«الزراعة»: فترة استثنائية لبيع الشتلات في «العمرية» 20 الجاري
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فتح فترة استثنائية لبيع الشتلات ضمن الموسم الشتوي 2023 في مشتل العمرية تمتد من 20 نوفمبر الجاري حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف المهندس ناصر تقي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن 75 في المئة من الشتلات التي يتم توزيعها وبيعها في مشتل العمرية التابع للهيئة من الإنتاج الزراعي المحلي.
وأضاف أنه تم تجهيز 650 ألف شتلة من 80 صنفا من النباتات والأشجار والمزروعات وجار زيادتها إلى مليون شتلة قبل نهاية الموسم.
وأوضح أن مشتل العمرية سيفتح أبوابه لبيع الشتلات بأسعار رمزية تبلغ أحيانا 10 في المئة من قيمتها الفعلية بالمشاتل التجارية ولتزويد الراغبين بمئات الأنواع من الشتلات الصالحة للزراعة في البيت أو الحدائق أو الطرق أو في البر.
وذكر أن المشتل يقدم كذلك الإرشادات والنصائح علاوة على مساهمته في التجارب الزراعية لإنتاج أنواع وأصناف جديدة تتحمل الأجواء المناخية بدولة الكويت، مبينا أن نباتات (كف مريم) و(الأراك) و(السدر) أكثر الأشجار طلبا بينما نبات (الفنكروزا) و(الماري جولد) الأكثر من بين الزهور.
وبالنسبة للفاكهة لفت إلى أن الكثيرين يفضلون (تين جاسم) و(التوت) و(نباتات النعناع) و(الحبق) وغيرها من الشتلات لأشجار مثمرة كالبرتقال والعنب والتوت وغيرها أو شتلات لأشجار الورد كالدفلي والجوري أو حتى الورقيات بالإضافة إلى نباتات الزينة.
وبين أن الأسعار المعتمدة للبيع تبدأ من 50 فلسا حتى دينار كويتي واحد وهي الأسعار الأقل في المشاتل على مستوى الدولة تشجيعا من الهيئة على الزراعة وتجميل البيوت والشوارع والمدارس والأماكن الحيوية بالبلاد.
وقال تقي أن أغلى شتلة متوافرة في المشتل هي السدر المطعم بقيمة 3 دنانير أما أسعار الورود والشتلات الأخرى فهي أقل من ذلك، موضحا أن مشتل النباتات الداخلية تبدأ أسعارها من 250 حتى 750 فلسا ومتوافر منها أكثر من 30 نوعا من النباتات.
وأكد حرص هيئة الزراعة على دعم مدارس وزارة التربية بالشتلات إذ يتم توزيع 50 شتلة لكل مدرسة وفق طلب من المدرسة بكتاب رسمي أما المدارس الجديدة فتتم مساعدتها بأكثر من ذلك في خطوة نحو تعزيز التشجير والمحافظة على المسطحات الخضراء.
وأشار إلى أن مشتل العمرية يتولى تجميع وتخزين العديد من بذور النباتات والزهور التي يمكن إنتاجها محليا بدلا عن شرائها مثل بذور نباتات التيكوما - الريحان - الزئبق - الايبوميا - حنة - صفصاف - بمبر - نخيل واشنطونيا - نيم - سدر وكذلك بعض أنواع الزهور الموسمية مثل منتور - ماري جولد حقلي - خطمية.
وقال تقي إن العمل داخل المشتل لا يتوقف طوال العام لمراقبة ومتابعة تنمية الشتلات وإجراء بعض التجارب لإكثارها من قبل العاملين والمهندسين ويتم تكييف النبات بالكامل وتهيئته للزراعة قبل بيعه مع إعطاء التعليمات بكيفية زراعته للزبائن.
وبين أن الهيئة قامت بتوفير مرشدين زراعيين في المشتل للرد على استفسارات الجمهور حول النباتات وأنواعها وكيفية زراعتها وقيمتها وكيفية المحافظة عليها اضافة الى عقد دورات للجمهور لتثقيفهم زراعيا ومنحهم شهادات معتمدة بذلك على يد متخصصين في هذا المجال.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد