“طرق دبي” تطلق منصة أتمتة نظم وعمليات إدارة الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع نظام أتمتة نظم وعمليات إدارة الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة، والذي يهدف إلى توفير منصة متكاملة لبيانات الاستدامة لتحسين كفاءة إدارة حوكمة الاستدامة المؤسسية والحد من تأثيرها البيئي، وذلك في إطار التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز مفهوم الاستدامة.
ويأتي هذا المشروع تأكيداً لمضي هيئة الطرق والمواصلات في مسيرتها الرائدة نحو ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في إمارة دبي لتعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات، ومنها الاستدامة، وإعلان دولة الإمارات عام 2023 “عام الاستدامة” تحت شعار “اليوم للغد” وتأكيداً لالتزام الهيئة بتحقيق استدامة التنقل بدبي، ودعماً للغاية الاستراتيجية الثانية للهيئة “الاستدامة”.
وأكدت الهيئة أن نظام أتمتة نظم إدارة الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة هو منصة تقنية مبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الاستهلاك الزائد من الطاقة.
وتعمل المنصة على تحليل البيانات من مصادر متعددة مثل أنظمة الكهرباء والمياه، والتبريد والوقود ..وتساعد هذه البيانات في فهم أنماط استهلاك الطاقة مما يساهم في تحديد نقاط التحسين ورفع الكفاءة.
وتماشيا مع التوجهات الحكومية، اعتمدت الهيئة استراتيجية لجعل وسائل النقل الجماعي ذات صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تشمل تحويل كافة أسطول حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة إلى كهربائية وهيدروجينية ..كما نفذت الهيئة 43 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر، ساهمت في تحقيق وفرة قياسية عام 2022 بلغت أكثر من 86 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وأكثر من 50 مليون لتر من الوقود، وتجنب انبعاثات ما يقرب من 201 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وكذلك تتميز هذه المنصة بخاصية متابعة أداء أنظمة الطاقة باستمرار وعمل تقارير دورية تساعد في اتخاذ القرارات ذات العلاقة. وكما تساعد ايضاً في وضع استراتيجيات الاستدامة والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للهيئة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتشمل المنصة تغطية جوانب الصحة والسلامة، وإدارة النفايات، وكفاءة الطاقة، والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والمعلومات العامة.
وتتميز هذه المنصة بالعمل على أتمتة عمليات جمع وتوفير كافة البيانات، وهو ما يساهم بصورة كبيرة في تسهيل وتسريع عملية إدخال البيانات والبحث والتحديثات.
وتتابع المنصة أداء أنظمة الطاقة في جميع محطات المترو والترام ومحطات الحافلات والمباني المكتبية، وتراقب انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة من أسطول مركبات وحافلات الهيئة وغير المباشرة من المباني والمرافق التابعة للهيئة.
كما تم إطلاق المنصة باستخدام الخدمات السحابية من خلال مركز بيانات داخل الدولة والمعتمدة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني، حيث تستخدم المنصة تقنية متخصصة في مجال حوكمة الاستدامة المؤسسية.
ويمثل إطلاق المنصة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها في هذا المجال ويعزز المكانة الرائدة للدولة في مجالي الاستدامة.
وتحرص الهيئة على مواكبة توجهات الدولة ودعمها للتنمية المستدامة من خلال إطلاق مشاريع تدعم الاستدامة البيئية والمبادرات الوطنية ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
تنفيذ (24) مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” في فبراير 2025م
نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر فبراير الماضي “24,266,498” عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.
ومن خلال منصة أبشر أفراد، بلغ عدد العمليات المنفذة 21,993,417، تضمنت إجراء 14,597,218 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى 2,273,081.
ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,010,233 عملية، منها 2,904,774 عملية في الإدارة العامة للمرور، و2,597,611 عملية في المديرية العامة للجوازات، و463,018 عملية في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
اقرأ أيضاًالمملكةدوريات حرس الحدود بمنطقتَي جازان وعسير تحبط تهريب 280 كلجم من نبات القات المخدر
وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد، نُفذّ 89,012 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وأُصدِر 80,815 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و1,762 استفسارًا عامًا عن البصمة.
يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة عن وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوزت أكثر من “28” مليونًا، يمكن لها بسهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية “أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة”، والوصول إلى ما يزيد على “500” جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”.