خطوات عمانية متسارعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
العُمانية – أثير
تركّز سلطنة عُمان على استدامة الموارد الطبيعية واستغلال الطاقة النظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وتعمل على تسريع الخطى لإنتاج الهيدروجين الذي تستثمر فيه أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.
وأوضح الدكتور غازي بن علي الرواس عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس عضو اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عُمان أنّ سياسات سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني 2050، تضمن الحفاظ على البيئة وتخفيف الانبعاثات الغازية، مؤكّدًا أنّ الجهود الوطنية في استخدام الطاقة النظيفة والاستثمارات الضخمة في الهيدروجين الأخضر تصبُّ في مشاركة العالم نحو التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تغيرات كبيرة في المناخ.
وقال إنّ مشاركة سلطنة عُمان في “قمة المناخ 28” التي ستقام بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ستبرز الجهود الوطنية للحدّ من التغير المناخي، مشيرًا إلى أنّ مشاركة سلطنة عُمان تأتي تحت شعار “عُمان مستقبل مستدام” وإنّ الاستعدادات والعمل جار على تحديد الأهداف الرئيسية من المشاركة لتكون فعالة.
من جانبه أكّد الدكتور سعيد بن محمد الصارمي خبير الشؤون المناخية بهيئة البيئة، عضو اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عُمان أنّ العقد الماضي شهد تغيرات مناخية عدة منها: زيادة الأعاصير المدارية وحدتها وتأثيراتها على سلطنة عُمان، كما ارتفعت درجات الحرارة حول العالم، وحدوث تقلبات في كميات هطول الأمطار.. لذلك تم بلورة خطة وطنية واضحة سواء للتخفيف أو التكيف من أجل تقليل الأضرار من التغيرات المناخية.
وأشار إلى أنّ هناك متابعة حثيثة لخفض الانبعاثات، بحيث لا يكون هناك ضغوط على الاقتصاد الوطني، ويكون الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الدائري بشكل مرن وسلس، موضحًا أنّ “قمة المناخ 28” التي ستقام في دبي نهاية نوفمبر الجاري ستكون قمة حاسمة لمراجعة عالمية لأول مرة لكافة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف باريس للتغير المناخي.
وأضاف الصارمي أنّ الفرق الوطنية المشكلة من أجل المشاركة في هذه القمة هي فرق تخصصية من بينها فرق: الأداء البيئي، والتحول التقني، والابتكار، والتفاوضي، والإعلام، واللوجستيات، وتعمل هذه الفرق لإنجاح مشاركة سلطنة عُمان في هذا المحفل الدولي والكثير من النتائج التي ستتحقق ستكون محل تنفيذ وطني في ظل العمل الوطني باستراتيجيات ورؤية واضحة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050.
تجدر الإشارة إلى أنّ سلطنة عُمان ستشارك خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول “كيوتو” و”اتفاق باريس” بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وستشمل مشاركة سلطنة عُمان جناحًا ضمن المعرض المصاحب لأعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة القادمة لهذا المؤتمر، وفريقًا من مختلف الجهات المعنية للمشاركة في عملية المفاوضات والنقاشات بين الدول الأطراف، إضافة إلى اجتماعات دورية متعددة مع الفاعلين في قضايا المناخ العالمي والشركاء الإقليميين والدوليين.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
فولكس فاجن منفتحة على فكرة تصنيع المعدات العسكرية للجيش الألماني
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أعربت شركة فولكس فاجن عن استعدادها للنظر في تصنيع معدات للجيش الألماني كجزء من جهود أوروبا لإعادة التسليح.
صرح أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، بأن الشركة لم تتلقَّ أي اتصالات من شركاء محتملين حتى الآن، ولكنه مستعد “لدراسة الأفكار المطروحة”.
تأتي تعليقاته في وقتٍ دفع فيه التحوّل نحو إعادة تسليح ألمانيا – مدفوعًا بمخاوف من سحب الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، دعمها لأوروبا – شركاتٍ مصنعة، بما في ذلك راينميتال ومجموعة KNDS، إلى إعادة تجهيز مصانع قطع غيار السيارات لإنتاج الأسلحة.
ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن مصانع السيارات قادرة على توفير الطاقة الإنتاجية نظرًا لانخفاض صادرات السيارات الألمانية إلى النصف منذ ذروتها قبل جائحة كوفيد.
عندما سُئل بلوم يوم الثلاثاء عما إذا كانت شركة فولكس فاجن، التي تُشغّل مصانعها بأقل من طاقتها الإنتاجية، منفتحة على تصنيع معدات عسكرية، قال: “أولاً، أعتقد، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، أن ما نشهده الآن في ألمانيا وأوروبا هو القرار الصائب تمامًا، بمعنى أننا بحاجة إلى المزيد من الاستثمار لنستعيد الأمن.
“لسنا في محادثات محددة حول ما يمكن أن تفعله فولكس فاجن. برأيي، لو كان هناك خيار المركبات العسكرية في المستقبل، لكان علينا دراسة هذه المفاهيم.”
“لقد فعلنا ذلك في الماضي. تتمتع مجموعة فولكس فاجن بكفاءة عالية في مجال السيارات. نحن مستعدون لتقديم الاستشارات والنصائح.”
“لكن في وضعنا الحالي، يبقى الأمر مفتوحًا، وستُطرح المبادرات من قِبل صناعة الدفاع أكثر من أي شيء آخر.”
أدى الطلب المتزايد الناجم عن احتمال إعادة التسلح الأوروبي إلى ارتفاع أسهم شركات الدفاع الألمانية مع تكثيفها للإنتاج.
وعلى هذه الخلفية، يتم إعادة توظيف بعض مصانع السيارات في ألمانيا لإنتاج الأسلحة، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات المصنعة الأوروبية لأيجاد سوق للتعافي إلى مستويات ما قبل كوفيد.
منذ عام 2019، انخفض عدد السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من 15.1 مليون إلى 10.6 مليون، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
كما انخفضت صادرات السيارات الألمانية السنوية بمقدار النصف لتصل إلى حوالي 1.2 مليون، وسط منافسة شرسة من الصين – التي تُعدّ الآن أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
صرح ساندر توردوير، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي، بأن تصنيع المعدات العسكرية يمكن أن يوفر “خط عمل جديد” لشركات صناعة السيارات المتعثرة.
وأضاف أن التعهدات بتعزيز طلب المستهلك الألماني من خلال تخفيف قواعد الميزانية “المُقيدة بالديون” وإطلاق العنان للحوافز الحكومية من غير المرجح أن تدفع المصانع إلى العمل بكامل طاقتها.
وقال توردوير: “بإمكانهم تحقيق الأمرين. لقد فقدت ألمانيا نصف صافي صادراتها من السيارات، لذا هناك الكثير من الطاقة الخاملة لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والعسكرية”.
جاءت تعليقات بلوم في الوقت الذي أعلنت فيه فولكس فاجن عن انخفاض في أرباحها بنسبة 15%، وحذّرت فيه من أن النمو من المرجح أن يظل ثابتًا هذا العام في ظل استعدادها لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية.
وأعلنت عن أرباح بلغت 19.1 مليار يورو لعام 2024، بانخفاض عن 22.5 مليار يورو في العام السابق.
ومع ذلك، تستعد فولكس فاجن أيضًا لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك، حيث تنتج فولكس فاجن بعض السيارات هناك.
وفي الوقت نفسه، تشهد الشركة تحولًا جذريًا لتعزيز قدرتها التنافسية مع العلامات التجارية الصينية، وهي عملية تتضمن إلغاء 35 ألف وظيفة.