoinePBaudon explores if #Hamas' call for a global jihad has a historical precedent, and if these calls align with previous transnational jihadist appeals made by other extremist groups.
Full analysis ➡️ https://t.co/JkonuGJIwz pic.twitter.com/OX6bisw6WN
ووفقاً لدراسة أعدّها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا، فإنّ دول غرب أوروبا تُخطط لفرض مزيد من إجراءات الرقابة والرصد والمُتابعة للجمعيات الخيرية والمراكز الإسلاموية ذات الصلة بالإخوان، وتسعى بالتالي لمنع وصول الأموال لحماس من قبل إخوان أوروبا، مع استمرارية الحرص على تقديم المُساعدات الإنسانية الحكومية بشكل رسمي للفلسطينيين في غزة، والحدّ من توسّع دائرة الصراع وتبعاته على حلّ القضية الفلسطينية والمنطقة بأكملها.
وأكد المركز أنّه يقع على عاتق فرنسا مسؤولية كبيرة كونها ضمن الاتحاد الأوروبي وتمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، ما ينبغي عليها تقديم مشروعات قرارات للتهدئة في غزة، والتوصل لهدنة إنسانية سريعة لاحتواء الموقف، ومنع إسرائيل من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين، وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة على تمويل وتسليح حماس وكشف العلاقة التي تجمعها بالجماعات الإسلاموية المتطرفة.
وأشارت الدراسة في تقييم وقراءة مستقبلية، إلى أنّ هجوم حماس الأخير كشف عن حجم الأموال والتدريبات والأسلحة التي تحصل عليه الحركة من الداعمين لها، ما يُفسّر حجم الخسائر التي لحقت بالجانب الإسرائيلي، ويؤكد على أنّ قنوات الاتصال بين حماس والدول الداعمة لها ما زالت تعمل بقوة، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة من قبل دول منطقة الشرق الأوسط لمراقبة هذه التحركات.
وتُشير ردود فعل دول التكتل الأوروبي من تحرّكات حماس، إلى مخاوف جسيمة داخل التكتل من نفوذ حماس في المنطقة وتأثيره على حجم مصالحها هناك، لا سيّما وأنّ الحركة تتلقى دعماً كبيراً من إيران ولديها شبكة واسعة من العلاقات خارج حدود غزة، لذا من المتوقع أن تتخذ بعض دول الاتحاد إجراءات مشددة ضدّ حماس والمنظمات ذات الصلة بها داخل أراضيها.
وتوقّع المركز أن تُراجع دول أوروبا العلاقة بين جماعة الإخوان وحماس، إذ ما زال التنظيم الإرهابي داخل منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا يُقدّم أموالاً وأسلحة للحركة، ما يؤكد على أن وثيقة 2017 الخاصة بانفصال حماس عن الإخوان كانت مجرد ادعاءات ووسيلة لإبعاد الحركة أي شبهة عنها.
ويرى مراقبون سياسيون أنّ الدوائر الإخوانية في فرنسا بدأت تفقد نفوذها منذ العام 2020، في أعقاب مقتل مدرس تاريخ إثر تحريض ديني إخواني عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ومقتل مدرس فرنسي جديد في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على أيدي إرهابي شيشاني ينحدر من عائلة جميع أفرادها مُتّهمون بالتطرّف والعنف.
ويُطالب العديد من النشطاء الفرنسيين عبر منصّات التواصل الاجتماعي، الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس الشيوخ والبرلمان) بسنّ قانون جديد لمكافحة الإرهاب على غرار المعمول به في النمسا منذ يوليو (تموز) 2021، والذي جعل منها أوّل دولة أوروبية تحظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والعديد من منظمات الإسلام السياسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا حماس تنظيم الإخوان
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس النواب الأردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
أكد خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، أن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسين أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن. وأوضح أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
كما أضاف النائب الأردني أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد. وأكد أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا