“عبد الجليل” يبحث التدريب النفسي للأطباء وافتتاح وحدة الطب النفسي في درنة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي طارق بدر، بحضور معاون رئيس الهيئة الوطنية للصحة النفسية شعبان للتشاور حول تنفيذ اتفاق سابق مع منظمة الصحة العالمية، والذي يهدف إلى إقامة ورشة تدريبية تنشيطية على برنامج “رأب الفجوة”، وهو برنامج تدريبي مخصص للأطباء العامين وأطباء الأسر، بهدف تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الجوانب النفسية للمرضى.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهودًا مكثفة لتأسيس وحدة خدمات الطب النفسي لفئات الرجال والنساء والأطفال، وذلك بهدف بدء تقديم خدمات سريرية في مدينة درنة، وتم اختيار الموقع المناسب لإقامة هذه الوحدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ، كما يتم الاستعداد حاليًا لافتتاح مركز خدمات الأم والطفل في مستشفى يوسف بو رحيل.
الوسومالهيئة الوطنية للصحة النفسية خدمات الطب النفسي درنة ليبيا وزارة الصحةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للصحة النفسية خدمات الطب النفسي درنة ليبيا وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
العدو يبلغ الأمم المتحدة بوقف نشاط “الأونروا” في القدس نهاية الشهر الجاري
الثورة نت/
أبلغ سفير حكومة العدو الصهيوني لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أن “الأونروا” يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول الخميس 30 يناير، وإخلاء جميع مبانيها.
يأتي ذلك، قبيل دخول القانون الذي صادقت عليه الكنيست ضد “الأونروا” حيز التنفيذ.
ووفقا للقانون المعتمد، لن تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في “إسرائيل”، وبالتالي فإن نشاطها في القدس الشرقية سيتوقف فعليا، وسوف تنتقل الصلاحيات إلى مسؤولية وسيطرة حكومة الاحتلال.
وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرتها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: “حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ”.
وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن “التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا”.
وتابع: “تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها”.
وحذر لازاريني من “أن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي”.
وأضاف: “في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا”.
واعتبر أن “التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين”.