تحت رعاية محمد بن زايد.. انعقاد القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أبوظبي - وام
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أقيمت فعاليات «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» في أبوظبي، وذلك بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د.
وجمعت القمة، التي نظمها مجلس حكماء المسلمين بالشراكة مع رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ووزارة التسامح والتعايش، 28 من قادة الأديان الذين وقعوا خلالها وثيقة «ملتقى الضمير: توحيد الجهود من أجل نهضة كوكب الأرض، بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28»، لتأكيد التزام قادة الأديان بمعالجة تغير المناخ، والمساهمة في رفع سقف الطموح المناخي، استعداداً لانطلاق «COP28» المقرر إقامته في دبي نهاية الشهر الجاري، وجاء إصدار هذا البيان بعد أشهر من التعاون والعمل المشترك بين الجهات المعنية والموقّعين عليه.
وخلال القمة، تسلم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، «بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28» من قادة الأديان الحاضرين، ووعدهم بنقل رسالتهم إلى العالم في «COP28».
وألقى الجابر كلمة أشار فيها إلى أنه بفضل رؤية القيادة، تم ترسيخ مبادئ الانفتاح والتسامح واحتواء الجميع ضمن أهم قيم المجتمع في دولة الإمارات، وأنه تماشياً مع هذه الرؤية، تشيد رئاسة «COP28» بجهود القيادات الدينية للتوعية والدعوة إلى مواجهة تداعيات تغير المناخ، خاصة في ضوء الأهمية الكبيرة لدور هذه القيادات في غرس القيم والمبادئ التي تحث الأفراد والمجتمعات على الخير وحماية كوكب الأرض.
ودعا الجابر قادة الأديان إلى تحفيز العمل المناخي في مجتمعاتهم. وأكد دعم رئاسة المؤتمر للدعوة التي وجهها قادة ورموز الأديان العالميون للتكاتف وتوحيد الجهود وتفعيل المشاركة في العمل المناخي، حرصاً على بناء مستقبل أفضل للبشرية في كل مكان، ووصف الجابر «بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28» بأنه إعلان نوايا مهم يؤكد الحاجة الملحة إلى العمل والاتحاد والتكاتف، والأخذ بزمام المسؤولية والتحلي بالأمل.
وأشاد بقادة الأديان والمعتقدات الحاضرين الذين يجمعون الأديان حول رسالة واحدة للبشرية بأكملها، ويتولون مسؤولية رعاية معتقدات ودعم تطلعات الغالبية العظمى من البشر، ويسهمون في إعلاء أصوات وآراء العديد من المجتمعات المهمّشة.
وأشار إلى أن مشاركتهم في هذه القمة تؤكد قدرة البشرية على الاتحاد حول العمل المناخي على الرغم من الانقسامات العالمية متعددة الأسباب، والجمع بين مختلف الأديان والمعتقدات لتوحيد الجهود وراء هدف مشترك، وتؤكد أيضاً أهمية دورهم في تحفيز البشر على حماية الطبيعة وكوكب الأرض من التهديدات المناخية.
ويدعو: «بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28» إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ودعم المجتمعات المتضررة من تداعيات تغير المناخ، ويشير إلى المخاوف المشتركة للبشرية بسبب تصاعد حدة الآثار السلبية لتغير المناخ التي تهدد كوكب الأرض، كما أكد الموقعون عليه من ممثلي الأديان ومعتقدات الشعوب الأصلية التزامهم بالتكاتف وتوحيد الجهود لمعالجة أزمة تغير المناخ العالمية.
وجاءت قمة قادة الأديان بعد يومين من اجتماع استثنائي في أبوظبي بشأن تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، لمساعدة الأفراد الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ على التعافي من الكوارث المناخية، وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الاجتماع شكّل خطوة حاسمة تسهم في تفعيل الصندوق وآليات تمويله، وأشاد بالأطراف كافة التي نجحت في التكاتف وتوحيد جهودها لإثبات قدرة العمل المتعدد الأطراف على تلبية احتياجات الجميع، خاصة الأفراد والمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن «COP28» يُشكل محطة حاسمة للوصول إلى توافق عالمي على نتائج ومخرجات تفاوضية طموحة بشأن المناخ من أجل الشعوب والمجتمعات والأسر والأفراد في كل مكان، ودعا قادة الأديان إلى توجيه رسالة تسامح وسلام وتفاؤل ورفاه من الإمارات إلى العالم.
ورحب الجابر بما جاء في بيان قادة الأديان، وجدد التأكيد أن «COP28» سيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواء للجميع، انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات لضرورة التعاون والتكاتف وتضافر الجهود لتحقيق النجاح، وأهمية الشراكات البنّاءة في إحراز التقدم المنشود عبر مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن رئاسة «COP28» وضعت خطة عمل تستند إلى أربع ركائز للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية مع ضمان عدم ترك أحد خلف الرَكب، وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وركز البيان على احتواء الجميع، ووجه دعوة إلى إجراء حوار شامل خلال مؤتمرات الأطراف وبعدها، مع قادة الأديان وممثلي المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والشباب والمنظمات النسائية، والمجتمع العلمي والأكاديمي، لتشكيل تحالفات قادرة على تعزيز عملية التنمية المستدامة.
وشهدت القمة عقد فعالية «مجلس COP28 لصنّاع التغيير» تحت عنوان «الأديان والعلم: تفعيل أخلاقيات الحفاظ على البيئة»، التي جمعت عدداً من القيادات الدينية، والأكاديمية، وصنّاع القرار، لمناقشة آليات تعزيز تبادل المعرفة وبناء الثقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً واستدامة.
وكان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر قد التقى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في شهر أكتوبر الماضي، لمناقشة دور المجتمعات الدينية في معالجة تغير المناخ. وتشارك رئاسة «COP28» مع مجلس حكماء المسلمين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في استضافة جناح للأديان للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، ويختص الجناح بدعم مشاركة الأديان في العمل المناخي، كما يعرض «بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28»، وينظّم جلسات نقاشية لعدد من القيادات الدينية والعلمية والسياسية، بهدف بناء جسور الحوار والتواصل بين الأجيال بمشاركة قيادات دينية شابة وممثلين للشعوب الأصلية.
وضمت قائمة الموقّعين على البيان كلاً من، فضيلة الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ ونيافة الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان نيابة عن قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ وقداسة بارثولوميوس الأول، البطريرك المسكوني ورئيس أساقفة القسطنطينية؛ ومولين آشيمباييف، رئيس مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في أستانا رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان؛ ودارما هسين تاو، رئيس الدير المؤسس لجمعية جبل لينغ جيو البوذية- الزعيم الروحي البوذي؛ والدكتور شينكاي كوري، رئيس كهنة معبد نينبو تسوشو سامبوزان موريوجوجي؛ والأب غريغوري ماتروسوف ممثلاً عن قداسة كيريل الأول، بطريرك موسكو وعموم روسيا؛ والمعلم الكبير الدكتور ساتبال سينغ خالسا، سفير السيخ دارما بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس السلطة الدينية والروحية لديانة السيخ في نصف الكرة الغربي؛ وكومار سوامي جي، الزعيم الروحي الهندوسي؛ والمُعلم امرتاسوار بانندا بوري، نائب رئيس طائفة امرتا نندا مائي؛ والأستاذ الدكتور أشارايا لوكيش موني، مؤسس ورئيس مركز أهيمسا فيشوا بهارتي؛ وسماحة شيخ الإسلام الله شكر بازاده، رئيس إدارة مسلمي عموم القوقاز؛ والأخت مورين غودمان، مديرة منظمة براهما كوماريس في المملكة المتحدة؛ ونيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي المصري الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية؛ والريشما الشيخ ستار جبار حلو، رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم؛ ورئيس الأساقفة خوليو موراي، رئيس الأساقفة الإنجيلية (دي لا) منطقة أمريكا الوسطى؛ والأمير حسين برهان الدين ممثلاً عن سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين؛ وقداسة مار إغناطيوس أفرام كريم الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم؛ والقس الأستاذ الدكتور جيري بيلي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي؛ والشيخ يحيى خليل ثقوف، رئيس نهضة العلماء في إندونيسيا؛ والحاخام موشيه ليفين، نائب رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين؛ والسيدة بني دوغال، الممثلة الرئيسية للطائفة البهائية الدولي لدى الأمم المتحدة؛ والمعلم الأستاذ الدكتور موهندر سينغ، رئيس المعهد السيخي في برمنغهام إنجلترا؛ والحاخام ديفيد روزون، رئيس دولي لمؤسسة الأديان من أجل السلام الحاخام السابق لأيرلندا؛ والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والمطران الدكتور توماس شيرماخر؛ الأمين العام للاتحاد العالمي للكنائس الإنجيلية؛ والسيدة ديبرا بودرو؛ الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تزو تشي البوذية؛ والسيد توكيتا هوزومي، ممثل عن مؤسسة سوكيو ماهيكاري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد المناخ أبوظبي القیادات الدینیة الأزهر الشریف العمل المناخی الأمم المتحدة قادة الأدیان الأمین العام تغیر المناخ نیابة عن من أجل
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة، فضلاً عن انعكاسات تغير المناخ على البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحليل فجوة العرض والطلب على مصادر الطاقة، مع استعراض مستقبل الطاقة في مصر في ظل تغير المناخ من خلال الإسقاط على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، وأبرز الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.
أوضح التقرير، أنه في ضوء ما يعانيه العالم من تغير مناخي حاد وما يصاحبه من ظواهر متطرفة، أثرت بالطبع على جميع مقدرات الحياة ومفاتيح التنمية والتطور والتقدم، بل أصبحت تهدد حياة الإنسان واستقراره وأمنه، ولما كانت الطاقة هي جوهر عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وهي السبيل لرفاهية الإنسان ورخائه واستقراره المادي والاجتماعي -نظرًا لأهميتها في خلق فرص عمل عديدة تُسهم في الحد من البطالة، وقدرتها على دعم الصناعات والاستثمارات والابتكارات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الجديدة بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية- كان لزامًا أن يتم التطرق لتأثير التغيرات والظواهر المناخية عليها، وذلك في ظل ما تجابهه من تحديات أخرى مرتبطة بالسياقات الدولية المختلفة بما تتضمنه من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والصراع في غزة وتأجج منطقة البحر الأحمر والذي أثر بدوره على تلك الإمدادات.
وقد أشارت مجموعة البنك الدولي بأهمية الطاقة المتجددة مثل (الشمس والمياه والرياح) لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب، إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها)، فأصبح مستقبل الطاقة سواء كانت متجددة أو تقليدية مهددًا على نحو مباشر بسبب تلك الحوادث، والأمر ينطبق كذلك على الإنتاجية والاستهلاك.
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
أولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا: تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وقد أبرز التقرير أهمية الوقود الأحفوري في تعزيز نهضة المجتمعات وتطورها على النحو التالي:
1-المصدر الأول لإنتاج الطاقة ولاسيما الكهربائية، والمصدر الأول للوقود لوسائل النقل المختلفة: وهناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%
2-تعزيز القطاع الطبي بالتقنيات الحديثة، حيث يتم من خلال المشتقات البترولية انتاج العديد من المواد اللازمة للجراحة كالمعقمات وخيوط الجراحة المتطورة التي ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع ليعود بالنفع على الإنسان.
3-تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
4-كما تدخل في نطاق صناعة الأسمدة ودعم قطاع الزراعة.
5-يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل: لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم، حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
ثانياً: أبرز التقرير أهمية الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والمياه) كمصدر ثانٍ لإمدادات الطاقة عالميًّا: فعلى الرغم من الأهمية المحورية للوقود الأحفوري كمصدر أولي للطاقة، فإن السياقات الراهنة المرتبطة بأنه مصدر ملوث للبيئة وغير متجدد وله دور في تغير المناخ وكمياته المحدودة -بسبب استنزاف احتياطاته-، دعت إلى الانتقال نحو طاقة نظيفة، صديقة للبيئة وغير ناضبة، أو ما يمكن أن يطلق عليه الطاقة المتجددة ممثلة في (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية).
وقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
وقد أوضح التقرير أن الظواهر المناخية المتطرفة التي تنتج عن التغيرات الحادة في الطقس أثرت على قطاع الطاقة بشكل بيِّن، خاصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الوقود الأحفوري، ومحطات الطاقة الحرارية، والكهرومائية، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي تأثر قطاع الطاقة من حيث البنية التحتية، ومعدل الطلب على الطاقة، وانخفاض قدرة المحطات وما إلى ذلك من ظواهر.
وقد استعرض التقرير تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على قطاع الطاقة وذلك على النحو التالي:
-تأثر البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة ولا سيما الوقود الأحفوري: فقد تأثر قطاع الطاقة فعليًّا من الظواهر المناخية المتطرفة على مستوى البنى التحتية وعمليات الإنتاج والتكرير للوقود الأحفوري، فغالبًا ما تتم العملية التي يتم فيها استخراج النفط والغاز الطبيعي في المياه أو المناطق الساحلية والصحراوية، وبالتالي قد يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والأعاصير إلى التأثير على مصافي التكرير الموجودة على طول السواحل كتأثر الساحل الأمريكي بالأعاصير المدمرة، كما تأثرت البنية التحتية للطاقة، وتحديدًا قطاع النقل المتمثل في الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والتي تُعد الأساس لقطاع الطاقة، لأنها تنقل الوقود الأحفوري إلى محطات المعالجة والتكرير ومنه للتوزيع وتبدأ بنطاق صغير وصولًا إلى النقل عبر القارات.
-خلل منظومة العرض والطلب في قطاع الطاقة نظرًا لاعتبارات (التكلفة، التخزين، التوليد).
-تهديد إنتاجية الطاقة المتجددة (الحرارية، الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح): فقد تتأثر إنتاجية الطاقة الحرارية وتتأثر كفاءة المولدات بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل البخر للمياه المستخدمة في التبريد، مما قد يترتب عليه ضعف القدرة الإنتاجية لتلك المحطات، وخاصة أن تكاليف إنشاء طرق بديلة لتبريد المولدات من غير الاستعانة بالمياه مكلفة للغاية، مما يفرض تحديًا على هذا القطاع.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
-إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
-إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
-إجراءات التخفيف في قطاع الوقود الأحفوري: على الرغم من التأثير السلبي للوقود الأحفوري على تغير المناخ من ناحية ارتفاع نسبة المساهمة في الانبعاثات الكربونية، فإنه تأثر كذلك بفعل ذلك التغير، وكان لازمًا أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن التخفيف للحد من الانبعاثات الناتجة عن هذا القطاع، والتي من ضمنها أن يتم تخفيض غاز الميثان -العنصر الأساسي في تكوين طبقة الأوزون الأرضي، بالإضافة إلى كونه مسببًا رئيسًا في تغير المناخ وتلوث الهواء- من عملية إنتاج الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ، فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل عشرة أعوام. وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أن تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث أفادت الدراسة أن 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
وقد استعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
-تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
-اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
-تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة
-دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك، حيث تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر، لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
اقرأ أيضاًاليوم.. ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وإعلان الجوائز
بفائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية