فرنسا تضع شرطا مهما للمهاجرين!
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أثار مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا، قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء. إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم “خطرا على النظام العام”.
ووفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية. وهو الشرط الذي يجب أن يكون لدى من يريدون الحصول على الجنسية. وفي الوقت الحالي، لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.
ولا ينص المشروع الذي ستتقدم به الحكومة على ضرورة أن يخضع طالب الإقامة لدورات لغة بشكل مستقل (تمت مضاعفة مدة دورات اللغة الفرنسية في 2018). ولكنه يسعى لإشراك المؤسسات والشركات بشكل مباشر، من خلال مطالبتها باحتساب “أوقات دراسة اللغة لدى هؤلاء على أنها من ضمن دوام العمل”، وبالتالي أن تدفع لهم معاشاتهم الشهرية كاملة ودون اقتطاع ساعات تعلم اللغة.
كما يقترح القانون تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية على الأراضي الفرنسية. ويمكن أن تتعرض المؤسسة المخالفة لغرامة قد تصل إلى أربعة آلاف يورو، عن كل حالة مخالفة يتم رصدها. وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها (توظيف أشخاص بدون أوراق) خلال سنتين.
ويشمل القانون مقترحا يعزز من سلطات المحافظات فيما يتعلق بإصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية. لمن رفضت طلبات لجوئهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
ومن المفترض، وفقا للحكومة، أن يسهل هذا البند عمليات الترحيل بمجرد تأكيد المحكمة الوطنية. للجوء عدم أهلية الأشخاص المعنيين للحصول على اللجوء.
كما يسعى القانون لطرد الأجانب المصنفين “خطرا على النظام العام”. واقتراح إصلاحات “هيكلية” على نظام اللجوء. وحق الأجانب بالاستئناف أمام المحاكم الفرنسية.
كما أعاد طرح قانون “رفض أو سحب أو عدم تجديد تصاريح الإقامة” لمن يثبت عدم امتثالهم “لقيم الجمهورية. بما يشمل المساواة بين الجنسية وحرية التوجه الجنسي”.
فضلا عن ذلك، سيتم السماح لقوى إنفاذ القانون باستخدام “الإكراه للحصول على بصمات أصابع الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد وأخذ صور فوتوغرافية لهم”.
تصاريح إقامة مهنية والسماح لطالبي اللجوء بالعملومن أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية. لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات. على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف.
كما سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم. شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا (لم يتم الكشف عن القائمة المعتمدة لهذا العام). وفي الوقت الحالي، لا يسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ تقديم طلباتهم. أو إلى أن يتم البت في طلباتهم أو طعونهم، ما قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تحديات ضخمة أمام خطة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين
واشنطن- يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ما تعهد به خلال حملته الانتخابية من البدء بعمليات ترحيل جماعي في اليوم الأول من فترة رئاسته الثانية.
ويلقى تشدد ترامب تأييدا كبيرا في الدوائر الجمهورية، خاصة بين أبناء الطبقات العاملة ذات التعليم المحدود، التي يقلقها قدوم ملايين المهاجرين سنويا دون عمليات تدقيق جادة عند عبورهم الحدود، إضافة لما يعتبرونه آثارا ضارة تخفض مرتبات المهن المتدنية، وترفع أسعار الإيجارات والمساكن.
ومن المقرر أن تبدأ مداهمات احتجاز وترحيل المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية فور تولي ترامب الحكم، لكن من غير الواضح أين ستبدأ هذه العمليات، التي سبق وأن أكد وتعهد مسؤول ملف الهجرة الجديد توم هومان، بالقيام بها على الفور.
أولوية قصوىحدد ترامب أجندة طموحة ليومه الأول في منصبه، مع التركيز على سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تترجم تعهداته بخصوص ملف الهجرة إلى واقع جديد، حيث ستشمل أوامر ترامب الرئاسية مبادرات تتعلق الهجرة، وعلى رأسها:
إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما يتيح إعادة تخصيص الأموال لاستئناف بناء الجدار الحدودي وتكثيف جهود الترحيل. البدء بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مستهدفة الأفراد المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، وستبدأ بمن ارتكب جرائم منهم. إنهاء حق المواطنة المكتسبة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير أميركيين، وهي خطوة من المحتمل أن تواجه تحديات قانونية ودستورية كبيرة. إعلانوكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت إلى أن عمليات الترحيل ستبدأ صباح غد الثلاثاء في مدينة شيكاغو، وهي مدينة بها عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، إلا أنه ومع تسريب خبر بدء عملية الترحيل، تعيد إدارة ترامب النظر في توقيت ومكان بدء هذه العمليات.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس" الإخبارية، وعد مسؤول ملف الهجرة هومان بتنفيذ مداهمات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، وأن تحرك إدارة ترامب سيكون من خلال عمليات منظمة لإنفاذ القانون، مؤكدا أن "هذه الجهود والإجراءات قد خطط لها جيدا".
ومن المتوقع أن تقوم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بعمليات القبض على هؤلاء المهاجرين وترحيلهم، وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن 55% من الأميركيين إما يؤيدون بقوة أو إلى حد ما تنفيذ عمليات ترحيل جماعي بحق المهاجرين غير النظاميين.
لكن وفي الوقت ذاته، رفعت الكثير من المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعاوى قضائية لعرقلة جهود الترحيل.
من المتوقع أن تستهدف عملية الترحيل الجماعية المخطط لها عراقيل كبيرة، خاصة في المدن التي اعتبرت نفسها "ملاذا آمنا" للمهاجرين، وتعهد مسؤولوها الديمقراطيون بعدم التعاون مع مسؤولي الهجرة الفدراليين، ومن أهم وأكبر تلك المدن، نيويورك، وشيكاغو، وميامي، وهيوستن، وسياتل، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وكذلك واشنطن، ودنفر، وأورلاندو، وبوسطن.
ووفقا لأحدث التقديرات، يقيم ما يقرب من 15 مليون مهاجر غير نظامي حاليا في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ما يقرب من 4.3% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، البالغ عددهم 341 مليون شخص، حيث يعد ملايين المهاجرين غير النظاميين جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الأميركي.
إعلانوترتفع نسب المهاجرين في قطاعات بعينها مثل البناء والزراعة، وخدمات الضيافة والسياحة، ورعاية المسنين، وبقية الوظائف الدنيا في السلم الاجتماعي، مثل أعمال النظافة والصيانة، ومع بدء عمليات الترحيل الجماعي، ستعاني الكثير من الشركات الأميركية لتعويض الفراغ في الوظائف التي يشغلها المهاجرون غير النظاميين حاليا.
ويشعر الخبراء بالقلق من التوجه لترحيل مثل هذا العدد الكبير من المهاجرين غير النظاميين في وقت واحد، حيث من الممكن أن يترك فجوة في القوى العاملة، إضافة لتكلفة البحث عن عمالة بديلة، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار وتزيد نسبة التضخم، مما يضع ضغوطا مالية على جميع الأميركيين، رغم تأكيد ترامب وتعهده برفض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية.
وفي حديث تلفزيوني، قال مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو بالعاصمة واشنطن ديفيد بير "ستكون هناك مشكلات في سلسلة التوريد، وستكون هناك زيادات في الأسعار، وانخفاضات في الخدمات".
وأضاف بير "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما الآثار الفورية لعملية الترحيل، ولكن بناء على ما نعرفه من جهود الترحيل الجماعي السابقة، يبدو أن السلع والخدمات التي يتركز فيها المهاجرون غير النظاميين بشكل كبير -مثل البناء والزراعة- من المرجح أن ترتفع أسعارها نتيجة لجهود الترحيل الجماعي، بدلا من الانخفاض الذي وعد به ترامب".
تحديات اقتصاديةأشار تقرير نشره مركز دراسات الهجرة أنه في حال تنفيذ عملية ترحيل جماعي على شكل دفعة واحدة لـ10 ملايين مهاجر، فإن تكلفة هذه العملية لن تقل عن 315 مليار دولار.
وطبقا للتقرير، الذي اطلعت عليه الجزيرة نت، فإن هذا الرقم لا يشمل التكاليف طويلة الأجل لعملية ترحيل جماعي مستدامة، أو التكاليف الإضافية التي لا تحصى واللازمة لاكتساب القدرة المؤسسية على ترحيل هذا العدد الكبير في فترة زمنية قصيرة لا يمكن حسابها.
ورغم أن الحكومة الأميركية ترحّل سنويا ما يقدر بنصف مليون مهاجر، فإن تطبيق إجراءات الترحيل المزمع اتخاذها لا يمكن أن تتم دون تنفيذ عمليات اعتقال جماعي كخطوة مؤقتة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي نزلاء السجون في الولايات المتحدة في عام 2022 في كل السجون المحلية والسجون الفدرالية بلغ حوالي 1.9 مليون شخص.
وبإدخال تكاليف عمليات الاحتجاز والمعيشة والرعاية الطبية، يقدر التقرير ألا تقل التكلفة النهائية لعمليات الترحيل عن 968 مليار دولار، وتنفذ على مدى أكثر من عقد من الزمان.
ويتضمن هذا الرقم تكلفة بناء مراكز احتجاز ضخمة، وبناء وصيانة أكثر من ألف قاعة جديدة لمحاكم الهجرة للنظر في ترحيل الملايين من المهاجرين.
إعلانيُذكر أن العديد من المهاجرين الذين تم ترحيلهم سابقا تم القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول الولايات المتحدة، وليس فقط أولئك الذين يعيشون داخلها بالفعل.
ولذلك فإن أي اقتراح للترحيل الجماعي يثير أسئلة واضحة حول قدرة السلطات الأميركية على تنفيذ أكبر عملية لإنفاذ القانون في تاريخ العالم، ومدى الثمن الذي ستدفعه خاصة فيما يتعلق بالتأثير على اقتصادها والقوى العاملة والسوق الاستهلاكية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين