وزير التجارة يبحث مع الغرفة العربية الألمانية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية.
حضر اللقاء يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض نتائج زيارته قبل أسبوعين للعاصمة الألمانية برلين، والتي عقد خلالها لقاءات مع نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ ومسئولي الوزارة، إلى جانب لقاء مع ممثلي اتحادات وكيانات صناعية واستثمارية وتجارية ألمانية.
وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، خاصة أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الألمانية العاملة بالسوق المصرية أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
ونوه سمير إلى أن اللقاء استعرض سبل تنسيق الجهود بين الوزارة والغرفة العربية الألمانية لاستهداف الشركات الألمانية الكبرى للترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري، والتي تهدف إلى توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن مصر كباقي دول العالم تأثرت بالتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم وما زال يشهدها حالياً وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع الوزارة لتحليل هيكل الواردات المصرية للوقوف على نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات، وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصرية، وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى رغبة الوزارة في جذب شركات ألمانية للسوق المصرية تعمل في مجالات محددة تشمل الأمن الغذائي والتصنيع الدوائي وصناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية.
ونوه سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لاجتذاب هذه الاستثمارات، والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء، بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصرية، فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
وأضاف الوزير أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ قوامه 105 ملايين مواطن، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال نقل التكنولوجيا نظراً لما تتمتع به الشركات الألمانية من خبرة طويلة في هذا المجال وبما يسهم في توطين الصناعة المحلية وتدريب العمالة الفنية المصرية.
من جانبه، أكد يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، حرص ألمانيا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين، وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.
وأشاد نوتر باللقاءات التي عقدها المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارته الأخيرة لبرلين مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني والاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي استعرض خلالها الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصرية، والتي كان لها أثر كبير في تعريف المستثمرين الألمان بمزايا الاستثمار بالسوق المصرية وحزم الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي ساهم في إبداء عدد من الشركات الألمانية رغبتها في بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة التجارة والصناعة العربية الألمانية العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية الشرکات الألمانیة العربیة الألمانیة بالسوق المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصناعة الإماراتي تعزيز التعاون المُشترك
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مُختلف القطاعات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومن الجانب الإماراتي: سعادة السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدي جمهورية مصر العربية، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، وعدد من المسئولين من الجانبين.
وفي مُستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمعالي الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق له.
وقال رئيس الوزراء: اليوم يحمل أخباراً جيدة، حيث شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم التي سبق التشاور بشأنها، وكل هذه المشروعات تأتي في إطار أولويات الدولة المصرية، فى قطا الصناعة والطاقة، والتي تعد أولوية قصوى لنا، حيث من المقرر دخول جزء من الطاقة الكهربائية المُنتجة الصيف المقبل.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على عمق العلاقات والروابط بين البلدين، وكذا قيادتي وحكومتي البلدين.
ومن جانبه، استهل الدكتور سلطان الجابر، حديثه قائلاً: أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، لرئيس الوزراء، وللسادة الوزراء والمسئولين، الذين أولوا اهتماماً خاصاً بهذه المشروعات المشتركة، حيث لمست حرصاً شديداً واهتماماً ومُتابعة عن قرب لكل التفاصيل بشأن المشروعات المشتركة.
وأضاف: وهذا يدل على الاهتمام، والعمل على إحراز تقدم ملموس وعملي على الأرض لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين.
وتابع قائلاً: نشكركم على الجهد المبذول، ونحن مُتحمسون للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إلى أن هناك توجيهات بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، وهذا هو الفصل الأول من عدة مشروعات سيتم تنفيذها بين البلدين.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أنه ستكون هناك مُتابعة شهرية لمُعدلات انجاز هذه المشروعات، وسيكون هناك تقييم حقيقي للعمل بهذه المشروعات.
ومن جانبه، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه ورعايته للمشروعات المقرر تنفيذها في مجالى الصناعة والطاقة، مُشيراً إلى أنه تم تقديم مختلف المعلومات والتيسيرات للجانب الاماراتي، مؤكداً التزام الجانب المصري بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، ومُستعرضاَ عدداً من المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها مع الجانب الاماراتي، والتي من بينها شراء طاقة من مشروعي طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1.2 جيجاوات، وأنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
وأعرب وليد جمال الدين، عن تطلعه للعمل في ظل الاتفاقية الجديدة، مؤكداً الاستعداد التام للتعاون بما يسهم في تحقيق مُستهدفات وتطلعات البلدين الشقيقين.
وخلال الاجتماع، لفت العقيد دكتور بهاء الغنام، إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة بأهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الاماراتي، مُؤكداً على التواصل المستمر والدائم بين فريقي العمل بالبلدين بما يسهم في تنفيذ المشروعات، مُشيراً إلى ما يتم حالياً من تنسيق يتعلق بعدد آخر من المشروعات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير