فرنسا تضع شرطا مهما للمهاجرين!
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أثار مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا، قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء. إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم “خطرا على النظام العام”.
ووفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية. وهو الشرط الذي يجب أن يكون لدى من يريدون الحصول على الجنسية. وفي الوقت الحالي، لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.
ولا ينص المشروع الذي ستتقدم به الحكومة على ضرورة أن يخضع طالب الإقامة لدورات لغة بشكل مستقل (تمت مضاعفة مدة دورات اللغة الفرنسية في 2018). ولكنه يسعى لإشراك المؤسسات والشركات بشكل مباشر، من خلال مطالبتها باحتساب “أوقات دراسة اللغة لدى هؤلاء على أنها من ضمن دوام العمل”، وبالتالي أن تدفع لهم معاشاتهم الشهرية كاملة ودون اقتطاع ساعات تعلم اللغة.
كما يقترح القانون تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية على الأراضي الفرنسية. ويمكن أن تتعرض المؤسسة المخالفة لغرامة قد تصل إلى أربعة آلاف يورو، عن كل حالة مخالفة يتم رصدها. وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها (توظيف أشخاص بدون أوراق) خلال سنتين.
ويشمل القانون مقترحا يعزز من سلطات المحافظات فيما يتعلق بإصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية. لمن رفضت طلبات لجوئهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
ومن المفترض، وفقا للحكومة، أن يسهل هذا البند عمليات الترحيل بمجرد تأكيد المحكمة الوطنية. للجوء عدم أهلية الأشخاص المعنيين للحصول على اللجوء.
كما يسعى القانون لطرد الأجانب المصنفين “خطرا على النظام العام”. واقتراح إصلاحات “هيكلية” على نظام اللجوء. وحق الأجانب بالاستئناف أمام المحاكم الفرنسية.
كما أعاد طرح قانون “رفض أو سحب أو عدم تجديد تصاريح الإقامة” لمن يثبت عدم امتثالهم “لقيم الجمهورية. بما يشمل المساواة بين الجنسية وحرية التوجه الجنسي”.
فضلا عن ذلك، سيتم السماح لقوى إنفاذ القانون باستخدام “الإكراه للحصول على بصمات أصابع الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد وأخذ صور فوتوغرافية لهم”.
تصاريح إقامة مهنية والسماح لطالبي اللجوء بالعملومن أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية. لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات. على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف.
كما سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم. شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا (لم يتم الكشف عن القائمة المعتمدة لهذا العام). وفي الوقت الحالي، لا يسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ تقديم طلباتهم. أو إلى أن يتم البت في طلباتهم أو طعونهم، ما قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعتقل كاتباً يحمل الجنسية الفرنسية صرح بأن تلمسان ووهران مدن مغربية (فيديو)
زنقة 20 | الرباط
اعتقلت السلطات الجزائرية ، الكاتب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية، بوعلالم صنصال فور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة السبت الماضي قادما من باريس.
ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية ، أن عائلة الكاتب الجزائري المعروف و معارضة قلقون و لم يسمعوا شيئا عن مصيره منذ ستة أيام.
و قالت الصحيفة الجزائرية، أن صنصال، البالغ من العمر 75 سنة، وهو روائي وكاتب معروف ، يخضع للرقابة في الجزائر بسبب كتاباته التي تنتقد السلطة بشدة ، و يسافر بانتظام بين الجزائر وفرنسا، التي حصل على جنسيتها مؤخرا.
و أشارت لوفيغارو ، إلى أن صنصال ولأسباب مرتبطة بصحة زوجته، استقر بفرنسا بشكل دائم في الآونة الأخيرة، لكنه يواصل التنقل بين البلدين.
ويتعرض صنصال لانتقادات شديدة في أعلى مستويات السلطة، لكنه شخصية معروفة ومحترمة من قبل الجزائريين، ويعيش صنصال في بلدة بومرداس ، على بعد 45 كلم شرق الجزائر العاصمة، وبحسب مصدر الصحيفة ، فإن منزله في بومرداس لا يزال مغلقا، والأبواب والنوافذ مغلقة.
الكاتب الجزائري كان قد فجر قبل أيام فقط حقائق تاريخية في حوار مع قناة “فرونتيير” الفرنسية.
صنصال قال أن فرنسا استعصى عليها استعمار المغرب، الدولة العريقة، بالمفهوم الكولونيالي، لأنه لم يكن ذلك ممكنا والأمر يتعلق بأقدم مملكة في العالم استمرت بنفس نظام الحكم لما يزيد على 12 قرنا، كما أنها تاريخيا كانت إمبراطورية كبيرة.
وبالمقابل، وإذا كانت فرنسا لم تستطع استعمار المملكة المغربية لأنها دولة عظمى، قال صنصال أنها لم تجد صعوبة في استعمار “الدويلات أو التجمعات البشرية التي بلا تاريخ”،كما هو الشأن بالنسبة للجزائر وغيرها من الكيانات الصغيرة أو الهامشية.
وأوضح صنصال الذي يقيم بفرنسا، إلى أن افتقاد الجزائر للتاريخ سهل مأمورية فرنسا لاستعمارها ولمدة 132 سنة، وهو ما فشلت فيه في المملكة المغربية بالنظر للتاريخ التليد الذي تجره وراءها.
و أكد صنصال أنه وفق ما هو مثبت تاريخيا، فمدن تلمسان ووهران وبسكرة، كانت تعد جزءا من المملكة المغربية، قبل أن يعمد الاستعمار الفرنسي إلى اقتطاع هذه المدن والمناطق المحيطة بها وإلحاقها بما يعرف بالجزائر حاليا.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024