قاض مصري: قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم إبادة جماعية لسكان غزة بأسلحة فتاكة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال المستشار محمد خفاجي، إن عجز المجتمع الدولي ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى تجاوز الشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء يجعل العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى .
وفى أحدث دراسة مهمة وملهمة للحق الفلسطينى والعربى للمفكر والمؤرخ القضائى المصرى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان : "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على التهجير القسرى لسيناء أمام المحكمة الجنائية الدولية -- العقبات والحلول" يفتح فيها المفكر المصري باباً منصفاً لتنوير الوعى العام العربى لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية.
ويوضح “خفاجي” لدول العالم أجمع معلومات خطيرة عن العقبات المستحيلة التى وضعتها أمريكا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية ذاتها , وضد الشعب الوحيد على الأرض الذى يعيش تحت نيران الإحتلال ويرسم ملامح الحلول الدولية ببراعة للتغلب على تلك العقبات، نعرض لها في ثلاثة أجزاء مهمة .
ونعرض للجزء الأول فى ست نقاط..
أولاً : معنى جريمة الإبادة الجماعية وصورها والأفعال المعاقب عليها دولياً :
يقول الدكتور محمد خفاجى وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ فى 11 ديسمبر 1946 فإن الإبادة الجماعية تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة - التدمير- الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل ما يلى:
(1) قتل أعضاء من الجماعة.
(2) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الروحى الخطير بأعضاء الجماعة.
(3) إخضاع الجماعة عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً , أى إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلى للجماعة كليًا أو جزئيًا.
(4) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أى فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة. (5) نقل الأطفال عنوة بالإكراه من جماعة إلى جماعة أخرى , أى التهجير القسرى لهم من أرضهم لأرض أخرى لدى شعب أخر .
ويذكر الأفعال المجرمة بمقتضى المادة الثالثة من تلك الاتفاقية يعاقب على الأفعال التالية:
(1) الإبادة الجماعية.
(2) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
وبمقتضى المادة الرابعة من تلك الاتفاقية يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
ويشير سوف تظل المحاكمة الجنائية لمرتكبى جرائم الإبادة الجماعية لقادة الدول المعتدية هو الالتزام الرئيسي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتحدي الأكبر الذي يواجهه الدول الكبرى للحكم على مدى مصداقية وجدوى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى من عدمه .
ثانياً : قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم إبادة جماعية لسكان غزة بقصد تهجيرهم قسرياً ( جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية):
يذكر الدكتور خفاجى ارتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة من العمليات العسكرية التى تستخدم فيها الذخائر الفسفورية والقنابل والصواريخ وهي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى الممتلكات الخاصة والمستشفيات والمدارس والتى راح ضحيتها قتل ما يزيد على عشرة اَلاف مواطن فلسطينى تقريباً بقصد إكراههم على التهجير القسرى خارج ديارهم .
ومنذ نحو شهر تقريبا ما زال جيش الإحتلال يقتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال والنساء ومنهم المحاصرين الذين حرموا من المساعدات ويجبرون على ترك منازلهم جراء القصف وبلغت وحشية القصف أن ملاجئ الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- تتعرض هى الأخرى للقصف وقتل موظفيها ، ويزداد عدد القتلى كل يوم وتزداد للباقين الأمراض ومشاكل التنفس خاصة الأطفال، إن شعباً بأكمله يُقتل بشكل جماعى يراه العالم أصماً وصنماً متفرجاً دون أدنى ضمان لاحترام قواعد الحرب الدولية .
ثالثاً : أنواع الأسلحة التى استخدمتها إسرائيل ضد المدنيين الفسطينيين فى جرائم الإبادة الجماعية فتاكة التدمير :
ويضيف أن تلك الأسلحة أغلبها قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة , وهى صورة من صور المساهمة الجنائية فى جريمة الإبادة الجماعية مما يكسب قادة أمريكا وصف " الشريك "
فقد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تل أبيب استخدمت في قصفها المكثف على غزة، كل ما تملك من قنابل خارقة للحصون وصواريخ لضرب الأنفاق وما حولها من مبانى ، حصلت عليها كلها من واشنطن.
وتستعمل الطائرات في قصفها المكثف قنابل "جدام" الذكية أمريكية الصنع، وهي من قنابل الهجوم المباشر فتاكة التدمير.
ويصل مدى قنابل JDAM" " إلى 28 كيلومترًا، فيما يتراوح وزنها بين 550 رطلًا و2000 رطل , و يتم توجيه هذه القنابل بالقمر الصناعي ويمكنها خرق التحصينات، بحمولة 286 كيلوغرامًا من المتفجرات
هذا وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نماذج GBU-28 وGBU-57 من "جدام"، وجهت إلى أهداف محددة في غزة , فضلاً عن قنابل "بانكر باسترز" إذ استعملت طائرات الإحتلال الإسرائيلي قنابل Bunker Busters، أو "خارقة الأقبية"، وهي قنابل غير موجهة بوزن 900 كيلوجرام
وقنابل "بانكر باسترز" معروفة بقوتها التدميرية، ومخصصة للاستخدام من قبل المقاتلات التكتيكية والقاذفات , وتحمل الصواريخ 250 كيلوجرامًا من المتفجرات، بسرعة فائقة لدى إسقاطها، تٌمكّنها من اختراق أمتار من الخرسانة المسلحة , و من الفئات التي استعملتها إسرائيل في غزة BLU-113 وBLU-109، التي أحدثت أضرارًا جسيمة مدمرة للبنية التحتية، راح ضحيتها أكثر من عشرة اَلاف من الضحايا المدنيين والأطفال
وهذه الصواريخ حملت معها "الفوسفور الأبيض" و"اليورانيوم المنضب" المحرمان دولياً , واليورانيوم المنضب هو ناتج ثانوي من عمليات تخصيب اليورانيوم , ويستخرج أيضا من الوقود المستنفد والذي يتم استخدامه فى المفاعلات النووية وذلك عند فصل البلوتنيوم.
رابعاً : إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً :
ويذكر الدكتور خفاجى إن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً
وأن هدف القذف المسلح على المدنيين بقطاع غزة هو القضاء بشكل صريح على الفلسطينيين وهو عدوان مميت على المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني، مما ترتب عليه مقتل وجرح اَلاف المدنيين خاصة الأطفال بعد تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس وهو نوع من العنف الجماعي .
ويضيف هى جريمة إبادة جماعية لا تتوقف عند حدود احتواء سكان غزة أو السيطرة عليهم , وإنما بتدميرهم والقضاء على وجودهم وتفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطين والقضاء عليه وتدميره بصورة جماعية لمحوه من سياق التاريخ ، لدفعهم للتهجير القسرى , مما تتحقق معه جريمة الإبادة الجماعية بحسبانها جريمة عمدية، تقوم على وجود نية مسبقة وتخطيط واضح من قبل الجناة للتخلص من الضحايا بالقتل وإخضاع باقى السكان لظروف معيشية مستحيلة تجعل الحياة غير صالحة للسكنى أو العيش بقصد تخييرهم بين رحى جُرمين تهجيرهم قسرياً أو القضاء عليهم .
خامساً : الملاحقة القضائية لا يستهان بها وسوف تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية وربما أدت لوقف إطلاق النار الذى عجز عنه مجتمع الكرة الأرضية
ويذكر الدكتور محمد خفاجى إن الملاحقة القضائية لا يستهان بها على المستوى الدولى، ويمكن أن تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية لسكان غزة لانتهاكهم القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني أمام الرأي العام العالمى وشعوب الأرض التى تعاطفت مع الفلسطينيين خاصة الأطفاء الأبرياء , لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل .
ويضيف ربما أدت الملاحقة القضائية للقادة الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار الذى عجزت عنه مجتمع الكرة الأرضية , ويمكن للملاحقة القضائية أيضاً أن تقيد إسرائيل وتحد من استخدامها للقوة المفرطة في صراعها مع الفلسطينيين وستكون رادعاً للقيادات المتلاحقة في إسرائيل فى المستقبل القريب ، وبصفة عامة ستحد من استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين خشيةً من تلك الملاحقة .
سادساً : على فلسطين اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل وتوثيق جرائم إسرائيل للإبادة الجماعية لإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى.
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه يتعين على فلسطين الاستمرار في توثيق وإحصاء الجرائم الإسرائيلية للإبادة الجماعية التى تمت شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 بكافة صورها , رغم مشاهدة العالم أجمع لتلك الجرائم بحسبان أن القاضى الدولى شأنه شأن القاضى الوطنى لا يحكم بعلمه الشخصى , وعليهم إعداد ملفات تشمل بينات وأدلة دامغة وكافية على إدانة إسرائيل.
ثم اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لمطالبته بفتح تحقيق لمباشرة التحقيق عن جرائم الإبادة الجماعية وإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى خارج ديارهم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويختتم أنه يتعين على فلسطين أيضاً حصر المحاكمات الصورية المستترة الإسرائيلية الداخلية السابقة المتعلقة بقيادات وضباط تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين وجمع هذه الأحكام القضائية التي تمخضت عنها لتكون أمام بصر الجهات القضائية الدولية لكشف زيف إسرائيل وادعاءاتها الكاذبة للتهرب من الملاحقات الدولية، كونهم لم يخضعوا لمحاكمات حقيقية لم يتمخض عنها ثمة عقوبات على أى فعل من الأفعال التى ارتكبوها من ذى قبل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابادة جماعية ارتكاب جرائم ارتكاب جرائم حرب إطلاق النار التهجير القسري الجنائية الدولية الدول الكبري جریمة الإبادة الجماعیة جرائم الإبادة الجماعیة على التهجیر القسرى المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة الدکتور محمد خاصة الأطفال من قبل
إقرأ أيضاً:
أبرز عقوبات إسرائيل الجماعية بحق فلسطينيي الضفة والقدس
بينما ينصّ القانون الدولي الإنساني على عدم معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها، وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولئن تجاوز الاحتلال مختلف الأعراف والقوانين الدولية في حرب الإبادة على قطاع غزة بذريعة الرد على هجوم 7 أكتوبر، فإن حجم الانتهاكات والعقوبات الجماعية في الضفة الغربية تزايد بشكل ملحوظ، وفق خبراء ومنظمات حقوقية ودولية ولا يقل خطوة عما يجري في غزة.
لا تقتصر العقوبات على ما يمارسه جيش الاحتلال، إنما يرافقها قرارات من الكنيست الإسرائيلي، ومن ذلك إبعاد عائلات أسرى نفذوا عمليات ضد الاحتلال عن مدينة القدس، واعتداءات وصلت حد تهجير تجمعات فلسطينية بأكملها.
ووفق معطيات رسمية فلسطينية، تجاوز عدد الشهداء 930 شهيدا وعدد الجرحى حاجز 7 آلاف في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة.
وفق خبير القانون الدولي وحقوق الإنسان معين عودة، فإن كل القوانين المحلية والدولية في العالم ترفض العقاب الجماعي بالكامل، وفي حالة إسرائيل والفلسطينيين "بات واضحا للعيان، خصوصا بعد اتفاق وقف النار في غزة (19 يناير/كانون الثاني الماضي)، أن إسرائيل قررت عقاب جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
إعلانولفت، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن القانون الدولي يرفض العقاب الجماعي حتى لو أخطأ أحد الأفراد في مجتمع معين، وأن يقتصر العقاب على الشخص ذاته، موضحا في الوقت ذاته أن "السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية محميون حسب اتفاقية جنيف الرابعة ويمنع على القوة المحتلة، إسرائيل، ممارسة أي نوع من العقاب الجماعي ضد هؤلاء الأفراد وهذه التجمعات".
وذكر من الانتهاكات التي يمكن اعتبارها عقابا جماعيا هدم البيوت دون منح الفلسطينيين بديلا آخر، وتقييد حرية الحركة، والإغلاقات والحواجز واستمرار تقطيع الطرق، والفصل بين محافظات الضفة وبين الضفة والقدس.
وقال عودة إن "العقاب الجماعي قد يصل إلى مستوى جريمة حرب"، موضحا أن "التجويع لا يطبق فقط في غزة، بل في الضفة أيضا حيث يحرم الناس من الذهاب للعمل والحصول على قوت يومهم، مما أدى لرفع أسعار التنقل والبضائع، وهذا يندرج تحت التجويع".
وفي ظل "تعتيم إعلامي على ما يجري في الضفة والقدس"، يقول عودة إن الاحتلال يواصل تنفيذ اعتقالات كبيرة والهدم الجماعي للبيوت واقتحام المدن والقرى والمخيمات دون أي سبب عسكري واضح.
وأشار إلى ما تتعرض له القدس "من هدم للبيوت وتهديد للمقدسيين وإبعادهم عن المسجد الأقصى وعن مدينتهم، كل هذه الأمور محرمة وممنوعة ومرفوضة حسب اتفاقية جنيف الرابعة وحسب الأعراف والقوانين الدولية".
وشدد على أهمية توثيق هذه الانتهاكات ونشرها إعلاميا، معتبرا أن معركة إسرائيل الرئيسية توجد في الضفة، التي يتربص بها خطر ضم مساحات شاسعة منها.
فيما يلي نستعرض أبرز أشكال العقاب الجماعي الممارس من قبل الاحتلال بالضفة الغربية، استنادا إلى تقارير مؤسسات حقوقية فلسطينية وجهات دولية:
إعلاناحتجاز جثامين الشهداء
تشير معطيات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين ورفات 672 شهيدا في الثلاجات ومقابر الأرقام منذ عام 1967، بينهم 70 شهيدا أسيرا و259 شهيدًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبالتالي حرمان عائلاتهم من إلقاء نظرة الوداع عليهم ودفنهم وفق الشريعة الإسلامية.
الاعتقال التعسفي
طالت الاعتقالات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 14 ألفا و400 فلسطيني بالضفة، وآلافا في قطاع غزة، وفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين.
كما اتسعت ظاهرة اعتقال الفلسطينيين رهائن، بحيث يتم اعتقال آباء وأمهات أو أشقاء أو أحد أقارب من تسميهم سلطات الاحتلال "مطلوبين" لحين تسليم الملاحَقين أنفسهم.
ويواصل الاحتلال منع ذوي الأسرى، وهم نحو 9500 أسيرا بعد أن كانوا 5250 أسيرا قبل 7 أكتوبر، من زيارتهم أو التواصل معهم.
الحواجز والبوابات
تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال تقطع أوصال الضفة بقرابة 900 حاجز عسكري ملموس ومأهول وبوابة حديدية تقيد حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك حركة المرضى والطواقم الطبية والتعليمية والتجارية.
الهدم والتهجير
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 6 مارس/آذار الجاري هدمت قوات الاحتلال في الضفة 3261 منشأة بذريعة عدم الترخيص أو كإجراء عقابي، مما أسفر عن تهجير أكثر من 7 آلاف فلسطيني وتضرر قرابة 607 آلاف آخرين، وفق معيطات الأمم المتحدة.
ومن بين المنشآت المهدمة 67 منشأة هدمت كإجراء عقابي لذوي فلسطينيين اتهموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
في حين يشير مركز معلومات فلسطين "معطى" إلى تدمير أكثر من 500 منزل ومنشأة بشكل كامل أو جزئي خلال العملية العسكرية في مخيم جنين، و632 منزلا ومنشأة في مخيمي طولكرم ونور شمس.
إعلانوبين الأول من يناير/كانون الثاني 2023 و31 يناير/كانون الثاني 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير 2275 فلسطينيًا، من بينهم 1117 طفلًا، في شتى أرجاء الضفة الغربية بسبب تزايد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.
ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فقد تم تهجير أكثر من 37 ألفا و400 فلسطيني معظمهم من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين.
تدمير البنية التحتية
تسبب عمليات الاحتلال شمالي الضفة في تدمير عشرات الكيلومترات من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والشوارع.
ووفق معطيات للأمم المتحدة، طال التدمير في مخيم جنين ما يزيد عن 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به، وأكثر من 5 آلاف متر من الطرق.
كما تضرر بشدة 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، و15 كيلومترًا من أنابيب المياه في مخيمي نور شمس وطولكرم، وأكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة طوباس.
استهداف القطاع الصحي
وفي القطاع الصحي لفت المكتب الأممي إلى أن 61% فقط من المنشآت في الضفة الغربية تعمل بكامل طاقتها، مما يتسبب في تأخير تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وقد دعت منظمة أطباء بلا حدود في فبراير/شباط الماضي إسرائيل إلى التوقف "عن استخدامها غير المتناسب للقوة والقوة المميتة في الضفة الغربية مما يؤدي إلى مقتل المدنيين وإصابتهم".
كما طالبتها بأن "توقـف العنف ضد الطاقم الطبي والمرضى، والهجمات على المرافق الطبية وجميع الإجراءات التي تعيق الكوادر الطبية".
إعلانواعتبرت المنظمة "العقبات التي تحول دون وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية من قبل القوات الإسـرائيلية جزءًا من نظام أوسع من العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل تحت ستار حملتها القمعية على المسـلحين الفلسـطينيين".
تعطل العملية التعليمية
وفق الأمم المتحدة تضرر التعليم بشدة في الضفة الغربية، إذ اضطُر أكثر من 600 ألف طالب وطالبة إلى التعلم من منازلهم لمدة وصلت إلى ثلاثة أيام في الأسبوع طيلة العام المدرسي 2023-2024.
في حين تقول الأونروا إن أكثر من 5 آلاف طفل يحرمون من الذهاب إلى مدارسها شمالي الضفة.
طرد العمال
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2027 تمنع إسرائيل نحو 220 ألف عامل فلسطيني من العودة إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
أصدر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي "موشيه أربيل" يوم أمس الأربعاء، قرار إبعاد عن مدينة القدس بحق 3 أسرى محررين من المدينة، هم: زينة بربر، ومحمد أبو الهوى، وتسنيم عودة.
يذكر أن بربر وعودة تحررتا ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الحرية" بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي.… pic.twitter.com/6so07aOIXO
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) February 13, 2025
إلغاء الإقامة الدائمة للمقدسيين
في فبرير/شباط 2024 قررت سلطات الاحتلال سحب "الإقامة الدائمة"، وهي الصفة التي تطلقها سلطات الاحتلال على المقدسيين، من المقدسي ماجد الجعبة، وأيضا من نواب بالمجلس التشريعي ووزير.
كما أصدرت عشرات أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى ومن القدس إلى خارجها مما تسبب في تشتت عشرات العائلات.
وكان آخر المبعدين الأسيرة المحررة زينة بربر والأسير محمد أبو الهوى والأسيرة تسنيم عودة، في وقت تواصل فيه حجب حق لمّ شمل عائلات أحد الوالدين من الضفة الغربية.