قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء يستجمع أدلة شبهة فساد تطوق عاملين ومنتخبين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شرع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في استجماع القرائن والأدلـة حـول شبهات فساد مالي، استنزفت ميزانية المجلس الإقليمي لبنسليمان، عبر نفقات خيالية وتـوظـيـفـات مـشـبـوهـة ومـشـاريـع غير منجزة، وغيرهـا مـن الاخـتـلالات، الـتـي كـانـت مـوضـوع تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وحسب مصادر متطابقة، فان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، استمع، طيلة الأسبوع الماضي، إلـى شـهـود ، ضمنهم برلماني سابق، ورئيس جمعية حقوقية، بينما ينتظر أن يواصل التحقيق ليشمل المتورطين المباشرين في التأشير على نفقات بالملايين، أو التوظيف المباشر دون اتباع المساطر القانونية وتنظيم مباراة، وغيـرهـا مـن الـنـفـقـات الـتـي وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء سطات لسنة 2012، عن الفترة الانتدابية ما بين 2003 و2010، والتي عرفت تولي عاملين سابقين تعاقبا خلال الفترة المعنية بالتدقيق تسيير شؤون العمالة، باعتبارهما آمرين بالصرف، بالإضافة إلى رئيسين للمجلس.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة