طبي.. الجزائر دأبت على تقرير حماية قانونية لتكريس حقوق الشعوب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم بمناسبة مراسم افتتاح الدورة الـ71 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن الجزائر تستضيف هذه الآلية الإفريقية على مدار شهر كامل فهي تؤكد على وفائها بالتزاماتها الإقليمية والدولية. منذ انضمامها إلى أدوات حقوق الإنسان المكرسة في مختلف الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكد الوزير، أن الجزائر تواصل عبر هياكلها القانونية والقضائية في ترجمة مضامين هذه النصوص ضمن قوانينها الوطنية الإجرائية منها والموضوعية. في إطار مواكبة ومسايرة التطور الذي تشهده المجموعة الدولية. في سبيل حماية الكائن الإنساني ووقايته مما يتهدد حقوقه الأساسية.
وفي ذات السياق، شدد عبد الرشيد طبي، إن الانضمام إلى هذه الآلية نابع من يقين وطني خالص، أن تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملازمة تكفل اقتضاء هذه الحقوق في حال إنتهاكها أو إنكارها. وكل ذلك يصب في مسعى بسط الأمن القانوني والقضائي، كمقوّمين أساسيين من مقومات السلم والأمن في العالم أجمع، وهو ما دأبت عليه الجزائر منذ نيل استقلالها إلى اليوم.
وبذلك، فإنَّها تعبر وتقدّر تمام التقدير أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الإنسان وترقيتها .
واضاف الوزير أنه بمناسبة انعقاد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها الحالية بالجزائر. فإنَّ السلطات العليا قد وفّرت كل الإمكانات المادية اللازمة، والمرافقة الضرورية في سبيل إنجاح أشغال هذه الدورة. بما يليق بالمقام الرفيع الذي تتبوّؤه هذه المحكمة المرموقة. وما حضور الوزير الأوّل، للإشراف على هذه الجلسة الاحتفائية. إلا عنواناً للاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلاد الموضوع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جيهان مديح: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر