أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر بدورها الرائد في إفريقيا. حريصةٌ كلّ الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح هذه القارة. وإرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير الـمصير.

وقال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمناسبة افتتاح الدورة العادية (71) للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

أن احتضان بلادنا لهذا الحدث الإفريقي الهام في مجال حقوق الإنسان. والذي حضي بمباركة رئيس الجمهورية، ليعكس في واقع الأمر الأهمية التي توليها بلادنا لحقوق الإنسان. والعمل على حمايتها وترقيتها، وكذا الاهتمام الخاص بالبعد الإفريقي.

كما تحدث الوزير عما يشهده العالم اليوم من أحداث مؤلمة غير مسبوقة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أرض فلسطين. لكل حقوق الإنسان وكل المواثيق والقرارات الدولية، مع تطبيق معايير مزدوجة تتنافى كل التنافي مع القيم الإنسانية. والمبادئ التي تشاطرها البشرية جمعاء، وكرستها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. لكل البشر، دون استثناء أو أي وجه من أوجه التمييز.

كما أضاف “إنّ الجزائر وهي تتابع التطورات الخطيرة والـمحزنة في فلسطين الـمحتلة. تؤكد من هذا الـمنبر على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية كاملة غير منقوصة. لاسيما الحق في الحياة والصحة والعيش في كنف الأمن والسلام. وحق أطفال فلسطين في أن يعيشوا طفولتهم وينعموا بها طبقا لـما تنص عليه الـمواثيق والمعاهدات الدولية”.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الوزير الأول، التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان. من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تم تعزيز هذه التجربة من خلال الإصلاحات الهامة التي كرسها دستور الفاتح من نوفمبر سنة 2020. وتم تجسيدها من خلال حزمة من النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية الجديدة التي تم وضعها. والتي عززت من مطابقة منظومتنا الوطنية مع المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. التي كانت بلادنا من البلدان السباقة للانضمام إلى جلها، وكذا مع الممارسات المثلى المعمول بها في هذا المجال.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الوزیر الأول

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
  • المؤتمر: إعادة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على غزة انتهاكا لكافة المواثيق الدولية
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
  • الجيل: تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا