فرنسا تضع شرطا مهما للمهاجرين!
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أثار مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا، قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء. إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم “خطرا على النظام العام”.
ووفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية. وهو الشرط الذي يجب أن يكون لدى من يريدون الحصول على الجنسية. وفي الوقت الحالي، لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.
ولا ينص المشروع الذي ستتقدم به الحكومة على ضرورة أن يخضع طالب الإقامة لدورات لغة بشكل مستقل (تمت مضاعفة مدة دورات اللغة الفرنسية في 2018). ولكنه يسعى لإشراك المؤسسات والشركات بشكل مباشر، من خلال مطالبتها باحتساب “أوقات دراسة اللغة لدى هؤلاء على أنها من ضمن دوام العمل”، وبالتالي أن تدفع لهم معاشاتهم الشهرية كاملة ودون اقتطاع ساعات تعلم اللغة.
كما يقترح القانون تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية على الأراضي الفرنسية. ويمكن أن تتعرض المؤسسة المخالفة لغرامة قد تصل إلى أربعة آلاف يورو، عن كل حالة مخالفة يتم رصدها. وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها (توظيف أشخاص بدون أوراق) خلال سنتين.
ويشمل القانون مقترحا يعزز من سلطات المحافظات فيما يتعلق بإصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية. لمن رفضت طلبات لجوئهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
ومن المفترض، وفقا للحكومة، أن يسهل هذا البند عمليات الترحيل بمجرد تأكيد المحكمة الوطنية. للجوء عدم أهلية الأشخاص المعنيين للحصول على اللجوء.
كما يسعى القانون لطرد الأجانب المصنفين “خطرا على النظام العام”. واقتراح إصلاحات “هيكلية” على نظام اللجوء. وحق الأجانب بالاستئناف أمام المحاكم الفرنسية.
كما أعاد طرح قانون “رفض أو سحب أو عدم تجديد تصاريح الإقامة” لمن يثبت عدم امتثالهم “لقيم الجمهورية. بما يشمل المساواة بين الجنسية وحرية التوجه الجنسي”.
فضلا عن ذلك، سيتم السماح لقوى إنفاذ القانون باستخدام “الإكراه للحصول على بصمات أصابع الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد وأخذ صور فوتوغرافية لهم”.
تصاريح إقامة مهنية والسماح لطالبي اللجوء بالعملومن أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية. لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات. على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف.
كما سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم. شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا (لم يتم الكشف عن القائمة المعتمدة لهذا العام). وفي الوقت الحالي، لا يسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ تقديم طلباتهم. أو إلى أن يتم البت في طلباتهم أو طعونهم، ما قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
تساؤلات كثيرة حول قانون العمل الجديد وموعد تطبيقه، وذلك بعد إقراره نهائيا من جانب مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، والذي شهدت العديد من التعديلات التي أُدخلت عليه.
بعد إقرار قانون العمل نهائيا من جانب مجلس النواب، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.
مواجهة الفصل التعسفيويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
عقود العمل الجديدةوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو