وزير العدل: فتح باب التظلمات لمن لم يشملهم التعيين بوظيفة وكيل نيابة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن وزير العدل وزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة أن الوزارة تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لسرعة اجراءات تكويت القضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمستشار النائب العام قد وفرت الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم إلى 105 باحثين.
وقال الرقبة في تصريح صحافي أنه "استمراراً في حرص الوزارة على تحقيق صالح ابنائنا، فقد توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء إلى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين وبحثها بموضوعيه كاملة في اطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شاناً قضائيا خالصاً، اذ أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالاً للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين القضائية والتنفيذية".
وأضاف الرقبة انه "على أبنائنا الراغبين في التظلم من تخطيهم في التعيين تقديم تظلماتهم بمكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات الدور الثالث بلوك 17 خلال الميعاد المقرر قانونا (60 يوماً) من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 2/11/2023 ، وسوف تقوم الوزارة بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم واصدار قرار بتعيينهم والحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان اليوم، مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية، والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال.
وتمّ خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، مناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا وبعض الملفات الخاصة التي تعمل عليها اللجنة، ومنها ملف (المفقودين والسجون)، إضافة للتطرق إلى أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب، وبناء القدرات القضائية في مجال تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزير الويس أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعاونها مع المؤسسة القضائية في البلاد، ولاسيما في الشؤون الانسانية، مشدداً على احترام سوريا للقانون الإنساني ومبادئه، والتزام كل الجهات القضائية والنيابات العامة بأحكام القانون في رقابتها على دور التوقيف والسجون.
ولفت وزير العدل إلى أن موضوع المفقودين من المواضيع الملحة في سوريا؛ لبعده الإنساني والاجتماعي وضرورة معرفة مصيرهم، وتأمين الدعم والمشورة لعوائلهم، وأن هذا الملف لا بد أن تتضافر فيه جهود الحكومة والمجتمع والمنظمات، مؤكداً التزام الوزارة بمحاسبة المتورطين في هذه المأساة وفق القانون.
بدوره، أكد ساكاليان أن هدف اللجنة هو مساعدة الحكومة في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مبيناً أن من مهام اللجنة العمل على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
واستعرض ساكاليان خلال اللقاء نشاطات اللجنة في السجون السورية ومراكز الاحتجاز، لافتاً إلى أن اللجنة موجودة في سوريا منذ عام 1976 بناءً على اتفاقيات جنيف.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية