وزير الخارجية: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلتها في الدول الأخرى
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل يوم 7 نوفمبر الجاري، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يواكبها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن المسئول الأممي حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم سامح شكري لتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة.
وأكد شكرى أن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع جراء القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير، تحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء هذه الكارثة والتحرك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية استمع لتقييم المسئول الأممي للوضع الإنساني في القطاع، وخططه للتحرك لمواجهة الانتهاكات القائمة ورصدها والتحقق منها.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تضطلع بها مصر، ونتائج الاتصالات السياسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات ووكالات الإغاثة الأممية، للدفع في اتجاه الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اتصالاً بذلك، أكد شكري ضرورة بذل المزيد من الجهود المنسقة من الأطراف المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية بالنوع والكم الكافي لاحتياجات المواطنين بصورة مستدامة، وإزالة العوائق المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن إدخال المساعدات لا ينبغي أن يثني بعض الأطراف الدولية عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار.
في سياق متصل، ذكر شكري أن اليوم يوافق مرور شهر منذ اندلاع الأزمة، وقد تجاوز عدد الضحايا من المدنيين في غزة العشرة آلاف، بينهم ما يزيد على الأربعة آلاف والثمانمائة طفل، مشيراً إلى أن الأمر يمثل دليلاً صارخاً على ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الأطراف الدولية مع النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة، وأنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، امتثالاً لالتزامات الدول في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
من جانبه، ثمَّن المسئول الأممي الجهود المصرية على مسار احتواء تداعيات الأزمة والعمل على وضع حد لها، كما قدم الشكر للحكومة المصرية على تسهيل مهمته في مصر وتمكينه من زيارة معبر رفح، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.
واختتم المتحدث الرسمي للخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن شكري شدد على أن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى، وأنه من المفترض أن الحديث عن الحق في الحياة والعيش بأمان هو مسألة لا جدال أو خلاف حولها، وتعتبر من المسلمات في القوانين الدولية والإنسانية والأعراف الأخلاقية، مؤكداً التزام مصر الراسخ بمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وصولاً إلى حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تضع 3 خطط لتوزيع المساعدات الإنسانية على غزة
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن بإسرائيل وضع ثلاث إمكانيات، بشأن تنفيذ توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة .
وأوعز المستوى السياسي لجهاز الأمن الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بالاستعداد لاحتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، بادعاء منع سيطرة حماس على توزيعها
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن اتخذ قرارين، الأول تقليص كمية البضائع التي تدخل القطاع بواسطة القطاع الخاص، وزيادة الكمية التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب دراسة إمكانية استئجار خدمات شركات حراسة دولية لحراسة إمدادات الأمم المتحدة، "لكن المستوى السياسي لا يكتفي بذلك، وأوعز بوضع خطط لإمكانية توزيع المساعدات تحت سيطرة إسرائيلية.
وذكرت يديعوت، "الإمكانية الأولى تقضي بأن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إمداد المساعدات، لكن تحت حراسة القوات الإسرائيلية، التي لن تحرس مراكز توزيع المساعدات. وتستوجب هذه الإمكانية زيادة عدد القوات الإسرائيلية لكن من شأنها أن تعرضها للخطر".
اقرأ أيضا/ أزمة اقتصادية.. "موديز" ستُخفض الليلة تصنيف إسرائيل مجددا
وحسب الإمكانية الثانية، فإن إسرائيل هي التي تجلب المساعدات إلى مراكز توزيعها، وهذا يستدعي استئجار أسطول من الشاحنات وسائقين بواسطة شركات، إلى جانب زيادة عديد القوات لحراسة الشاحنات، وأن يقوم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات، لكن تقديرات جهاز الأمن هي أن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الإمكانية لأنها ستعتبر كمن تتعاون مع "أحد أطراف الصراع".
ويعارض الجيش الإسرائيلي الإمكانية الثالثة، حسب الصحيفة، وتقضي بإقامة حكم عسكري في قسم من القطاع أو كله، وسيتعين على إسرائيل أن تزود المساعدات وتوزيعها، بحيث تكون على شكل وجبات شخصية لكل واحد من سكان غزة، ما يعني أن إسرائيل ستسيطر على سلسلة المساعدات كلها في المناطق التي تسيطر فيها على المدنيين، "ويوجد لذلك تبعات مالية وحراسة وقانونية واسعة".
وأجرى الجيش الإسرائيلي تقديرات حول تكلفة هذه الإمكانية وتبين أن تكلفتها ستصل إلى عشرات مليارات الشواكل سنويا، إذ يتعين على إسرائيل شراء المنتجات، وأن تقيم مخازن كبيرة جدا داخل القطاع، وأن تدير نقلها وتوزيعها وكذلك إقامة مراكز توزيع المساعدات.
وبدأ جهاز الأمن بحساب تكلفة شراء المنتجات بموجب هذه الإمكانية، وتبين أن شراء المواد الأساسية فقط، أي الزيت والقمح والسكر والرز، من دون حساب التكاليف الأخرى، سيصل إلى 5.5 مليارات شيكل سنويا.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإمكانية تقضي بأن يقوم الجنود الإسرائيليون بتوزيع المساعدات بأنفسهم، وهذا يجعلهم في حالة احتكاك متواصل مع السكان.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله إن "هذه عملية كبيرة سيشارك فيها آلاف الجنود. والجيش الإسرائيلي لا يمكنه خوض حرب في 7 جبهات وأن يكون أيضا مسؤولا عن توزيع بضائع على سكان القطاع. وهذا حدث سيختزل بالتأكيد من قدرات تنفيذ مهمات أمنية هامة".
المصدر : عرب 48
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة