تقارير تكشف عن خطة صينية لإنتاج "روبوتات بشرية قادرة على إعادة تشكيل العالم" في غضون عامين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" إن الصين كشفت عن خطط طموحة لإنتاج روبوتات شبيهة بالبشر على نطاق واسع، والتي تعتقد أنها ستكون "ثورية" مثل الهواتف الذكية.
وفي وثيقة مخطط طموحة نشرت الأسبوع الماضي، قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن الروبوتات "ستعيد تشكيل العالم".
وتعتقد الوزارة أنه بحلول عام 2025، سيكون المنتج قد وصل إلى "مستوى متقدم" وسيتم إنتاجه بكميات كبيرة.
وأضافت ترجمة للوثيقة: "من المتوقع أن تصبح منتجات مدمرة بعد أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ومركبات الطاقة الجديدة".
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، كانت الوثيقة "قصيرة في التفاصيل ولكنها كبيرة في الطموح". ومع ذلك، يبدو أن بعض الشركات الصينية تساعد في معالجة طموحات البلاد في مجال الروبوتات بشكل جدي.
وعلى سبيل المثال، قالت شركة Fourier Intelligence الصينية الناشئة إنها ستبدأ في إنتاج الروبوت البشري GR-1 بكميات كبيرة بحلول نهاية هذا العام، حسب ما ذكرت صحيفة South China Morning Post.
وقالت الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، إنها تطمح إلى تسليم آلاف الروبوتات في عام 2024 والتي يمكنها التحرك بسرعة خمسة كيلومترات في الساعة وتحمل 50 كيلوغراما.
ويشار إلى أن الشركة الصينية ليست صانعة الروبوتات البشرية الوحيدة التي تكثف جهودها بهدف الإنتاج الضخم.
وتفتتح شركة Agility Robotics ومقرها الولايات المتحدة مصنعا للروبوتات في ولاية أوريغون في وقت لاحق من هذا العام، حيث تخطط لبناء المئات من الروبوتات ذات القدمين التي يمكنها محاكاة الحركات البشرية مثل المشي والانحناء وحمل الطرود.
وتختبر أمازون الروبوت الرقمي Agility Robotics في مركز بحث وتطوير بالقرب من سياتل لمعرفة كيف يمكن استخدامه لأتمتة مستودعاتها، لكنه ما يزال في المرحلة التجريبية فقط.
وحتى شركة "تسلا" تعمل على تطوير روبوتاتها البشرية التي تسمى Optimus، أو Tesla Bot، كما كشف إيلون ماسك في عام 2021.
ومع ذلك، ما يزال أمامها طريق طويل لتقطعه قبل أن تكون جاهزة للإنتاج الضخم كما قال ماسك في حدث Tesla AI Day في عام 2022.
المصدر: بزنس إنسايدر
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة