قاض مصري: قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم إبادة جماعية لسكان غزة بأسلحة فتاكة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال المستشار محمد خفاجي، إن عجز المجتمع الدولي ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى تجاوز الشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء يجعل العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى .
وفى أحدث دراسة مهمة وملهمة للحق الفلسطينى والعربى للمفكر والمؤرخ القضائى المصرى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان : "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على التهجير القسرى لسيناء أمام المحكمة الجنائية الدولية -- العقبات والحلول" يفتح فيها المفكر المصري باباً منصفاً لتنوير الوعى العام العربى لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية.
ويوضح “خفاجي” لدول العالم أجمع معلومات خطيرة عن العقبات المستحيلة التى وضعتها أمريكا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية ذاتها , وضد الشعب الوحيد على الأرض الذى يعيش تحت نيران الإحتلال ويرسم ملامح الحلول الدولية ببراعة للتغلب على تلك العقبات، نعرض لها في ثلاثة أجزاء مهمة .
ونعرض للجزء الأول فى ست نقاط..
أولاً : معنى جريمة الإبادة الجماعية وصورها والأفعال المعاقب عليها دولياً :
يقول الدكتور محمد خفاجى وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ فى 11 ديسمبر 1946 فإن الإبادة الجماعية تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة - التدمير- الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل ما يلى:
(1) قتل أعضاء من الجماعة.
(2) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الروحى الخطير بأعضاء الجماعة.
(3) إخضاع الجماعة عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً , أى إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلى للجماعة كليًا أو جزئيًا.
(4) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أى فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة. (5) نقل الأطفال عنوة بالإكراه من جماعة إلى جماعة أخرى , أى التهجير القسرى لهم من أرضهم لأرض أخرى لدى شعب أخر .
ويذكر الأفعال المجرمة بمقتضى المادة الثالثة من تلك الاتفاقية يعاقب على الأفعال التالية:
(1) الإبادة الجماعية.
(2) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
وبمقتضى المادة الرابعة من تلك الاتفاقية يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
ويشير سوف تظل المحاكمة الجنائية لمرتكبى جرائم الإبادة الجماعية لقادة الدول المعتدية هو الالتزام الرئيسي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتحدي الأكبر الذي يواجهه الدول الكبرى للحكم على مدى مصداقية وجدوى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى من عدمه .
ثانياً : قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم إبادة جماعية لسكان غزة بقصد تهجيرهم قسرياً ( جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية):
يذكر الدكتور خفاجى ارتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة من العمليات العسكرية التى تستخدم فيها الذخائر الفسفورية والقنابل والصواريخ وهي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى الممتلكات الخاصة والمستشفيات والمدارس والتى راح ضحيتها قتل ما يزيد على عشرة اَلاف مواطن فلسطينى تقريباً بقصد إكراههم على التهجير القسرى خارج ديارهم .
ومنذ نحو شهر تقريبا ما زال جيش الإحتلال يقتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال والنساء ومنهم المحاصرين الذين حرموا من المساعدات ويجبرون على ترك منازلهم جراء القصف وبلغت وحشية القصف أن ملاجئ الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- تتعرض هى الأخرى للقصف وقتل موظفيها ، ويزداد عدد القتلى كل يوم وتزداد للباقين الأمراض ومشاكل التنفس خاصة الأطفال، إن شعباً بأكمله يُقتل بشكل جماعى يراه العالم أصماً وصنماً متفرجاً دون أدنى ضمان لاحترام قواعد الحرب الدولية .
ثالثاً : أنواع الأسلحة التى استخدمتها إسرائيل ضد المدنيين الفسطينيين فى جرائم الإبادة الجماعية فتاكة التدمير :
ويضيف أن تلك الأسلحة أغلبها قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة , وهى صورة من صور المساهمة الجنائية فى جريمة الإبادة الجماعية مما يكسب قادة أمريكا وصف " الشريك "
فقد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تل أبيب استخدمت في قصفها المكثف على غزة، كل ما تملك من قنابل خارقة للحصون وصواريخ لضرب الأنفاق وما حولها من مبانى ، حصلت عليها كلها من واشنطن.
وتستعمل الطائرات في قصفها المكثف قنابل "جدام" الذكية أمريكية الصنع، وهي من قنابل الهجوم المباشر فتاكة التدمير.
ويصل مدى قنابل JDAM" " إلى 28 كيلومترًا، فيما يتراوح وزنها بين 550 رطلًا و2000 رطل , و يتم توجيه هذه القنابل بالقمر الصناعي ويمكنها خرق التحصينات، بحمولة 286 كيلوغرامًا من المتفجرات
هذا وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نماذج GBU-28 وGBU-57 من "جدام"، وجهت إلى أهداف محددة في غزة , فضلاً عن قنابل "بانكر باسترز" إذ استعملت طائرات الإحتلال الإسرائيلي قنابل Bunker Busters، أو "خارقة الأقبية"، وهي قنابل غير موجهة بوزن 900 كيلوجرام
وقنابل "بانكر باسترز" معروفة بقوتها التدميرية، ومخصصة للاستخدام من قبل المقاتلات التكتيكية والقاذفات , وتحمل الصواريخ 250 كيلوجرامًا من المتفجرات، بسرعة فائقة لدى إسقاطها، تٌمكّنها من اختراق أمتار من الخرسانة المسلحة , و من الفئات التي استعملتها إسرائيل في غزة BLU-113 وBLU-109، التي أحدثت أضرارًا جسيمة مدمرة للبنية التحتية، راح ضحيتها أكثر من عشرة اَلاف من الضحايا المدنيين والأطفال
وهذه الصواريخ حملت معها "الفوسفور الأبيض" و"اليورانيوم المنضب" المحرمان دولياً , واليورانيوم المنضب هو ناتج ثانوي من عمليات تخصيب اليورانيوم , ويستخرج أيضا من الوقود المستنفد والذي يتم استخدامه فى المفاعلات النووية وذلك عند فصل البلوتنيوم.
رابعاً : إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً :
ويذكر الدكتور خفاجى إن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً
وأن هدف القذف المسلح على المدنيين بقطاع غزة هو القضاء بشكل صريح على الفلسطينيين وهو عدوان مميت على المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني، مما ترتب عليه مقتل وجرح اَلاف المدنيين خاصة الأطفال بعد تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس وهو نوع من العنف الجماعي .
ويضيف هى جريمة إبادة جماعية لا تتوقف عند حدود احتواء سكان غزة أو السيطرة عليهم , وإنما بتدميرهم والقضاء على وجودهم وتفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطين والقضاء عليه وتدميره بصورة جماعية لمحوه من سياق التاريخ ، لدفعهم للتهجير القسرى , مما تتحقق معه جريمة الإبادة الجماعية بحسبانها جريمة عمدية، تقوم على وجود نية مسبقة وتخطيط واضح من قبل الجناة للتخلص من الضحايا بالقتل وإخضاع باقى السكان لظروف معيشية مستحيلة تجعل الحياة غير صالحة للسكنى أو العيش بقصد تخييرهم بين رحى جُرمين تهجيرهم قسرياً أو القضاء عليهم .
خامساً : الملاحقة القضائية لا يستهان بها وسوف تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية وربما أدت لوقف إطلاق النار الذى عجز عنه مجتمع الكرة الأرضية
ويذكر الدكتور محمد خفاجى إن الملاحقة القضائية لا يستهان بها على المستوى الدولى، ويمكن أن تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية لسكان غزة لانتهاكهم القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني أمام الرأي العام العالمى وشعوب الأرض التى تعاطفت مع الفلسطينيين خاصة الأطفاء الأبرياء , لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل .
ويضيف ربما أدت الملاحقة القضائية للقادة الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار الذى عجزت عنه مجتمع الكرة الأرضية , ويمكن للملاحقة القضائية أيضاً أن تقيد إسرائيل وتحد من استخدامها للقوة المفرطة في صراعها مع الفلسطينيين وستكون رادعاً للقيادات المتلاحقة في إسرائيل فى المستقبل القريب ، وبصفة عامة ستحد من استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين خشيةً من تلك الملاحقة .
سادساً : على فلسطين اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل وتوثيق جرائم إسرائيل للإبادة الجماعية لإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى.
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه يتعين على فلسطين الاستمرار في توثيق وإحصاء الجرائم الإسرائيلية للإبادة الجماعية التى تمت شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 بكافة صورها , رغم مشاهدة العالم أجمع لتلك الجرائم بحسبان أن القاضى الدولى شأنه شأن القاضى الوطنى لا يحكم بعلمه الشخصى , وعليهم إعداد ملفات تشمل بينات وأدلة دامغة وكافية على إدانة إسرائيل.
ثم اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لمطالبته بفتح تحقيق لمباشرة التحقيق عن جرائم الإبادة الجماعية وإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى خارج ديارهم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويختتم أنه يتعين على فلسطين أيضاً حصر المحاكمات الصورية المستترة الإسرائيلية الداخلية السابقة المتعلقة بقيادات وضباط تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين وجمع هذه الأحكام القضائية التي تمخضت عنها لتكون أمام بصر الجهات القضائية الدولية لكشف زيف إسرائيل وادعاءاتها الكاذبة للتهرب من الملاحقات الدولية، كونهم لم يخضعوا لمحاكمات حقيقية لم يتمخض عنها ثمة عقوبات على أى فعل من الأفعال التى ارتكبوها من ذى قبل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابادة جماعية ارتكاب جرائم ارتكاب جرائم حرب إطلاق النار التهجير القسري الجنائية الدولية الدول الكبري جریمة الإبادة الجماعیة جرائم الإبادة الجماعیة على التهجیر القسرى المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة الدکتور محمد خاصة الأطفال من قبل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توجّه رسالة عاجلة لسكان غزة.. ومحور «فيلادلفيا» قد يطيح بالاتفاق
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة لتفادي ما وصفه بـ”الاحتكاكات وسوء الفهم”.
وقال إدرعي: “بناء على الاتفاق تبقى قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة، يجب عدم الاقتراب إلى قوات الجيش في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر”.
وأضاف: “لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة. نحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات الجيش عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص”.
وتابع: “إذا التزمت “حماس” بكافة تفاصيل الاتفاق فابتداء من الأسبوع المقبل سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن”.
وأكمل أدرعي: “في منطقة جنوب القطاع نحذر من الخطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات، وفي المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة”.
وختم بالقول: “ممنوع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية والى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة خطير للغاية”.
في السياق، كشف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن عزمه مواصلة القتال في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وصياغة الخطط اللازمة لذلك.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، للقناة 12 الإسرائيلية إنه: “إلى جانب الاستعدادات للدفاع في قطاع غزة، يجب أن نكون مستعدين لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة”.
وأضاف هاليفي أن هذه العمليات: ” من أجل التقدم والقبض على الإرهابيين قبل وصولهم إلى أراضينا”.
من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضا “إن رئيس الأركان أصدر تعليماته بصياغة خطط لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان”.
وفي سياق آخر، كشفت “القناة 12” العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يصر على أن إسرائيل لن تنسحب من محور فلادللفيا في جنوب قطاع غزة ، لافتة إلى أن هذا القرار قد يتسبب في عدم الإفراج عن 14 من 33 مختطفاً ضمن المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى والرهائن.
وأكدت القناة أن إصرار نتنياهو سيكون بمثابة اللغم الذي سينفجر في وجه الدفعة النهائية من مختطفي المرحلة الأولى، وينهي على المرحلة الثانية، ويعيد القتال للقطاع.
وتشير القناة العبرية إلى أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الذي وافق عليه نتنياهو ينصّ على أنه بين اليوم الـ42 واليوم الـ50 ستبدأ القوات الإسرائيلية بالانسحاب من محور فيلادلفيا، وفي المقابل ستفرج حركة حماس عن آخر 14 مختطفاً في المرحلة، ويعني كلام نتنياهو عدم التزامه بالاتفاق.
ووفق “القناة 12″، يقولون في إسرائيل إنه سيتم إطلاق سراح الرهينة رقم 33، ويمكننا العودة إلى القتال ومحور فيلادلفيا بين أيدينا.
وإذا رأت حركة حماس أن تل أبيب لا تنوي الانسحاب من المحور وعدم تنفيذ البند الوارد في الاتفاق، فإنها لن تطلق سراح المختطفين الـ14.
وفي الاتفاق الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مايو، كتب أنه رهناً بالانتقال إلى المرحلة التالية، ستطلق حركة حماس سراح المختطفين الـ14، وتنتقل إلى المرحلة التالية، أي وقف الحرب.
وتضيف “القناة 12” أنه في الاتفاق الحالي لا يوجد أي ذكر لنهاية الحرب، لكن البند الذي يلزم إسرائيل بإخلاء المحور في نهاية المرحلة الأولى لا يزال قائما.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب الأسبوع الماضي عن نيته عدم الانسحاب من فيلادلفيا، ومواصلة القتال بعد المرحلة الأولى من الصفقة.
وقال نتنياهو، “نشدد على الحفاظ على محور فيلادلفيا والمنطقة الأمنية العازلة، وسنزيد القوات قليلاً، وهذا يتعارض مع كل المنشورات التي أسمعها هناك، وقد شددنا في الاتفاق بأن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا والحاجز الأمني الذي يحيط بقطاع غزة بأكمله”، وفق المصدر.
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 13:08
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة