وزيرة التعاون الدولي تشهد معرض منتجات الحرف اليدوية والأزياء للسيدات بالصعيد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة "النداء"، انعقاد عرض الأزياء Hoopoe ومعرض منتجات الحرف اليدوية لعدد من سيدات صعيد مصر المستفيدات من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ENID، والذي يقام للعام الثاني على التوالي، وتعد المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "مؤسسة النداء" إحدى منظمات المجتمع المدني المؤسسة في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة وشركاء التنمية - والتي تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة، ونشر المعرفة.
وخلال الفعاليات تم عرض العديد من المنتجات والحرف اليدوية والملابس الجاهزة المصنعة يدويًا من قبل مشروعات يقوم عليها سيدات ورائدات أعمال في صعيد مصر، يستفدن من الدعم الفني والمالي الذي تقدمه المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جهود المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، تتكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لتطوير حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، وتدخل القرى التي تستهدفها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، ضمن القرى المشمولة في المرحلة الأولى من حياة كريمة، وسيتم التوسع في القرى المستهدفة بالمرحلة الثانية.
وأوضحت أن المشروعات التي تقوم المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع الجهات الوطنية، في صعيد مصر تعد مثالا للشراكات الهادفة لتحقيق تأثير وتطور مباشر في حياة المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، والتركيز على أصحاب المهارات ورواد الأعمال في صعيد مصر لتمكينهم من تسويق أعمالهم وتحقيق النمو من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرحلة الجديد ستشهد توسيع نطاق العمل مع العديد من شركاء التنمية من أجل تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على المضي قدمًا بالتعاون مع شركاء التنمية المعنيين في توفير كافة سبل الدعم لمؤسسة النداء لتعزيز أعمالها والتوسع في جهود دعم المجتمعات المحلية لاسيما السيدات في صعيد مصر، والبناء على ما تحقق خلال إثني عشر عامًا منذ تدشين شبكة مصر للتنمية المتكاملة، موضحة أن التدخلات والأنشطة التي تقوم بها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة في صعيد مصر تعزز تنفيذ وتوطين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في صعيد مصر.
وفي كلمته الافتتاحية، سلط الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الضوء على الشراكة الدائمة مع وزارة التعاون الدولي والتي كانت بمثابة حافز للتحول، قائلاً "منذ بداية مساعينا المشتركة مع مشروع "شبكة مصر للتنمية المتكاملة (ENID)" في منذ عام 2012، كانت مهمتنا هي تمكين النساء والشباب المهمشين، وخلق فرص العمل المحلية.
وقالت الدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة "النداء"، إن المؤسسة تهدف من خلال جهودها لدعم خطط الدولة للتوسع في توفير فرص العمل في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان، لافتة إلى أنه على مدى الـ5 سنوات المقبلة تستهدف المؤسسة تنمية قدرات شركاء التنمية المحليين والمشاركة في المبادرات الوطنية الجارية مع التركيز على تعزيز الرفاه الاجتماعي الاقتصادي للمستفيدين المستهدفين، والبناء على التجارب الناجحة بالفعل في صعيد مصر، والتوسع في الشراكات وتبادل المعارف وتشارك الآليات، وإنشاء آليات مستقلة للتنظيم والحوار الاجتماعي والاستدامة المالية، وتوسيع ومساندة رواد الأعمال والمستثمرين لتطوير سلاسل القيمة.
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر عام 2022، تم عقد احتفالية بالمتحف القومي للحضارات بمدينة الفسطاط، وخلالها وقعت وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثيقة إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع شبكة التنمية المتكاملة في مصر "النداء".
وتبلغ الموازنة المتوقعة للمرحلة الجديدة من المشروع على مدار الخمس سنوات المقبلة 31.7 مليون دولار، ويتيح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا بقيمة 100 ألف دولار، وتستهدف المرحلة الجديدة تعزيز جهود تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في صعيد مصر، واستخدام منهجيات متكاملة لدعم النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة من عمل مؤسسة "النداء" في جهود التنمية في صعيد مصر منذ عام 2021، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية لجهود التنمية في صعيد مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی التعاون الدولی فی صعید مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، و أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق