قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم بمناسبة مراسم افتتاح الدورة الـ71 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن الجزائر تستضيف هذه الآلية الإفريقية على مدار شهر كامل فهي تؤكد على وفائها بالتزاماتها الإقليمية والدولية. منذ انضمامها إلى أدوات حقوق الإنسان المكرسة في مختلف الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد الوزير، أن الجزائر تواصل عبر هياكلها القانونية والقضائية في ترجمة مضامين هذه النصوص ضمن قوانينها الوطنية الإجرائية منها والموضوعية. في إطار مواكبة ومسايرة التطور الذي تشهده المجموعة الدولية. في سبيل حماية الكائن الإنساني ووقايته مما يتهدد حقوقه الأساسية.

وفي ذات السياق، شدد عبد الرشيد طبي، إن الانضمام إلى هذه الآلية نابع من يقين وطني خالص، أن تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملازمة تكفل اقتضاء هذه الحقوق في حال إنتهاكها أو إنكارها. وكل ذلك يصب في مسعى بسط الأمن القانوني والقضائي، كمقوّمين أساسيين من مقومات السلم والأمن في العالم أجمع، وهو ما دأبت عليه الجزائر منذ نيل استقلالها إلى اليوم.

وبذلك، فإنَّها تعبر وتقدّر تمام التقدير أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الإنسان وترقيتها .

واضاف الوزير أنه بمناسبة انعقاد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها الحالية بالجزائر. فإنَّ السلطات العليا قد وفّرت كل الإمكانات المادية اللازمة، والمرافقة الضرورية في سبيل إنجاح أشغال هذه الدورة. بما يليق بالمقام الرفيع الذي تتبوّؤه هذه المحكمة المرموقة. وما حضور  الوزير الأوّل، للإشراف على هذه الجلسة الاحتفائية. إلا عنواناً للاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلاد الموضوع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وفق توجيهات  رئيس الجمهورية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الراسخ بمكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله، مشيرة إلى اتخاذها تدابير هامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وملاحقة الجناة قضائياً، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية المستمدة من الاتفاقيات ذات الصلة التي انضمت إليها دول المجلس.

جاء ذلك في بيان ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون.

ألقت الدكتورة المفتاح البيان خلال “الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص” في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأعربت دول المجلس عن قلقها العميق إزاء الحالات التي أوجزها تقرير المقرر الخاص، مشددة على أهمية حماية حقوق وكرامة جميع الأفراد، لا سيما النساء والأطفال، الذين غالباً ما يقعون ضحايا ويتأثرون بجريمة الاتجار بالبشر.

كما أكدت على ضرورة إجراء تقييم للممارسات المعمول بها في التعامل مع الهجرة عبر البحار بما يضمن احترام حقوق الإنسان وكرامته. وشددت على التزامها بتعزيز التعاون ومواصلة تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، فضلاً عن بناء القدرات والتوعية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل فعال.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تدشين أول سفينة جزائرية للترفيه “CORSAIRE”
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
  • دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله
  • توكل كرمان: الدكتاتوريات تديم الصراعات والقمع المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان
  • الحكومة العراقية تؤلف لجنة للرد على تقرير حقوق الإنسان الأممية
  • الاتحاد الأوروبي وتركمانستان يعقدان في عشق أباد الحوار الـ 16 لحقوق الإنسان
  • د. محمد ممدوح يكتب: الوضع الاقتصادي وحقوق الإنسان قبل وبعد الثورة
  • نداء عاجل من جنيف يفضح الجزائر والبوليساريو
  • «العفو الدولية» في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: جريمة بحق الإنسانية
  • عدن.. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقيم فعالية "حماية المعتقلين من جريمة التعذيب"