“طرق دبي” تطلق منصة أتمتة نظم وعمليات إدارة الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع نظام أتمتة نظم وعمليات إدارة الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة، والذي يهدف إلى توفير منصة متكاملة لبيانات الاستدامة لتحسين كفاءة إدارة حوكمة الاستدامة المؤسسية والحد من تأثيرها البيئي، وذلك في إطار التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز مفهوم الاستدامة.
ويأتي هذا المشروع تأكيداً لمضي هيئة الطرق والمواصلات في مسيرتها الرائدة نحو ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في إمارة دبي لتعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات، ومنها الاستدامة، وإعلان دولة الإمارات عام 2023 “عام الاستدامة” تحت شعار “اليوم للغد” وتأكيداً لالتزام الهيئة بتحقيق استدامة التنقل بدبي، ودعماً للغاية الاستراتيجية الثانية للهيئة “الاستدامة”.
وأكدت الهيئة أن نظام أتمتة نظم إدارة الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة هو منصة تقنية مبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الاستهلاك الزائد من الطاقة.
وتعمل المنصة على تحليل البيانات من مصادر متعددة مثل أنظمة الكهرباء والمياه، والتبريد والوقود ..وتساعد هذه البيانات في فهم أنماط استهلاك الطاقة مما يساهم في تحديد نقاط التحسين ورفع الكفاءة.
وتماشيا مع التوجهات الحكومية، اعتمدت الهيئة استراتيجية لجعل وسائل النقل الجماعي ذات صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تشمل تحويل كافة أسطول حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة إلى كهربائية وهيدروجينية ..كما نفذت الهيئة 43 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر، ساهمت في تحقيق وفرة قياسية عام 2022 بلغت أكثر من 86 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وأكثر من 50 مليون لتر من الوقود، وتجنب انبعاثات ما يقرب من 201 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وكذلك تتميز هذه المنصة بخاصية متابعة أداء أنظمة الطاقة باستمرار وعمل تقارير دورية تساعد في اتخاذ القرارات ذات العلاقة. وكما تساعد ايضاً في وضع استراتيجيات الاستدامة والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للهيئة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتشمل المنصة تغطية جوانب الصحة والسلامة، وإدارة النفايات، وكفاءة الطاقة، والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والمعلومات العامة.
وتتميز هذه المنصة بالعمل على أتمتة عمليات جمع وتوفير كافة البيانات، وهو ما يساهم بصورة كبيرة في تسهيل وتسريع عملية إدخال البيانات والبحث والتحديثات.
وتتابع المنصة أداء أنظمة الطاقة في جميع محطات المترو والترام ومحطات الحافلات والمباني المكتبية، وتراقب انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة من أسطول مركبات وحافلات الهيئة وغير المباشرة من المباني والمرافق التابعة للهيئة.
كما تم إطلاق المنصة باستخدام الخدمات السحابية من خلال مركز بيانات داخل الدولة والمعتمدة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني، حيث تستخدم المنصة تقنية متخصصة في مجال حوكمة الاستدامة المؤسسية.
ويمثل إطلاق المنصة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها في هذا المجال ويعزز المكانة الرائدة للدولة في مجالي الاستدامة.
وتحرص الهيئة على مواكبة توجهات الدولة ودعمها للتنمية المستدامة من خلال إطلاق مشاريع تدعم الاستدامة البيئية والمبادرات الوطنية ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
“الداخلية” تحدد مراحل رفع الحظر المشروط لعمليات “الدرونز”
أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية، عن رفع الحظر الجزئي المشروط لعودة عمليات الطيران للطائرات بدون طيار “الدرونز” على مراحل، مما يضمن سلامة الأجواء وأمن وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 25 نوفمبر 2024، حيث يتوجب على الراغبين الاطلاع مسبقاً على جميع الاشتراطات من خلال تطبيق UAE Drones أو عبر الموقع الالكتروني https://drones.gov.ae.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده لهذه الغاية في كلية الشرطة بأبوظبي تحدث فيه العقيد جمال الحوسني مدير إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية والمهندس عمار المزروعي مدير إدارة أول التخطيط والمعايير ممثلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، ستطلق الهيئة العامة للطيران المدني تزامناً مع تاريخ رفع الحظر الجزئي المشروط في 25 نوفمبر الحالي وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين، المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، وهي منصة تفاعلية تهدف إلى تسجيل وتنظيم العمليات والتعريف باشتراطات استخدام الطائرات بدون طيار.
وتوفر المنصة مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد.
ويقتصر إطلاق المرحلة الأولى للمنصة على خدمة الشركات والجهات الحكومية فقط، وسيتم لاحقاً إطلاق مراحل مستقبلية تشمل خدمات أخرى للطائرات بدون طيار، مثل عمليات الطيران للأفراد الهواة، وسيتم الإعلان عنها في حينه.
وتُعد هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار، بما يعزز من اقتصاد الشركات العاملة في هذه التكنولوجيا الناشئة.
وتساهم المنصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه للحصول على رخصة تشغيل طائرة بدون طيار “درون” من قبل الشركات، والمؤسسات الحكومية، ومراكز التجارب والبحوث والعروض الجوية، يمكن استخدام تطبيق UAE Drones الذكي واتباع الخطوات الموضحة للحصول على تصريح للقيام بعملية التشغيل.
كما يجب على المشغل استخدام تطبيق تشغيل الطائرات بدون طيار عبر تطبيق UAE Drones، والتحقق من توفر نظام بث هوية عن بُعد في الطائرات بدون طيار “درون”، وفي حال عدم توفر نظام بث هوية عن بُعد، يمكن للمشغل “طالب التصريح” والتواصل مع شركة اتصالات عبر البريد الإلكتروني UAEDrones@eand.com لتوفير جهاز تتبع.
– للتسجيل: يمكن إرسال بريد إلكتروني إلى drones@gcaa.gov.ae.
– للأجواء والمجال الجوي: التواصل عبر البريد الإلكتروني: airspaceapprovals@gcaa.gov.ae
– للدعم الفني: إرسال بريد إلكتروني إلى UAEDrones@eand.com.
– للاستفسارات العامة: الاتصال على الرقم 02 8140404.
ولحماية الأمن والسلامة العامة، يجب على المستخدمين الإبلاغ عن أي حادث يلحق ضرراً أو يؤثر على سلامة الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وذلك من خلال اتباع إجراءات الإبلاغ عن الحوادث كما هي مذكورة في اللوائح الصادرة وعبر الدخول على “تقرير الحوادث” في المنصة الوطنية الموحدة UAE Drones، مع تعبئة نموذج التقرير وتزويد المعلومات المطلوبة.
ويهدف جمع التقارير إلى تحسين معايير تشغيل الطائرات بدون طيار، ما سيؤدي للحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والمجتمع والممتلكات.