محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بمحور أبوتشت دار السلام
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع محور «أبو تشت - دار السلام»، والتأكد من انتظام معدلات تنفيذ المشروع، والوقوف على المعوقات ووضع الحلول الفورية لها، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، و المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، و النقيب مصطفي حميده، و النقيب عمرو الخولي ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة علي تنفيذ المشروع، ومسئولي الشركة المنفذة لمشروع المحور.
تفقد محافظ قنا، مسار المحور بما يتضمنه من الجسر البري و الأعمال الصناعية كالكباري والأنفاق والبرابخ لتفادي تقاطعات الطرق والترع الطولية، لافتا إلي أنه تم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل، وتابع المحافظ جولته بتفقد الكوبرى المقام علي نهر النيل بنسبة تنفيذ بلغت ٧٠٪، كما تفقد المحافظ أعمال تمهيد التربة الزلطية و تركيب أعمدة الإنارة والنيوجيرسي بطول المحور، مشيرا إلي أن نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال الخاصة بالمحور داخل نطاق محافظة قنا بلغت ٧٣ ٪.
استمع محافظ قنا خلال جولته بالمحور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع ونسب التنفيذ، والجدول الزمني للإنتهاء من تنفيذ المحور بالكامل، مشيدا بالجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة خلال تنفيذ المحور، و تذليل أي عقبات تعترض انتظام سير العمل.
وأكد المحافظ أن إنشاء محور «أبوتشت - دار السلام» يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن تقليل المسافات بين المحاور المقامة على نهر النيل إلى 25 كيلومترا كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل، والمساهمة في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية ومشروعات التنمية المستدامة.
يذكر أن محور «أبو تشت - دار السلام» يتم تنفيذه بطول 28 كيلومترا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبو تشت والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، حيث تقع مساحة 15.5 كيلومتر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و 12.5 كيلومتر داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج، و يتكون المحور من اتجاهين بإجمالي عرض 28.7 متر، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عملا صناعيا وهي «كوبري النيل بطول 1.3 كيلومتر- 15 كوبري علوي - 8 برابخ - 6 أنفاق».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا الأعمال الإنشائية محور محور أبوتشت دار السلام دار السلام محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.