برلماني يتواصل مع وزير التعليم لحل أزمة المعلمين بالأجر اليومي في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تدخل النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية لحل أزمة المعلمين بنظام الأجر اليومي بالمجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، بعد تفاقمها وعدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية خلال 3 أشهر الماضية.
"عمل الإسماعيلية" تنظم ندوة للتوعية بمخاطر مرض الزهايمر واستقبل النائب عصام دياب، عددا من المعلمين بمجمع الإسماعيلية التعليمي، بمكتبه، والذين أكدوا فقدان حقوقهم تحت مظلة وزارة التربية.
وتقدم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، طالب فيه وزارة التربية والتعليم بتوفير عقود سنوية توفر للمعلمين الأمان والاستقرار داخل بيئة العمل بدل من العمل في ظل مخاوف تسريحهم في أي وقت بدون قيود او حقوق لهم مما يؤثر على سير العملية التعليمية بشكل عام.
وخلال الطلب، أشار عصام دياب إلي بعض النقاط التي ستلبي متطلبات معلمين الأجر اليومي وتوفير بيئة عمل يستفيد منها المعلم والطالب وبالتالي عودة العملية التعليمة لمسارها الصحيح بالمجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية وهي عمل عقود سنوية للمعلمين بنظام الأجر اليومي بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية، إدراج المعلمين بنظام الأجر بمنظومة التأمينات الاجتماعية، زيادة المرتبات بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية الذي حدده مجلس الوزراء رسميًّا بعد التوجيهات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى سبتمبر 2023، احتساب أيام العطلات الرسمية كيوم عمل كما هي مدرجه في كافة قطاعات العمل الحكومي، منح المعلمين بنظام الأجر اليومي مكافأة الامتحانات في حال مشاركتهم في عملية المراقبة والتصحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجر الیومی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن تحقيق التوازن بين المالك و المستأجر؟.. برلماني يكشف التفاصيل
أكد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم، تشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع، منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن مجلس النواب، يعمل على إعداد قانون جديد يتضمن زيادات تدريجية في القيم الإيجارية.
وقال طه الناظر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “ إم بي سي مصر2”، أن حكم المحكمة الدستورية، هو حكم تاريخي، وسيعمل مجلس النواب على العمل بجدية لإيجاد حلول تشريعية بين الملاك والمستأجرين.
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس بالتعاون مع الحكومة يسعى لتطوير تشريعات عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.