تدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل “المنصة الرقمية للسجل العقاري”، التي تتضمن عدة خدمات رقمية، في مقدمتها خدمات تسجيل الرهن، وخدمات تسجيل الحقوق والالتزامات على العقار وغيرها من الخدمات النوعية التي ستقدم لأول مرة في جهة مرجعية واحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) في مؤتمر “بروبتك السعودية”، الذي تستضيفه الرياض حالياً في مدينة الرياض، بهدف رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في المملكة، وذلك بحضور أكثر من 40 متحدثاً محلياً وعالمياً، ونخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري، وشركات التقنية العقارية، وشركات ناشئة في القمة التي عقدت بإشراف الهيئة العامة للعقار، مما يعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاع العقاري، وتعزيز الحوكمة فيه ورفع مستوى الشفافية والاستدامة بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ”السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان: “نحن فخورون بالمشاركة في مؤتمر ‘بروبتك السعودية’، وسعداء أيضاً بتدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري، والتي تمثل مرحلة جديدة تواكب رؤيتنا المستقبلية في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف، مشيراً إلى أن منصة السجل العقاري تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة بالعقارات، والتي تشمل تغيير الملكية والبيع ، بالإضافة إلى خدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح والتي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.
وأوضح د. السليمان أن المنصة أنطلقت منذ فترة للبدء التجريبي واليوم تم تدشينها بشكل رسمي لتكون بمثابة محور مركزي لكل التعاملات العقارية، حيث ستوفر بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة وصولاً سريعاً وفعالاً إلى المعلومات الرئيسية المتعلقة بالعقارات والتعاملات، مما يعزز المنظومة العقارية بأفضل الحلول الرقمية ومن خلال بنك بيانات رقمي لتمكين المستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين العقاريين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
هل سيحل بنك الأراضي أزمة الفوضى العقارية في العراق أم يزيدها تعقيداً؟
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأراضي، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، عن خططها لإطلاق بنك الأراضي خلال العام المقبل. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون جهة مركزية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع المختلفة، سواء كانت تطويرية أو استثمارية، ما يعزز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ المشاريع بشكل أكثر فعالية.
إعداد بنك الأراضي: خطوة نحو الرقمنة والإدارة الذكية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، استبرق صباح، أن الوزارة بدأت في إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي، الذي سيشرف على هذا المشروع. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، لتكون وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إدارة المركز، نظراً لأن الهيئة العامة للمساحة تحتفظ بالخرائط الخاصة بالأراضي.
من المتوقع أن يتم تجهيز المركز بكافة الأنظمة الحاسوبية والبرمجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن الإدارة الذكية والمتكاملة للأراضي، فضلاً عن تدريب الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة في هذا المجال. سيكون هذا النظام الذكي موحداً، مما يسهل عملية حصر الأراضي وتحديد ملكيتها واستخدامها، ويعطي الجهات الحكومية والاستثمارية القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.
تحديات إدارة الأراضي في العراق
تعاني العراق منذ فترة طويلة من تحديات كبيرة في إدارة الأراضي، حيث تتوزع ملكية الأراضي بين عدة جهات حكومية وخاصة، مما يجعل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً. هذا الوضع يعوق تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء كانت للبنية التحتية أو الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخيرات قد تؤثر سلباً على التقدم الاقتصادي في البلاد.
ولذلك، يأتي مشروع بنك الأراضي ليحل هذه المشكلة بشكل جذري، من خلال توفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات المتعلقة بالأراضي. هذا سيسهم في اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل الجهات الحكومية والخاصة للحصول على الأراضي، كما سيؤدي إلى تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأراضي واستخداماتها في المستقبل.
دور بنك الأراضي في دعم المشاريع الاستثمارية
يُعتبر بنك الأراضي خطوة مهمة نحو تسهيل جذب الاستثمارات إلى العراق، حيث سيتيح للقطاع الخاص معرفة الأراضي المتاحة للاستثمار بسرعة ووضوح. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، ويقلل من الإجراءات الروتينية المعقدة التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع في الماضي.
إن توفر بنك مركزي موحد للبيانات سيجعل من السهل تحديد الأراضي المناسبة للمشاريع المختلفة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، ما يعزز فرص نجاح المشاريع ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية في العراق.
الاتحاد يعسكر في دبي