رئيس «القومي للمرأة» تطالب بوقف إطلاق النار في غزة: يجب إعلاء مبدأ الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، في الجلسة الرسمية المخصصة لكلمات الدول الأعضاء ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان «المكانة والتمكين»، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة.
ضرورة الوقف الفوري لإطلاق الناروأكدت خلال كلمتها في المؤتمر على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإعلاء الإنسانية، موضحة أن فكرة تهجير الفلسطينيين «مرفوضة تماما»، لما في ذلك من خطورة على مصير القضية الفلسطينية.
وأضافت رئيس القومي لحقوق المرأة أن الأحداث الجارية في قطاع غزة أدت إلى إعادة إحياء القضية الفلسطينية، وأصبح الجيل الجديد يعي بشكل كبير القضية الفلسطينية وكواليسها.
وأشارت إلى الاحتفال بمرور 75 عاما على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقالت: «كيف لنا أن نحتفل بحقوق الإنسان في ظل وجود شعب كامل يُباد، ولا يتمتع بأي من حقوق الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق المرأة المجلس القومي لحقوق المرأة مايا مرسي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان؛ تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول للسلطنة أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اللقاء، جرى استعراض دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
من جهته، أوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات. وأكد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.