توكل كرمان أمام مؤتمر دولي: ''ادين استهداف المدنيين من كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي''
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
طالبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، بالوقف الفوري للحرب في غزة ورفع الحصار عنها، واعتبار ما يحدث لها من حصار وقطع للماء والكهرباء عقابا جماعيا وجريمة حرب، وغير مقبول، ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال، ويمثل إهدارا لكل حقوق الإنسان.
وأدانت، في كلمة لها أمام مؤتمر طوكيو الدولي عن التنمية والسلام العالمي والحوكمة، كافة حالات استهداف المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما النساء والأطفال، مطالبة تجنيبهم ويلات الحرب، داعية إلى الإفراج الفوري عن كافة الرهائن والأسرى.
ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والقوانين الدولية، التي تدعو صراحة إلى إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67.
وقالت إنه من المهم أن توضع حالة حقوق الإنسان، التي تشهد انتهاكات غير مسبوقة، هدفا لتعاون عالمي، يكون هدفها تنشيط النظام العالمي، وتفعيل الاتفاقات والمعاهدات العالمية لمواجهة هذه الانتهاكات، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها.
وأضافت: "لقد آمنت دائما بأن هذا العالم يحتاج إلى دبلوماسية وتعاون عالمي وحوار وتنمية أكثر مما يحتاج إلى حروب وصراعات مسلحة تهدر فيها الامكانات والموارد وحياة البشر".
وأوضحت أن مشكلة تدفق اللاجئين ينظر إليها باعتبارها قضية أمنية، فيما الحقيقة تشير إلى أن أنها قضية سياسية بامتياز، بدأت بالتفاقم عندما تم السماح لطغاة مستبدين بممارسة كل أنواع القتل والإرهاب تجاه معارضيهم.
وأكدت أن "التدخلات العسكرية الأجنبية في دعم أنظمة استبدادية بعينها اشتهرت باحتقار حقوق الإنسان ساهمت في جعل المشكلة أكثر تعقيدا".
وقالت: "علينا أن نجعل من السلام العالمي خيارا حتميا للجميع، ونتصدّى لكل دعوات الكراهية بين الأمم، ولكل دعوات الصراع بين الشعوب والأديان والأعراق، فهذه الدعوات خطر بالغ تغذي الإرهاب العالمي، وتتغذّى منه".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا