محكمة بريطانية تقضي بعدم قانونية خطة إرسال المهاجرين لرواندا
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
قضت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، بعدم قانونية خطة حكومية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا في محاولة لردع المهاجرين عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي.
وقال قضاة محكمة الاستئناف إن رواندا لا يمكن اعتبارها "دولة ثالثة آمنة" يمكن إرسال المهاجرين إليها.
مادة اعلانيةمن المرجح أن تطعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وكانت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك قد تعهّدت "بإيقاف القوارب"، في إشارة للزوارق المزدحمة والمراكب الصغيرة الأخرى التي تقوم بالرحلة من شمال فرنسا وعلى متنها مهاجرون يأملون في العيش بالمملكة المتحدة. وقد وصل أكثر من 45000 شخص إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي في عام 2022، وتوفي العديد أثناء محاولة العبور.
واتفقت حكومتا المملكة المتحدة ورواندا منذ أكثر من عام على إرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلبات لجوئهم. وأولئك الذين يحصلون على حق اللجوء سيبقون في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بدلاً من العودة إلى بريطانيا.
وتجادل حكومة المملكة المتحدة بأن هذه السياسة ستردع العصابات الإجرامية التي تنقل المهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.
من جهتها، تقول جماعات حقوق الإنسان، إنه من غير الأخلاقي وغير الإنساني إرسال الأشخاص لمسافة تزيد عن 6400 كيلومتر إلى بلد لا يريدون العيش فيه. كما تستشهد بسجل رواندا في مجال حقوق الإنسان والذي تعتبره سيئاً.
ودفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) بموجب الاتفاق، لكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى رواندا حتى الآن.
وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت في ديسمبر الماضي بأن هذه السياسة قانونية ولا تنتهك التزامات بريطانيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين أو الاتفاقيات الدولية الأخرى، ورفضت دعوى قضائية من العديد من طالبي اللجوء ومجموعات الإغاثة واتحاد مسؤولي الحدود.
لكن المحكمة سمحت للمدعين بالطعن في هذا القرار بشأن قضايا، من بينها ما إذا كانت الخطة "غير عادلة بشكل منهجي" وما إذا كان طالبو اللجوء سيكونون بأمان في رواندا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بريطانيا روانداالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا