«البحوث الفلكية» ينظم ورشة عمل عن التكنولوجيا المتقدمة للحد من الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تميز العلاقات المصرية الصينية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى سعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين.
وفي هذا الإطار، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل تحت عنوان «التكنولوجيا المُتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية» بالتعاون مع إدارة الزلازل المركزية بدولة الصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات البحوث الفلكية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي ينظم ورشة عمل حول سياسات سعر الصرف
نظم مجلس الأمن القومي، اليوم الخميس، بمقره بمدينة بنغازي، ورشة عمل متخصصة لمناقشة سياسات سعر الصرف، برئاسة رئيس المجلس المستشار إبراهيم بوشناف، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكانت الورشة بمثابة جرس إنذار حول الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تطرقت إلى الأزمات المتفاقمة التي تواجه الاقتصاد الليبي ووضع حلول مستدامة لمعالجتها.
وقدم الباحث محمد الصافي تحليلا شاملا حول سياسات سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيها، مشيرا إلى ما وصفه بـ”عقد الضياع للدينار الليبي” خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
وتناول الصافي السياسات النقدية والمالية، حيث استعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، مثل ضعف الثقة في العملة المحلية، والنشاطات غير القانونية، وسوء توزيع الموارد، التي ساهمت في زيادة الفساد وأدت إلى نقص الاستثمارات وارتفاع معدلات التضخم.
كما استشهد الصافي بتقارير رسمية ودولية، منها تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى أن الإنفاق العام في ليبيا بين عامي 2012 و2021 بلغ نحو تريليون دينار، وتقرير الأمم المتحدة الذي يقدر أن ليبيا خسرت 40 في المائة من إيراداتها النفطية، بما يعادل نحو 45 مليار دولار.
وأكد الصافي، أن غياب الدور الفاعل لمصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي أدى إلى تفاقم الوضع، داعيا إلى إصلاحات عاجلة تشمل وضع ميزانية ثلاثية السنوات، تنويع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز دور المصارف في استثمار السيولة.
من جانبه، قدم عضو هيئة التدريس أيوب الفارسي، ورقة بحثية تناولت تأثير السياسات الاقتصادية والعوامل المؤسساتية على التنوع الاقتصادي، وشدد الفارسي على أهمية جودة الحوكمة ومكافحة الفساد كشرط أساسي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.