وزير الداخلية العراقي: تم القضاء على ما نسبته 98 بالمئة من تهريب النفط ومشتقاته
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية شارفت على القضاء على عمليات تهريب النفط ومشتقاته في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه القنوات الفضائية وبحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ونقيب الصحفيين العراقيين.
وقال الشمري في تصريحات خلال اللقاء، إنه تم القضاء على نسبة 98 بالمئة من تهريب النفط والمشتقات النفطية.
وأضاف أنه "تم طرد 153 ضابطاً و899 منتسباً بحكم محكمة قوى الامن الداخلي في العام الحالي.
وعن عمل الوزارة فيما يخص الجانب المدني، قال الوزير، إن 33 مليونا و200 الف عراقي سجل وتسلم البطاقة الوطنية.
وأردف بالقول: نعمل إنهاء العمل في هوية الاحوال الورقية مع بداية العام 2025، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل تأشيرة الدخول "الفيزا الالكترونية، و قريبا تتم المباشرة بالعمل فيها للأجانب.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزير الداخلية تهريب النفط
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"
أصدر القضاء العراقي، الإثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2,5 مليار دولار من أمانات ضريبة.
وأثارت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن"، ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد.
وحُكم غيابيا على ثلاثة رجال هم أبرز وجوه القضية فيما العدد الإجمالي للمدانين هو 13 بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب "بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة"، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن بعضا من هؤلاء العشرة موقوفون، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر 2022 أن مبلغ 2,5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف "الرافدين" الحكومي، عبر 247 صكا ماليا حرّرت إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، الإثنين، عدة أحكام بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.