وزيرة التضامن تزف بشرى للصيادين من أصحاب المراكب الصغيرة فى الدقهلية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من صيادي بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية فضلا عن 6 آلاف مواطن من الصيادين والمواطنين وإعادة بحث كافة طلبات المتقدمين للصرف ممن تم رفضهم.
وقالت القباج إن الوزارة ستقدم مساعدات للصيادين من أصحاب المراكب غير الآلية وأصحاب القوارب الصغيرة، فضلا عن ضم صغار الصيادين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، ومساعدة الصيادين المتعثرين فى سداد التأمينات الاجتماعية من 2019 وحتى 2023 ومنحهم بطاقات تموينية وضمهم لمنظومة التأمين الصحي.
وجاء ذلك خلال حضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي لجمعية تواصل تحت عنوان "زواجها قبل 18 يضيع حياتها بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز المطرية الجمالية والمنزلة وعدد من صيادي بحيرة المنزلة.
كما لفتت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي ستتكفل بتوفير جميع الأجهزة التعويضية لجميع اهالى المطرية والمنزلة والجمالية من ذوى الاحتياجات مجانا وإتاحة الفرصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لأصحاب كافة الإعاقات سواء شديدة أو بالغة الشدة أو بسيطة"، مؤكدة استمرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة بالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن حرصًا على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.. ويكتفي التقدم بتقرير طبي معتمد تم استخراجها خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس 2019 وحتى تاريخه.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن هذه المرحلة هي آخر مرحلة لكل أنواع الاعاقات، وتتضمن: "الإعاقات الحركية و الذهنية والبصرية وقصار القامة والتوحد وفقد البصر التام وفقد السمع وضمور العضلات والإعاقات الذهنية والشلل الرباعي والدماغي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الدقهلية تكافل وكرامة صيادى بحيرة المنزلة بحيرة المنزلة التأمينات الاجتماعية التأمين الصحي وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسى الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم افتتاح فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسي الرقمي والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة التضامن على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المقدمة وبما يضمن كفاءة الأداء، مشددة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة متضمنة استخدامات الذكاء الاصطناعي والرقمنة ورفع الوعى الرقمي للعاملين بالوزارة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وآليات التمكين التكنولوجي، حيث يعد التحول الرقمي بالوزارة ركيزة مهمة لتحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشادت بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أهمية توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية بشكل شامل ومتكامل يضمن تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ولفتت إلى أن التعاون بين الوزارتين يتم على العديد من المستويات وأنه جارى استكمال التعاون في ملف تنمية وبناء القدرات الرقمية للرائدات الاجتماعيات.
من جانبها استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي للوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية ومستدامة محورها حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة؛ لتمكين الحكومة والمواطن والصناعة من التعامل الرقمي بشكل فعال آمن ومنتج ومستدام.
وقدمت لبيب عرضاً حول الرؤية الاستراتيجية والمحاور الرئيسية للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للحكومة المصرية، مع رصد أبرز جهود الدولة في هذا الإطار، ومركز مصر فى المؤشرات الرقمية الإقليمية والدولية.
وعرضت خطة التطوير المؤسسي الرقمي لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها التابعة والرائدات المجتمعيات والمواطنين من ذوي الإعاقة.
وأكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة باستخدام التحول الرقمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه، من خلال إعداد جيل مؤهل رقمياً من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير؛ بما يساهم فى زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز المشاركة الرقمية للعاملين والمواطنين.
وأوضحت أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لديها رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية وتعاون وتناغم بين مؤسساتها المختلفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية مستدامة، والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقمياً فى كافة مناحى الحياة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية؛ لتحسين جودة حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة المصرية.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تتبنى منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور اهتمامها Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد، وبالتالى أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها؛ ولذا تهدف جهود الوزارة إلى تهيئة المجتمع (مؤسسات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصرى.
وأوضحت أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للتثقيف الرقمي وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتنميتها لتعزيز قدراتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية، وانتهت الوزارة من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (146695) شهادة تدريبية.
كما تنفذ الوزارة العديد من المُبادرات لمحو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمى والمالى للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية على مستوى الجمهورية وهو ما ساهم في رفع الوعى الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية لعدد (1122837) مواطناً، كما انتهت الوزارة من محو الأمية الرقمية وبناء القدرات للمواطنين لنحو (93494) مواطناً فى قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة" فى 20 محافظة؛ وذلك لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.
استهدفت ورشة العمل رفع الوعي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية، وتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية