طبي.. الجزائر دأبت على تقرير حماية قانونية لتكريس حقوق الشعوب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم بمناسبة مراسم افتتاح الدورة الـ71 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن الجزائر تستضيف هذه الآلية الإفريقية على مدار شهر كامل فهي تؤكد على وفائها بالتزاماتها الإقليمية والدولية. منذ انضمامها إلى أدوات حقوق الإنسان المكرسة في مختلف الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكد الوزير، أن الجزائر تواصل عبر هياكلها القانونية والقضائية في ترجمة مضامين هذه النصوص ضمن قوانينها الوطنية الإجرائية منها والموضوعية. في إطار مواكبة ومسايرة التطور الذي تشهده المجموعة الدولية. في سبيل حماية الكائن الإنساني ووقايته مما يتهدد حقوقه الأساسية.
وفي ذات السياق، شدد عبد الرشيد طبي، إن الانضمام إلى هذه الآلية نابع من يقين وطني خالص، أن تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملازمة تكفل اقتضاء هذه الحقوق في حال إنتهاكها أو إنكارها. وكل ذلك يصب في مسعى بسط الأمن القانوني والقضائي، كمقوّمين أساسيين من مقومات السلم والأمن في العالم أجمع، وهو ما دأبت عليه الجزائر منذ نيل استقلالها إلى اليوم.
وبذلك، فإنَّها تعبر وتقدّر تمام التقدير أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الإنسان وترقيتها .
واضاف الوزير أنه بمناسبة انعقاد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها الحالية بالجزائر. فإنَّ السلطات العليا قد وفّرت كل الإمكانات المادية اللازمة، والمرافقة الضرورية في سبيل إنجاح أشغال هذه الدورة. بما يليق بالمقام الرفيع الذي تتبوّؤه هذه المحكمة المرموقة. وما حضور الوزير الأوّل، للإشراف على هذه الجلسة الاحتفائية. إلا عنواناً للاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلاد الموضوع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه