الشركات الإسرائيلية تنهار.. و«نتنياهو» يتعهد بإنشاء «اقتصاد تحت السلاح»

تتواصل الانعكاسات السلبية لحرب غزة على الشركات الإسرائيلية لا سيما تلك الصغيرة، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى التحرك، أمس، وتقديم برنامج مصمم خصيصا لمساعدة الشركات الصغيرة على البقاء خلال الحرب، وإيجاد شريان حياة لها عبر الحصول على إئتمانات وقروض منخفضة الفائدة، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إزراييل» الإسرائيلية.

وكجزء من الخطة، التي ذكرتها « تايمز أوف إزراييل»، سيقدم البنك المركزي للبنوك الإسرائيلية قروضًا نقدية تصل إلى 10 مليارات شيكل، أي نحو 2.6 مليار دولار لمدة عامين بسعر فائدة بنك إسرائيل، وهو 4.75% ناقص 1.5 نقطة مئوية.

وذكر البنك المركزي، أن البرنامج سيمكن البنوك المحلية من منح القروض للشركات الصغيرة المتضررة من الحرب بأسعار فائدة أقل تبلغ نحو 3.25%، على الرغم من المخاطر الكامنة في تقديم الائتمان لهذه الشركات خلال هذه الفترة الصعبة.

أهداف برنامج ائتمان البنك المركزي الإسرائيلي

ويهدف برنامج الائتمان إلى حماية الشركات الصغيرة من حافة الانهيار ومساعدتها على النجاة من فترة الحرب الصعبة حتى تعود عملياتها إلى نشاطها الكامل، وسيتم منحها حتى نهاية يناير 2024. وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن البرنامج جزء من مجموعة من السياسات التي ينفذها البنك المركزي لمساعدة الشركات على التعامل مع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مضيفاً: «سنواصل الرد على مختلف القضايا الاقتصادية الناشئة عن الحرب وسنستخدم الأدوات المختلفة المتاحة لنا إذا لزم الأمر».

ولفتت الصحيفة إلى أن ضربات الفصائل الفلسطينية أدت إلى تهجير أكثر من 200 ألف إسرائيلي والتسبب في أضرار واسعة النطاق على الرغم من الغطاء الذي يوفره درع الدفاع الصاروخي القبة الحديدية، وقد أدى القصف المتواصل للصواريخ إلى إغلاق العديد من الشركات والمدارس.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه منذ بدء الحرب اتخذ بنك إسرائيل عددًا من الخطوات لتسهيل وتسهيل سداد الرهن العقاري والقروض لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة العبء المالي، وفي الشهر الماضي طلب من المقرضين وشركات بطاقات الائتمان في البلاد تقديم بعض المساعدات المالية، خاصة للأسر والشركات الواقعة بالقرب من قطاع غزة، وأقارب القتلى أو المختطفين من الدرجة الأولى.

خطة لأصحاب المنازل ونتنياهو يتعهد باقتصاد تحت السلاح

وكجزء من حزمة الإغاثة، يُسمح لأصحاب المنازل الذين هم من بين المجموعات المحددة بتجميد أقساط الرهن العقاري الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون تحمل أي فوائد أو رسوم رسوم أخرى، ويتضمن الإجراء أيضاً تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 3 أشهر. وقد أبقى بنك إسرائيل تكاليف الاقتراض ثابتة عند 4.75% في 23 أكتوبر، وكرر خلال الأسابيع الماضية أن سياسته خلال الحرب تركز على استقرار الأسواق المالية والحد من عدم اليقين، في حين ألمح إلى أن خفض سعر الفائدة أقل على الأرجح في الأسابيع المقبلة.

فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، بإنشاء ما أسماه «اقتصاد تحت السلاح»، إذ وعد بأن سيتم تقديم تحويلات نقدية ضخمة للشركات المعرضة للخطر، لا سيما تلك الشركات القريبة من قطاع غزة، مؤكداً أن تلك التدعيمات ستكون أكبر من تلك التي كانت خلال فترة جائحة كورونا. ودعا رئيس الوزراء الذي يواجه أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة إلى تنفيذ توجيهاته بضخ الأموال لكل من يحتاج إليها، مشدداً على أن لهذه الحرب ثمناً اقتصاديا وسيدفعه الإسرائيليون مهما كان.

في نفس السياق، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن مكتب الإحصاء المركزي أجرى دراسة استقصائية  بشأن تاثير حرب غزة كشفت عن أن واحدة من كل 3 شركات إما أغلقت أو تعمل بطاقة أقل تصل إلى 20%، كما أنها سجلت على الأقل نحو 50% خسائر من حيث الإرادات، وكلما تم الاتجاه جنوباً أي باتجاه قطاع غزة كلما زاد عدد الشركات التي أغلقت أبوابها أو خفضت تعاملاتها إلى الحد الأدنى وقد وصلت بالفعل إلى ثلثي الشركات .

 وبحسب الصحيفة البريطانية المتخصصة بصفة رئيسية في الاقتصاد، تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلي خرجوا من نطاق القوى العاملة أي نحو 18% بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، أو أن بعضهم اضطر إلى الإجلاء لمناطق أخرى بسبب أعمال القصف. لكن كثير من الخبراء، بحسب الإعلام الإسرائيلي، يشككون في نجاح تلك الخطط في التعامل مع التداعيات السليبية للحرب على الاقتصاد.

المصدر: الوطن